من القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية… أزمة إنسانية تتحول إلى خطر قومي
من القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية… أزمة إنسانية تتحول إلى خطر قومي
السبت 6 ديسمبر 2025-
تشهد السواحل اليمنية منذ عقود موجات متزايدة من الهجرة غير القانونية القادمة من القرن الإفريقي، لتتحول هذه الظاهرة إلى تحدٍّ استراتيجي يهدد الأمن القومي ويضاعف الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
فالهجرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن ليست جديدة؛ فقد ارتبطت منذ العصور القديمة بالتجارة والروابط الثقافية والدينية بين اليمن وشرق إفريقيا. لكن في العقود الأخيرة، ومع تصاعد النزاعات في الصومال وإثيوبيا وإريتريا، أصبحت اليمن محطة عبور رئيسية للمهاجرين الباحثين عن الأمان أو فرص العمل، مستفيدين من قرب المسافة عبر مضيق باب المندب وسواحل أبين.
ووفق بيانات منظمة الهجرة الدولية، بلغ عدد المهاجرين نحو 97 ألفًا في عام 2023، وانخفض إلى 60,897 في 2024، ثم وصل إلى 47 ألفًا خلال الفترة فبراير – أكتوبر 2025. أغلب هؤلاء من الإثيوبيين، الذين يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين غير النظاميين.
وبحسب بحث للباحث السياسي السفير أحمد حيد عمر والذي نشره في موقع مركز آفاق اليمن للأبحاث والدراسات، فأن دوافع الهجرة اقتصادية في المقام الأول، وذلك بسبب البطالة والفقر في دول القرن الإفريقي، مع اعتماد واسع على تحويلات مالية تفوق 500 مليون دولار سنويًا.
إلى جانب دوافع سياسية وأمنية، بسبب النزاعات المسلحة والانهيار الاقتصادي، أضف لذلك الدوافع البيئية، بسبب الجفاف والفيضانات والتصحر، وكذلك دوافع
اجتماعية وثقافية: فالروابط القبلية واللغوية سهلت للمهاجرين الافارقة الاندماج في المجتمع اليمني.
وأكد السفير احمد حميد عمر ، بان الهجرة غير القانونية باتت تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي اليمني عبر عدة مسارات:
أمنية: تسلل عبر السواحل الطويلة، نشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، استغلال المهاجرين من قبل جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش، واحتمال إدخال عناصر قتالية واستخباراتية.
اجتماعية وصحية: منافسة على الوظائف والخدمات، توترات مع المجتمعات المحلية، وانتشار أمراض معدية.
اقتصادية: ارتفاع الأسعار، زيادة البطالة، توسع السوق السوداء.
سيادية: فقدان السيطرة على السواحل والمنافذ البحرية، ما يهدد موقع اليمن الاستراتيجي في باب المندب.
وأضاف بانه بالرغم من وجود قوانين يمنية تجرّم التهريب، فإن ضعف تطبيقها بسبب الحرب والانقسام السياسي يجعلها غير فعالة. وعلى الصعيد الدولي، يلتزم اليمن باتفاقيات اللاجئين وحقوق الإنسان، لكن التحديات الميدانية تعرقل التنفيذ وتزيد من مخاطر الاستغلال.
واقترح السفير عمر بعض المعالجات، كتعزيز التعاون الأمني مع دول القرن الإفريقي، وبناء القدرات البحرية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمهاجرين، وتوعية الصيادين بخطر التهريب.
