قانون لتقسيم تركة الميراث للمحافظة على الأسر من التمزق في اليمن

 قانون لتقسيم تركة الميراث للمحافظة على الأسر من التمزق في اليمن

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

الجمعة21فبراير2025_

لغم حقوقي ومجتمعي بتسبب في تمزيق الأسر والمجتمع في اليمن وينشر العداء والخلاف لسنوات وعقود بين أبناء الأسرة الواحدة بسبب التنازع على الميراث وتعطيل الممتلكات – التركة – والذي قد تكون شركات ومؤسسات ومصانع وغيرها تتفكك وتتوقف وتنهار عقب وفاة المورث المالك لتلك الممتلكات واشتعال نيران العداء والحقد الدفين بين أفراد الأسرة الواحدة وتقاعس الدولة ومؤسساتها  وفي مقدمتها السلطة القضائية وهيئة رفع المظالم في مكتب رئاسة الجمهورية عن القيام بدور إيجابي لتضييق الفجوة الكبيرة الذي يصنعه ذلك التنازع الخطير الذي يعيق تحقيق أي تنمية في ظل انشغال معظم أبناء الشعب اليمني في نزاعات طويلة لتقسيم التركات، والتي تستمر جيلاً بعد جيل دون حل ولا معالجة، ويحرم معظم أفراد الأسرة من حقوقهم رغم أن تلك الحقوق بالملايين وقد تنقل حياتهم من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش أو على الأقل ستر الحال..

عدد كبير من النساء الأرامل الفقيرات والأطفال والرجال المستضعفين يذرفون الدموع بغزارة وتنزف قلوبهم وجع وألم الحرمان من نصيبهم من حقهم الشرعي من الميراث الذي قد يستر حالهم ويعز أحوالهم ويجبر ضعفهم ويمكنهم من مواجهة احتياجات الحياة إذا تم تمكينهم من حقوقهم القانونية بسرعة دون ملاحقة ولا تطويل وتحقيق عدالة ناجزة وسريعة وضبط المتلاعبين والنافذين المسيطرين عليها.

بمطالعة مسار تقسيم التركات في اليمن نلاحظ أنها شبه مغلقة من كل الأطراف فإذا لجأ الورثة إلى القضاء فحباله طويلة، ولا يوجد قانون ينظم إجراءات تقسيم التركات ويخضع ذلك لاجتهادات القاضي المنظور لديه القضية وكل قاضي اجتهاده مختلف عن القاضي الآخر في نفس المحكمة أو في نفس مستوى المحاكم الابتدائية واختلاف اجتهادات وقناعة القضاة في المحاكم الأعلى درجة من استئناف وعليا عن اجتهاد وقناعة القاضي الابتدائي لذلك تتعارض الاجتهادات والقناعات وتتعرض قضايا الميراث للتطويل الطويل دون انجاز ودون فصل وان تم الفصل فيتم إلغاؤها من محكمة الاستئناف أو نقضها في المحكمة العليا أو تعطيل تنفيذها باستشكالات التنفيذ في المحكمة الابتدائية.

مشكلة مجتمعية وقانونية جسيمة قد لا يخلوا منها أسرة ولا منزل في جميع محافظات ومديريات اليمن والحل بسيط جدا جدا ويتمثل في النقاط التالية :

1.- إصدار قانون تقسيم التركات في اليمن

ما يحصل في اليمن حاليا من مشاكل ونزاعات وتطويل في إجراءات القضاء في قضايا المواريث يعود سببه الرئيسي لغياب القانون المنظم لإجراءات قسمة المواريث بشكل مستعجل و بإجراءات موحدة في جميع المحاكم بجميع درجاتها وحتى إجراءات تنفيذها.

وبالإمكان الاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية في هذا المجال ومنها قانون تقسيم التركات في قطر والذي يعتبر قانون ممتاز يتضمن نصوص موضوعية وإجرائية إيجابية لتقسيم التركات في فترة زمنية بسيطة من إلزام الورثة بالبدء في تقسيم التركة عقب وفاة المورث مباشرة وخلال فترة أقصاها شهر لتسريع الإجراءات وبإجراءات واضحة وشفافة توضح الحقوق لجميع الورثة وبالإمكان الاستفادة من هذه التجربة الإيجابية في اليمن .

والخطوة الأولى نحو إصدار قانون تقسيم التركات يبدأ بإصدار دليل قانوني وقضائي يصدر من المحكمة العليا يوضح فيه إجراءات تقسيم التركات وفقا للقانون ويتم تعميم ذلك الدليل لجميع المحاكم ولجميع أفراد المجتمع لتوحيد إجراءات قضايا القسمة في جميع المحاكم في جميع المحافظات وفي جميع مستويات التقاضي للحد من الاختلافات والتعارض والاجتهادات بين القضاة.

2.- تفعيل دور هيئة رفع المظالم في قضايا قسمة التركات

حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي مظلومية كبيرة يستوجب معالجتها ولهيئة رفع المظالم برئاسة الجمهورية مهام واختصاصات واسعة لنصرة المظلومين وتمكين المستضعفين من حقوقهم الذي سيطر عليها النافذين والنفوذ ليس محصور في من يتولى مناصب في الدولة فقد يكون النافذ مسيطر على التركة ويحرم الورثة الضعفاء من حقوقهم الشرعية وهنا يستلزم أن يكون للهيئة وفروعها في المحافظات دور إيجابي لإنصاف هؤلاء المستضعفين وضبط النافذين والظالمين وإلزامهم بتمكين كل وارث من حقه الشرعي دون تلكؤ ولا مماطلة وفي اقرب وقت ممكن وان يكون طريق هيئة رفع المظالم طريق موازي للقضاء يلجأ إليه الفقراء والمستضعفين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة والتقاضي المرهقة لهم.

وهنا يستلزم تفعيل هذا الدور الهام جدا للهيئة وفتح أبواب الهيئة وفروعها لاستقبال شكاوى وقضايا قسمة التركات واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة وسريعة لتمكين كل وارث من حقه وضبط من يتلاعب أو يتهرب أو يخفي وثائقها وتعاون الجهات ذات العلاقة لضبط من يتصرف وتمكين كل وارث من نصيبه وفق الشرع والقانون وبإجراءات عاجلة ومستعجلة دون تباطؤ ولا انحياز ولا تلكؤ وعدم إحالة الشكاوى أو القضايا المرفوعة لهيئة المظالم إلى القضاء أو أي جهة أخرى بل يستلزم المسارعة في إجراءات إنصاف المظلومين حتى لو كانت قضايا قسمة التركات منظورة لدى القضاء يستلزم على الهيئة السير في إجراءاتها وإبلاغ القضاء بتوقيف القضية لدى القضاء كونه منظورة لدى الهيئة والهيئة يستوجب أن تكون إجراءاتها سريعة وعادلة ومنصفة ويتم تقييم أداء قيادات وأفراد الهيئة وغربلتهم وإخراج من يثبت تلاعبه في مظلوميات المستضعفين ورفد الهيئة بعناصر شابة وكفؤة ونزيهة لتفعيل دور الهيئة بشكل عام في كافة قضايا وشكاوى المستضعفين وقضايا المواريث وقسمة التركات بشكل خاص والإجراءات السريعة والشفافة والعادلة من ذوي خبرة وكفاءة ونزاهة هي من ترفع رصيد ثقتها في المجتمع وتجعل من الهيئة جدار كبير في وجه الظالمين وملجأ قوي لإنصاف المستضعفين دون تلكؤ ولا مجاملة ولا تهرب من المسؤولية واعتبار طريق هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية وفروعها بالمحافظات طريق موازي للقضاء وله أولوية على القضاء لما تمتلكه الهيئة من صلاحيات وإمكانيات وخبرات لإنصاف المستضعفين.

3.- تزمين قضايا القسمة وإجراءاتها

من أهم عقبات تحقيق العدالة الناجزة في قضايا قسمة التركات هو عدم تزمين تلك القضايا وإجراءاتها وتخضع لمزاج القاضي المنظورة لديه القضية وهذا خطأ فادح لأن بعض القضاة قد يستغل سلطاته للتطويل المقصود لإجبار الورثة للجوء القسام خارج المحكمة ودفع تكاليف باهضة تحت مسمى أجرة القسام رغم وضوح القضية وسهوله الفصل فيها بشكل سريع في المحكمة ولكن يستخدم بعض القضاة سلطاتهم للتطويل والمماطلة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة في قضايا قسمة التركات لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

وهنا يستوجب أن يتم تزمين فترة التقاضي في قضايا قسمة التركات وتزمين إجراءاتها وإحالة أي قاضي يخالف ذلك التزمين للتحقيق بتهمه عرقلة سير العدالة وإساءة استخدام السلطة وهذا التزمين قد يأتي بمنشور من المحكمة العليا أو من مجلس القضاء الأعلى أو من التفتيش القضائي والأفضل أن ينص قانون قسمة التركات الذي نطالب بإصداره بذلك وتزمين قضايا القسمة وإجراءاتها في القانون وحتى صدور القانون على الأقل يتم تعميم منشور بتزمين قضايا القسمة وإجراءاتها للحد من التطويل والمماطلة.

4.- الحجز التحفظي للتركة في بداية قضايا قسمة التركات

من أهم أسباب تطويل إجراءات التقاضي في قسمة التركات هو تقاعس ومماطلة القاضي المنظور لديه القضية في إصدار قرار حجز تحفظي ومنع تصرف أي وارث من التركة وهذا يجعل من المسيطرين على التركة يتلاعبون في الإجراءات ويطيلونها ويستخدمون أموال التركة للمماطلة لكي يستمروا فترة أطول في استغلال التركة لصالحهم ودفع تكاليف المحاماة والتقاضي من التركة وبفلوسهم يشارع الورثة ويحرم بقية الورثة من نصيبهم الشرعي و لو أصدر القاضي المنظورة لديه القضية حجز تحفظي ومنع تصرف أي وارث في التركة في بداية القضية وتوزيع الغلول والأرباح وإيجارات التركة على جميع الورثة حسب الفرائض الشرعية دون تمييز ولا استثناء سيحد ذلك من التطويل في قضايا قسمة التركات.

5.- عدم إحالة المحكمة قضايا قسمة التركات إلى قسامين

غالبا يقوم القاضي المنظورة لديه قضايا قسمة التركات بإحالتها إلى قاضي آخر زميل له أو لشخص معروف لديه أمين سر أو موظف في المحكمة أو محكمة أخرى أو شخص آخر معروف لدى القاضي بمبرر أن يكون قسام يقسم التركة بين الورثة وهذا إجراء غير قانوني وخاطئ كون ذلك القسام ليس له صفة قانونية هل هو محكم أو خبير أو مصلح اجتماعي ومبرر  الإحالة هو لتمكين القسام المكلف من المحكمة من استلام مبالغ باهضة جداً من التركة تحت مسمى أجرة القسام ويصبح القسام أحد الورثة بل في بعض الحالات قد يكون القسام نصيبه من التركة أكثر من نصيب الورثة وعدم وجود أي ضوابط لأجرة القسام فقط مزاجي وبحسب ما يفرضه القسام على الورثة في بداية القسام وغالبا يستلم القسام أجرة القسمة مقدما وبعد البدء في إجراءات القسمة يخضع بعض القسامين لنفوذ وتدخلات بعض الورثة المسيطرين على التركة لتطويل القسمة واستمرار سيطرتهم على التركة وغالبا يعيد القسام ملف قضية القسمة الى المحكمة الذي كلفته ليعتذر عن استكمال القسمة لرفض بعض الورثة التوافق والاتفاق ويعيد الملف دون أن يعيد أجرة القسام الباهظة الذي فرضها بشكل مزاجي واقتطعها من التركة والمحكمة الذي كلفته ترفض إلزام القسام بإعادة الأجرة الذي اقتطعها له تحت مسمى أجرة القسام لأن القسام غالبا صديق أو زميل القاضي المنظورة لديه القضية والمحكمة بعد استلام الملف من القسام لا تستكمل القسمة بل تكلف قسام آخر ليقتطع جزء آخر من التركة أجرة القسام ويشرع في القسمة وهكذا قد تنتهي التركة في أجور القسامين دون ضبط ولا ردع ولا خوف من الله ولا قانون يمنع إخراج قضايا القسمة من المحاكم الى خارجها بمبرر القسامين .

وهذا يؤكد وجوبية منع القضاة المنظورة لديهم قضايا القسمة من إخراجها من المحكمة ووجوبيه سير المحكمة في إجراءات القسمة بنفسها دون إحالة لقسامين كون تلك الإحالة خاطئة ومبرر للتطويل في القضية لتحقيق مصالح شخصية والمتضرر منها الورثة أصحاب الحق .

6.- منع تعطيل التركات بمبرر الحجز الخاطئ لها

قد تصدر المحكمة المنظورة لديها قضية قسمة تركة قرار بالحجز التحفظي ومنع الورثة من التصرف في التركة حتى صدور حكم وتحرير فصول القسمة للورثة ولكن ؟

معظم المحاكم  تستخدم ذلك القرار لتعطيل التركة وليس للحفاظ عليها فيتم إغلاق المحلات والشقق المؤجرة وإيقاف تشغيل المصانع  وتعطيل زراعة المزارع وغيرها وتعطيل التركة بمبرر الحجز التحفظي على التركة والذي يستلزم أن يكون قرار المحكمة إيجابي بالحجز التحفظي بالحفاظ على التركة وليس بتدميرها وتعطيلها ويستوجب على المحكمة عدم إحداث أي ضرر أو تعطيل للتركة بالحفاظ عليها وعلى منافعها وتوريد الغلول والإيجارات إلى المحكمة ليتم صرفها للورثة عبر المحكمة حسب الفرائض الشرعية أولاً بأول دون تباطؤ ولا تلكؤ ولا تأخير واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي قاضي تسبب في تعطيل التركة بمبرر الحجز التحفظي لها كون الحجز التحفظي ليس محصور فقط في الكتابة على المحلات والمصانع والمزارع بأن العقار او المصنع محجوز تحفظيا من المحكمة وتعطيل منفعتها بل استمرار منفعتها وتوريد غلولها وإيجاراتها للمحكمة ليتم توزيعها لجميع الورثة حسب نصيبهم الشرعي ومسائلة أي قاضي يعطل التركة بمبرر الحجز التحفظي وأهم تلك الإجراءات :

1-        وجوبية التمهيد والتحضير لقضايا قسمة التركة باستيفاء الوثائق اللازمة قبل عقد جلساتها

من أهم أسباب تطويل إجراءات التقاضي في قضايا قسمة التركات هو عدم استيفاء وثائق القضية وأهمها :

1-        حكم انحصار وراثة يوضح منهم الورثة للمورثين

2-        حصر التركة الذي يوضح أجزاء ومكونات التركة وتحت يد من تلك التركة وأين وثائقها

3-        صفة المدعين في قضايا القسمة هل هم ورثه أم وكلاء لهم وصيغة الوكالة وصلاحيات الوكيل

4-        إذا كان هناك من الورثة قصار تحديد من هو الوصي عليهم

5-        إعلان جميع الورثة بالرد على دعوى القسمة قبل إحالتها للجلسات.

حيث يلاحظ أن معظم المحاكم تستقبل قضايا قسمة دون استيفاء تلك الوثائق الهامة وهذا يعطل إجراءات المحاكمة ويطولها بشكل كبير ولو تم استيفاء تلك الوثائق لتم تعجيل قضايا القسمة بشكل كبير وسارت المحكمة بإجراءاتها بشكل أسرع دون تباطؤ بسبب عدم استيفاء تلك الوثائق اللازمة وحتى لو صدرت أحكام في قضايا القسمة قد تتسبب تلك النواقص في إلغاؤها ونقضها .

والذي يستوجب استيفاء تلك الوثائق.

7.- وجوبية توريد وثائق التركة للمحكمة المنظورة لديها قضية القسمة وإصدار تعميم للسجل العقاري ووزارة التجارة والأمناء الشرعيين والبنوك والغرفة التجارية وإدارة المرور إذا كانت في التركة وسائل نقل وغيرها من الجهات لمنع التصرف في التركة حتى الفصل فيها.

من أهم أسباب تعطيل قضايا قسمة التركات هو استفادة بعض الورثة منها أو بعض الأشخاص الموضوع لديهم وثائق التركة كأمانة ورفضهم توريد تلك الوثائق للمحكمة وعدم اتخاذ المحكمة إجراءات حازمة لإجبار من يحوز تلك الوثائق لتوريدها للمحكمة وإلزام الجهات المختصة بموافاة المحكمة بتفاصيل عن أي ممتلكات للمورث لديها لحجزها ومنع التصرف فيها وإحالة من يرفض ذلك سواء كانوا أشخاص ورثة أو غير ورثة أو جهات رسمية أو خاصة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وحجزهم حتى ينصاعوا ويسلموا ما لديهم من وثائق التركة والجهات الرسمية حتى توافي المحكمة ببيانات تفصيلية عن أي ممتلكات للمورث مقيده لديها ومنع التصرف فيها واستمرار حجز الأشخاص دون إفراج حتى تنفيذ ذلك وتسليم ما لديهم للمحكمة من وثائق وبيانات هذا الإجراء سيعجل ويسرع من إجراءات الفصل في قضايا القسمة ويوقف أي استغلال لبعض الورثة لتلك الممتلكات لصالحهم والتصرف فيها والاستفادة من منافعها وغلولها.

8.- الحارس القضائي في قضايا التركات للحفاظ عليها ام استغلالها للحارس وحرمان الورثة

من أهم أسباب تطويل قضايا القسمة المنظورة لدى القضاء هو تكليف المحكمة حارس قضائي لإدارة ممتلكات التركة والحفاظ عليها وغالبا يتم تكليف حارس قضائي أما من الورثة أنفسهم وهذا يتعارض مع صفتهم ومصلحتهم كطرف في القضية ويستغل البعض ذلك لإخفاء بعض ممتلكات التركة ويعطل منفعتها ليستفيد منها ويحرم بقية الورثة وبمبرر  أنه حارس قضائي للتركة أو قد تكلف المحكمة شخص من خارج الورثة وغالبا يكون من زملاء وأصدقاء القاضي المنظورة لديه القضية سواء كان قاضي زميل أو أمين سره أو موظف في المحكمة أو في الشرطة القضية في المحكمة أو أي شخص معروف ومقرب للقاضي وهنا يستغل الحارس القضائي صداقته وعلاقته مع القاضي لفرض أجور حراسة مبالغ باهضة وبمزاجية ودون تحديد أو ضبط ويقوم بالتصرف في التركة بشكل مزاجي وقد يتفق الحارس القضائي مع القاضي المنظورة لديه قضية القسمة أو بعض الورثة المستفيدين لتطويل إجراءات القسمة لتطويل فترة الحراسة القضائية والاستفادة لفترة طويلة من التركة.

وهذا يستوجب وضع محددات وشروط لمن تكلفة المحكمة حارس قضائي ويجب أن يكون مكلف من مجلس القضاء الأعلى وليس للقاضي المنظورة القضية لديه أي صلاحيات في تكليف من يراه ووجوبيه تحديد مبلغ محدد رمزي كأجور للحارس القضائي وإلزامه بتسليم كشوفات شهرية بكافة منافع وإيجارات التركة ورفعها لإدارة مختصة بذلك في مجلس القضاء الأعلى ليتم إرسالها للمحكمة المختصة والتحقيق في أي شكوى ضد الحارس القضائي المكلف والتصرف السريع في تلك الشكوى وإلزامه بتوريد كافة الإيجارات والمنافع للتركة وعدم اقتطاع أي مبالغ منها لأي مبرر وحتى أجور الحراسة الرمزية يجب أن يتم صرفها من خزينة المحكمة بتوجيه من الإدارة المختصة بذلك في مجلس القضاء الأعلى وبعد توريدها لخزينة المحكمة وصرفها للورثة حسب نصيب كل وارث الشرعي أولا بأول دون تلكؤ ولا تباطؤ ولا مماطلة ومنع القضاة من تكليف أي شخص كحارس قضائي في قضايا التركات وان يكون محايد وليس له مصلحة في القضية أو علاقة بالقضاء ويكون التكليف من إدارة مختصة بذلك في مجلس القضاء الأعلى ووجوبيه تصفية الحسابات للحارس القضائي شهريا على الأقل ومنع أي استغلال أو استحواذ للحارس القضائي لأي أموال وإحالة من يثبت عليه ذلك إحالته للنيابة وتوقيف الحراسة عنه وتعجيل إجراءات التحقيق ضده والزامة بتسليم كل ما بحوزته من أموال التركة وبشكل عاجل وتعيين حارس قضائي جديد فور توقيفه.

9.- وجوبية قسمة الجزء المتوافق عليه من التركة وعدم الانشغال بالمتنازع عليها

يلاحظ في قضايا قسمة التركات توافق الورثة على بعض أجزاء التركة بانها ملك مورثهم وخلافهم لبعض أجزاؤها وبدلا من قيام المحكمة بتقسيم التركة فيما يخص المتوافق عليها تؤخر المحكمة ذلك وتعطل إجراءات قسمة التركة المتوافق عليها وتنشغل بنظر النزاع في البعض الآخر وهذا يستوجب إعادة النظر في هذا الإجراء غير القانوني وغير المنطقي وإلزام المحكمة المنظور لديها قضايا القسمة باستكمال وتحرير فصول القسمة في المتوافق عليه وتمكين كل وارث من نصيبه منها وإغلاق النزاع في هذا الجزء وحصر القضية والخلاف في المتنازع عليه وتجنيب هذا الجزء من القسمة حتى صدور أحكام فيها وتنفيذها .

ليس من المنطقي تعطيل إجراءات قسمة شرعية لتركة مورث توافق الورثة على بعض أجزاءها ولا تقوم المحكمة بقسمة المتوافق عليه وتحرم الورثة من حقوقهم من المتوافق عليه وتستمر القضايا سنوات طويلة وعقود في تقاضي طويل في نزاع قد توافق الورثة جمعيا على بعضها ولم يعد النزاع في المتوافق عليه منطقي .

10.- اختلالات تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا قسمة التركات

بعد سنوات من التقاضي في قضايا قسمة التركات وصدور أحكام نهائية وباتة في القضية تبدأ محطة جديدة من الإجراءات لتنفيذ تلك الأحكام والذي قد يكتنفها الخلل ويعطل ثمرة تلك الأحكام كون ثمرة الأحكام تنفيذها حيث يتم تطويل إجراءات التنفيذ دون مبرر ويستلزم أن مراعاة الإجراءات في تنفيذ الأحكام في قضايا قسمة التركات وأهمها التالي :

1-          تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا القسمة الشرعية

2-        تزمينها بفترة محددة إذا تجاوزها قاضي ومعاون التنفيذ يتم إحالته للتحقيق

3-        تثمين ممتلكات وأجزاء التركة بأسعار عادلة دون بخس ووفق تثمين عدول من جميع الأطراف وعدل مرجح تعينه المحكمة من أهالي المنطقة الذي يقع فيها موطن العقار إذا كان عقار وإذا كان مصنع أو محلات أو وسائل نقل وغيرها  يتم عبر خبراء في هذا المجال وعبر الجهات ذات العلاقة من غرفة تجارية وغيرها وان يكونوا محايدين وليس لهم مصلحة في قضية القسمة وان لا يكون لهم أي علاقة مع القاضي المنظورة لديه القضية حتى يتم محاسبته والتحقيق معه إذا تلاعب في المهمة المكلف بها ولا يكون هناك إحراج أو مجاملة من القاضي له.

4-        عدم توقيف إجراءات تنفيذ الاحتكام القضائية في قضايا القسمة وضبط من يتهرب او يتلاعب واستمرار السير في الإجراءات حتى استكمالها.

5-        عدم إلغاء قرارات الحجز التحفظي ومنع التصرف في التركة إلا بعد تحرير فصول القسمة وتنفيذ الأحكام القضائية.

وفي الأخير :

نؤكد على أهمية إيلاء مظلومية حرمان الورثة من نصيبهم من تركة مورثهم اهتمام كبير من جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية والسلطة القضائية والمسارعة في إجراءات نظر والفصل في الشكاوى والدعاوى لقضايا القسمة الشرعية وإصدار عاجل لقانون قسمة التركات في اليمن بالاستعانة بتجارب إيجابية دولية وإقليمية ومنها القانون القطري وغيره والذي يتضمن إجراءات عاجلة لتحقيق عدالة ناجزة لتمكين كل وارث من حقه دون تهرب ولا تلكؤ ولا تلاعب وتوحيد إجراءات القسمة الشرعية لدى القضاء في جميع المحاكم في جميع المحافظات وبجميع مستوياتها للحد من تطويل الإجراءات في هذه القضايا بسبب اختلاف وتعارض اجتهادات القضاة نتيجة غياب قانون قسمة التركات ووجوبية البدء في إعداد وإصدار قانون قسمة التركات والتمهيد لتنفيذ ذلك بإصدار دليل إجراءات قضايا قسمة التركات يصدره مجلس القضاء الأعلى ويعمم على جميع المحاكم ونشره في وسائل الإعلام وتعميمه في المجتمع للحد من التطويل في إجراءات التقاضي وتحقيق عدالة ناجزة في قضايا المواريث وهي خطورة إيجابية تهدف لتعزيز التماسك الأسري وتعطل أخطر الألغام المجتمعية وتطفئ نيران النزاع بين أفراد الأسرة وتفعيل الإمكانيات والموارد المحلية عبر تمكين كل وارث من حقه والحد من تعطيل التركات وضياعها بسبب تطويل إجراءات قضايا المواريث .

صدور قانون قسمة التركات الذ1ي سينظم بشكل واضح إجراءات التقاضي في قضايا قسمة التركات لدى القضاء سيوحد الإجراءات وسيعجل الفصل فيها وتنفيذها ويحد من الاختلالات والتعارض الحاصل حاليا وهذا لا يعفي دور هيئة رفع المظالم في مظلومية حرمان الورثة من حقوقهم وان يكون للهيئة دور إيجابي ومتسارع لتمكين كل وارث من حقه الشرعي خلال وقت قصير جدا لا يتجاوز ثلاثة أشهر كأقصى حد وضبط من يستولي على التركة أو يخفي وثائقها واستخدام صلاحيات الهيئة الواسعة والإمكانيات الهائلة لها لنصرة المستضعفين والورثة المحرومين من نصيبهم الشرعي هم ضمن هذه الفئة الذي يستوجب مناصرتها ونصرتها بالحق والعدالة الناجزة واعتبار هيئة رفع المظالم طريق موازي للقضاء وللهيئة أولوية في قضايا وشكاوى قسمة التركات ولها الصلاحيات بنظرها والفصل فيها وتمكين كل وارث من حقه بإجراءات متسارعة وعاجلة دون تباطؤ ولا تلكؤ وبكوادر ذات خبرة ونزاهة وكفؤة في عملها ومنع أي تهرب من الشكاوى لأي جهة حتى القضاء فالهيئة لها الأولوية في تلك المظلوميات للتخفيف عن كاهل القضاء هذه القضايا الذي يعيق تحقيق العدالة نفوذ بعض الورثة المسيطرين على التركة وصعوبة اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة من القضاء ضدهم وهيئة رفع المظالم تمتلك كافة الصلاحيات لتحقيق ذلك .

طريقان متوازيان لا يتقاطعان هيئة رفع المظالم وطريق القضاء العاجل هما طريقا وصول المحرومين من نصيبهم الشرعي من تركة مورثهم بشكل عاجل وسريع وضبط المتلاعبين .

ونأمل أن تكون هذه الدراسة الموجزة مساهمة إيجابية لتحقيق عدالة ناجزة لنصرة المستضعفين ليستفيد منها مجلس القضاء الأعلى أثناء إصدار دليل التقاضي في قضايا قسمة التركات وأيضا لهيئة رفع المظالم لتوسيع صلاحياتها لتشمل استقبال شكاوى وقضايا و مظلوميات المحرومين من ميراثهم .

ونؤكد أن المعالجة الجذرية لمشكلة حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي واختلالات وتطويل قسمة التركات المعالجة لكل ذلك يتركز في إصدار قانون قسمة التركات كون  إصدار قانون تقسيم التركات في اليمن سيحافظ على الأسرة من التمزق والتركات من التعطيل.

  عبدالرحمن علي علي الزبيب

إعلامي مستقل ومستشار قانوني

law711177723@yahoo.com

اقرأ أيضا:الاستثمار  الطريق الامثل للتنمية والاستقرار الاقتصادي والسلام المستدام