خارطة طريق لتنظيم وسائل المواصلات والخطوط في الشوارع العامة
خارطة طريق لتنظيم وسائل المواصلات والخطوط في الشوارع العامة
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
بعكس معظم دول العالم اليمن خالي من وسائل متعددة للمواصلات العامة ونقل الأشخاص والبضائع داخل المدن وما بينها فلا يوجد قطارات ولا مترو أنفاق فقط باصات نقل الركاب هم فقط الوسيلة الوحيدة للنقل في اليمن داخل المدن والأحياء والمحافظات وفيما بينها ، ورغم ذلك !!
هناك تجاهل وضعف كبير لدى الجهات المختصة بتنظيم خطوط ووسائل المواصلات العامة الموجودة والمتاحة حاليا ،وقد يكون ذلك مقصود لتعزيز احتكار وسيطرة البعض على هذا المجال الهام وقد يكون فشل في قيام تلك الجهات بواجباتها ومهامها القانونية وفي مقدمة تلك الجهات المرور والنقل .
وينحصر اهتمام ودور الجهات الرسمية في الإيرادات وتغافل بذل الجهود لتحسين الخدمات فيتم ملاحقة وسائل النقل الباصات بسبب اللوحة المعدنية أو الطابع وغيرها من المبررات غير المستساغة للبحث فقط عن إيرادات عامه وتسبب ذلك في توقيف وحجز كثير من وسائل النقل – الباصات – وقطع أرزاق مالكيها حتى يدفعوا مبالغ باهضة، وكان يفترض أن تهتم تلك الجهات بتحسين خدمة المواصلات العامة وأعداد خطط طموحة وإيجابية تستوعب جميع وسائل النقل – الباصات – الموجودة حاليا وتوزيعها على خطوط السير وبدلا من ملاحقة وضبط وحجز الباصات كان الأولى تنظيم خطوط السير ووسائل المواصلات العامة دون التركيز فقط على الإيراد.
وان كنا نأمل أن يتم دراسة إمكانية إنشاء خطوط سير قطارات ومترو إنفاق في اليمن لتعزيز خدمة تنقل المواطنين بسهولة وسرعة وجودة وإيجاد خيارات متعددة للتنقل وعدم حصرها في الباصات فقط وان كانت هناك خطط إيجابية كانت على وشك التنفيذ في اليمن لإدخال قطارات ومترو إنفاق للعمل في اليمن وباصات مريحة وواسعة وذو طابقين كانت تلك الخطط قبل أكثر من خمسة عشر عام وتوقفت تلك الجهود وتم شراء أساطيل باصات تابعة للدولة للعمل في خدمة نقل المواطنين برسوم رمزية وتم تجميد تلك الباصات في أحواش وزارة النقل والجهات ذات العلاقة حتى انتهت وتدمرت بسبب الفساد والمصالح الشخصية للبعض التي تعارضت مع المصلحة العامة ،وكانت تلك الاساطيل مرحلة أولى كان يفترض أن يتلوها مراحل أخرى لأساطيل باصات أخرى لتغطية جميع خطوط السير في اليمن داخل المدن وما بينها وكانت خطط طموحة تضمنت أيضا إدخال تدريجي لوسائل نقل أخرى باصات طابقين وقطارات ومترو أنفاق وغيرها ولكن تم وأد تلك التجربة في مهدها ويستلزم إعادة إحياؤها وإمكانية تنفيذها،وحتى يتم ذلك يستلزم تفعيل الموجود من وسائل المواصلات العامة المتمثلة في باصات المواطنين وضبط اختلالاتها وتنفيذ خطط تحسن من جودة خدمات النقل و بتخفيض التكلفة والوقت وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس للجميع بما فيها إمكانية قبول شركات تجارية للعمل في تقديم خدمات المواصلات العمل داخل المدن وفيما بينها .
كون استمرار اختلالات وسائل المواصلات العامة عطل خدمة وحق التنقل وأضاع المال والوقت دون الحصول على خدمة بجودة جيدة و لذلك أصبح استخدام وسائل المواصلات العامة – الباصات – للتنقل داخل المدن وفيما بينها كابوس كبير يستهلك الوقت والمال مقابل خدمة ضعيفة ورديئة جدا بسبب تنصل الجهات الرسمية المختصة عن دورها في تنظيم ذلك المجال العام الهام الذي يمس أهم احتياجات المواطن وهو الحق في التنقل.
لا نعرف سبب تعامي الجهات الرسمية عن دورها في تنظيم خطوط ووسائل النقل في اليمن ربما فساد وربما فشل وربما عدم معرفتها بواجباتها ورفضها تطوير نفسها لتحسين خدمات المواصلات العامة .
ونعتبر هذه الدراسة الموجزة هي توضيح وناقوس خطر لتلك الجهات لقيام بدورها وواجباتها القانونية أو يستقيلوا عن أعمالهم إذا كانوا عاجزين.
معظم دول العالم تعتبر وسائل المواصلات العامة هامة جدا ومن أولويات عمل مؤسسات الدولة وتعتبر خط احمر لديها لتقديم خدمات نقل متميزة وبأسعار رمزية كون ذلك يساهم في تحريك الاقتصاد ويختصر الجهد والمال للمواطنين لذلك معظم دول العالم تقوم الدولة بنفسها بتوفير وسائل المواصلات العامة في جميع المدن والقرى وفيما بينها ووفق مخطط عام واضح وشفاف وجداول سير محددة ومضبوطة وخطوط سير واضحة وشفافة وشاملة لجميع مناطق وإحياء الوطن ومتابعة سير ذلك دون خلل ولا تباطؤ ولا تقاعس ولكن ؟
في اليمن تخلت مؤسسات الدولة في اليمن عن ذلك الدور وقذفت بمسؤولية تقديم خدمات المواصلات العامة للمواطن وبعشوائية ودون أي تنظيم ودون أي بدائل فقط تتدخل مؤسسات الدولة عندما يكون هناك إيرادات للحصول على أكثر قدر ممكن من الموارد حتى لو تسبب ذلك في انهيار خدمة المواصلات العامة أهم شيء الإيراد.
فشل مؤسسات الدولة في تنظيم خدمة المواصلات العامة ،حول اليمن إلى مقلب كبير لقمامة العالم من السيارات المتهالكة والتالفة ليتم توريدها لليمن وبيعها للمواطن اليمني بأضعاف أضعاف سعرها الحقيقي، ويضطر الكثير من المواطنين لشراء تلك السيارات التالفة واستدانة قيمتها أو بيع أشياء هامه له لتوفير قيمة سيارة مستخدمة تالفة للهروب من كابوس عشوائية وعبث المواصلات العامة واختصار الأوقات الطويلة الذي يقضيها في فترات انتظار مزاجية وتحرك بطيء جدا ومستفز لوسائل المواصلات العامة في ظل غياب غير مبرر لمؤسسات الدولة ذات العلاقة الذي ينظرون إلى معاناة المواطن من بعيد فوق سياراتهم الفارهة ووسائل النقل الخاصة بهم وليذهب الشعب للجحيم .
لو كان هناك إرادة حقيقية لإصلاح المواصلات العامة وضبط عشوائيتها لتم سحب جميع وسائل النقل والسيارات الخاصة بوزراء النقل ومدراءها وموظفيها ومصلحة المرور وجميع الجهات ذات العلاقة بالمواصلات العامة لتجرعوا مرارة عشوائية قطاع المواصلات العامة ورداءة تلك الخدمة الهامة ويتم كشف ذلك والبدء بإيمان راسخ بخطوات إيجابية لإصلاح وتنظيم المواصلات العامة في أقرب وقت ممكن دون تسويف ولا تهرب ولا مماطلة وستتكشف أهم المشاكل التي تعطل وسائل المواصلات العامة ومقترحات معالجة هذا القطاع العشوائي لتنظيمه وضبطه ومن أهم تلك المشاكل ومعالجاتها :
1.- عدم وجود خارطة شاملة لخطوط سير وسائل المواصلات العامة
لا يوجد حتى الآن خارطة واضحة وشاملة لخطوط سير المواصلات العامة لأنه لو وجدت تلك الخارطة لانكشف وجود عشوائية وعبثية في خطوط السير الحالية وتركيزها في مناطق محددة وخلوا الكثير من المناطق من خطوط سير المواصلات العامة واحتكار وسائل نقل محددة لخطوط سير ورداءة خدمات المواصلات العامة .
ولمعالجة ذلك نقترح :
إعداد خارطة شاملة لجميع المدن والمناطق موضح فيها خطوط السير الحالية واقتراح خطوط سير جديدة ليتم تغطية جميع خطوط السير في جميع المناطق وعدم حصرها في مناطق محددة لأن ذلك الحصر يتسبب في الازدحام ولو وجد توزيع لخطوط السير ليشمل جميع الخطوط لخفف ذلك من الازدحام ووجوبيه أن تكون تلك الخرائط متاحة للمواطنين ومنشورة الكترونيا في مواقع الجهات المختصة ليعرف المواطن خطوط السير وأي طريق يسلك للوصول إلى المكان الذي يرغب فيه ولا تتوقف خارطة خطوط السير في اقتراح خطوط جديدة بل أيضا إعادة النظر في خطوط السير الحالية ليتم دمج بعضها .
2.- نقص عدد وسائل المواصلات العامة لتغطية جميع خطوط السير
بالرغم من الأعداد المهولة التي تدخل اليمن من وسائل المواصلات العامة – الباصات – ولكن هناك نقص فيها بسبب العشوائية وعدم التنظيم لعملها وتركيزها بشكل مزاجي في مناطق محددة وغيابها عن مناطق أخرى لعدم وجود خارطة لخطوط السير وإذا تم تنفيذ خارطة لخطوط السير وفقا لما اوضحناه في النقطة السابقة سيتضح أن هناك انخفاض وعجز كبير لوسائل المواصلات العامة وعدم إمكانية تغطية الموجودة حاليا لتلك الخطوط إذا تم ضبطها.
ولمعالجة ذلك نقترح :
وجوبية قيام الجهات المختصة بتحديد الاحتياج الحقيقي لوسائل المواصلات العامة لتغطية جميع خطوط السير وإعلان ذلك للجميع والبدء بالية شفافة لاستيعاب جميع وسائل المواصلات العامة وتوزيعها في جميع خطوط السير وفقا للاحتياج وليس وفقا لرغبة مالك وسيلة النقل ووفقا لشروط ومحددات واضحة وشفافة وقواعد يتم تنفيذها على الجميع دون تمييز وبلا استثناء.
3.- احتكار بعض وسائل المواصلات العامة لخطوط سير محددة.
من أهم أسباب إخفاق وفشل المواصلات العامة في اليمن هو احتكار بعض وسائل النقل لخطوط سير محددة ومنع أي وسائل نقل أخرى للعمل فيها وملاحقة وضبط أي وسيلة نقل تعمل في تلك الخطوط الهامة وهذا خطأ كبير فالاحتكار في أي مجال هو سبب رداءة الخدمة وضعفها ومن يعزز من جودتها هو التنافس وكسر الاحتكار فهناك خطوط سير مغلقة لوسائل نقل محددة ومغلقة باب التنافس او العمل فيها .
ولمعالجة ذلك نقترح :
كسر احتكار خطوط السير لوسائل المواصلات العامة وفتح الباب للجميع دون تمييز ولا استثناء وان يتم توزيع وسائل النقل لتغطية الخارطة الشاملة لخطوط السير بشكل منتظم ودن احتكار ولا مزاجية فالجميع سواء ويتم التوزيع لها بشكل عشوائي بحيث لا تستمر وسيلة نقل في العمل في خط محدد طوال العمر بل يتم توزيع الجميع بشكل منظم وفقا للاحتياج في جميع خطوط السير ويتم تغييرها بشكل كامل وتدويرها نهاية كل عام وإعادة توزيعها في خطوط سير أخرى وعدم استثناء أي وسيلة نقل وإبقاؤها أكثر من عام في نفس الخط لأن هذا يعتبر فساد وتمييز سلبي يكسر روح التنافس الإيجابي يستوجب كسر الاحتكار لتجويد خدمة المواصلات العامة.
4.- عدم وجود قواعد وضوابط محدد لوسائل المواصلات العامة.
تنتشر باصات نقل عام في بعض خطوط السير مهترئة وشبه معطلة ومستمرة في العمل لعدم وجود ضوابط عامة لتصحيح ذلك فتجد البعض منها دون كشافات إضاءة وكراسي مكسرة ومحركات شبه معطلة وملوثة للبيئة ونوافذ مغلقة ويتحول الباص إلى وسيلة خنق وشوي للركاب وليس وسيله نقل كما أن معظم وسائل المواصلات العامة تستخدم مسجلات صوت مرتفعة تسبب إزعاج للركاب وبمزاجية ودون ضبط كما ينتشر شرب السجائر داخل وسائل النقل سواء من السائق أو الركاب بالرغم من إن القانون يمنع ذلك .
ولمعالجة ذلك نقترح :
أن يتم نشر ضوابط وقواعد عامة لوسائل المواصلات العامة للسماح لها بالعمل في خطوط السير لنقل الركاب ويتم تحديد فترة زمنية محددة لا تزيد عن شهرين لإلزام جميع وسائل النقل لإصلاح اختلالات وسائل النقل الخاصة بهم وعمل التزام بذلك وتشجيع ملاك وسائل النقل لإصلاح اختلالاتها خلال الفترة المحددة وتوفير آليات دعم وقروض بيضاء لهم ليس لدفعها لهم بل لدفعها مباشرة لورش الإصلاح وإمكانية تفعيل ورش إصلاح وسائل النقل التابعة للدولة وإصلاحها برسوم رمزية ودفع تلك الرسوم بتقسيط طويل المدى لأكثر من عام وبأقساط شهرية ميسورة كما يستلزم منع تركيب واستخدام المسجلات والشاشات داخل وسائل النقل إلا بتوفير سماعات خاصة للركاب الراغبين ومنع إزعاج الجميع بها وكذلك منع التدخين داخل وسائل النقل سواء من السائق أو الركاب وإذا تمت المخالف يتم ضبط المخالف والزانة بدفع فوري لقيمة المخالفة وتحديد وتعميم تلك الضوابط ومن يتقاعس او يرفض معالجة اختلالات وسيلة النقل الخاصة به أو مخالفة الضوابط العامة يتم ضبط وسيلة النقل ومنعها من العمل في خطوط السير.
5.- تحميل وسائل النقل بركاب أكثر من الطاقة الاستيعابية.
بالرغم من أن تحميل ركاب في وسائل النقل أكثر من الطاقة الاستيعابية لها يعتبر مخالفة وفقا للقانون ولكن !!
تتجاهل الجهات المختصة ضبط تلك المخالفات وردع مرتكبيها مما يتسبب في تكدس الركاب في وسائل النقل وتعرضهم للسرقة نتيجة الازدحام وسقوط ركاب بسبب تعلقهم في الأبواب واستحداث وتلحيم وتركيب ملاك وسائل النقل كراسي في ممرات تلك الوسائل وكل ذلك لم يكن ليتم إذا قامت الجهات المختصة بضبط تلك المخالفات وردع مرتكبيها دون تمييز ولا استثناء .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تحديد الطاقة الاستيعابية لجميع وسائل المواصلات العامة وبشكل واضح وشفاف بحيث تكون الطاقة لكل نوع من أنواع وسائل المواصلات محددة ، ونشر ذلك عبر لاصق في المركبات ، ومنع قيام ملاك وسائل النقل من تركيب كراسي مستحدثه في ممرات وسيلة النقل وخلعها بحيث تكون الطاقة الاستيعابية حقيقية ولا تشكل ازدحام ومنع تحميل كراسي وسائل النقل ركاب أكثر من العدد المحدد ومنع تحميل وكاب واقفين ومن يخالف ذلك يتم مباشرة توقيفة وتسجيل مخالفة عليه وبدأ تحقيق معه لردعه ومنع تكرار تلك المخالفة وإمكانية نقل وسيلة النقل من العمل في ذلك الخط إلى خطوط أخرى خارج المدينة.
6.- التحرك البطيء لوسائل المواصلات العامة والتوقف المتكرر وبمزاجية لفترات طويلة في خطوط السير وأين ما يريد السائق مما يسبب الازدحام والتأخير للركاب.
من مظاهر عشوائية وعبثية المواصلات العامة تباطؤ وسائل المواصلات العامة أثناء تحركها في خطوط السير وتوقفها بشكل عشوائي في خطوط السير لفترات طويلة دون مبرر منطقي وعدم قيام الجهات المختصة بمنعهم من ذلك الإجراء الخاطئ
ولمعالجة ذلك نقترح :
إلزام جميع وسائل المواصلات العامة بالتحرك مباشرة من نقاط البداية ( الفرزة ) دون تباطؤ وعدم التوقف بشكل عشوائي ومزاجي بل توقف لتحميل ركاب موجودين على الشارع العام وفي نقاط معينة خاصة بتوقف الباصات لتحميل الركاب أو انزالهم، وليس انتظار ركاب لوصولهم من الشوارع الخلفية أو لانتظارهم حتى خروجهم من منازلهم لركوب وقيام الجهات المختصة بتعميم ذلك على جميع وسائل المواصلات العامة ومنع أي توقف مزاجي لوسائل المواصلات العامة وتحديد مواقف محددة لتوقفها فيها حصراً إذا وجد ركاب في تلك المواقف طلوع أو نزول وإذا لا يوجد يمنع التوقف حتى في المواقف ومنع استحداث فرز ومواقع تجمعات لوسائل النقل في خطوط السير بل نقطة واحدة للانطلاق ونقطة واحدة نهاية الخط وضبط الفرز العشوائية في خطوط السير.
7.- تعبئة وسائل المواصلات العامة بالركاب في نقاط الانطلاق وعدم التحرك إلا باستيفائهم جميعا
تنتظر جميع وسائل المواصلات العامة في نقاط الانطلاق لها ( الفرز ) وترفض التحرك إلا بعد تعبئتها بالركاب واستيفاء العدد قبل التحرك وهذا خطأ وتستمر وسائل النقل متوقفة في الفرز لفترات طويلة لتتحرك بعدها ولم يعد هناك مساحة لاستيعاب ركاب من خطوط السير لينتظر الركاب في خطوط السير لفترات طويلة أو يضطروا للتعلق في أبوابها وهذا الخطأ المتسبب فيه غياب دور الجهات المختصة في ضبط ذلك .
ولمعالجة ذلك نقترح :
قيام الجهات المختصة بإعداد ونشر وتنفيذ آلية واضحة تضبط حركة سير وسائل النقل في خطوط السير وتتضمن منع توقف وسائل المواصلات العامة في نقاط الانطلاق حتى استيفاء الركاب بل يستلزم أن تتحرك فور تعبئة نصف الطاقة الاستيعابية لها وإفساح المجال لوسائل النقل لتحميل بقية الركاب من خطوط السير.
8.- العمل بشكل مزاجي لوسائل المواصلات العامة في خطوط السير بسبب ازدواجية العمل وعدم وجود ضوابط لها.
تكتظ خطوط السير بوسائل المواصلات العامة بأعداد كبيرة منها في أوقات محددة وتخلوا تلك الخطوط منها في أوقات أخرى لأن العمل في خطوط السير مزاجي وعدم وجود ضوابط تضبطهم كما ان بعض وسائل النقل يعملون بتوصيل طلاب او موظفين إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم وإرجاعهم وينشغلون بذلك ثم يعودوا للعمل في خطوط السير وهذه ازدواجية تعطل خطوط السير .
ولمعالجة ذلك نقترح :
وجوبية قيام الجهات الرسمية المختصة بإلزام وسائل المواصلات العامة لتغطية العمل في خطوط السير طوال اليوم 24 ساعة والرفع بأسماء وبيانات اثنين سائقين على الأقل لوسيلة النقل وان يتم تغطية خطوط السير بوسائل النقل طوال اليوم وإذا وجد تقاعس وعدم تغطية الخطوط طوال اليوم في الليل والنهار يتم إدخال وسائل نقل جديدة للعمل فيها لتغطية الاحتياج كما يستلزم رفع كشوفات ببيانات ومعلومات جميع وسائل المواصلات العامة التي تعمل في نقل الموظفين والطلاب والمعلمين وغيرهم ليتم منعهم في العمل في خطوط السير وإفساح المجال لوسائل المواصلات العامة المتفرغة للعمل في خطوط السير طوال اليوم
وفي الأخير :
نأمل أن يتم تفعيل دور الجهات الرسمية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة النقل والهيئات التابعة لها وفي مقدمتها هيئة النقل البري ومكاتبها ووزارة الداخلية والهيئات التابعة وفي مقدمتها مصلحة المرور بتحسين خدمات النقل للركاب في اليمن ووضع وتنفيذ ضوابط ومحددات وخرائط شاملة لجميع خطوط السير داخل المدن والمحافظات وما بينها وتغطية تلك الخطوط بوسائل النقل المناسبة لها والحد من الاختلالات والعشوائية الذي حولت خدمة النقل إلى كابوس مؤلم في رأس كل مواطن ويسعى الجميع جاهدين لشراء سيارات خاصة مستعملة لتفادي هذا الكابوس وتسببت اختلالات المواصلات العامة في تحويل اليمن إلى مقلب قمامة كبير لقمامة العالم من السيارات التالفة والمستخدمة الذي تفقد الخزينة العامة ملايين الدولارات وكان بالإمكان تفاديها إذا تم إصلاح اختلالات المواصلات العامة وأهمية عدم حصر اهتمام مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالنقل والمواصلات العامة في الإيرادات وضبط وملاحقة ملاكي الباصات وحجزها للحصول على الإيرادات بمبررات مختلفة لوحة معدنية ولاصق وأشياء أخرى بمبالغ باهضة وإجراءات مطولة ويفترض أن يتم تقديم ذلك برسوم رمزية وإعلان إعفاءات لتشجيع ملاك الباصات لتنظيم باصاتهم وإصلاح وضعها كما يستلزم ان تبذل تلك المؤسسات جهود اكبر لتحسين الخدمات أكثر من جهودها لتوريد الإيرادات العامة.
وهنا ندق ناقوس الخطر من استمرار الجهات الرسمية المختصة في تجاهل دورها في تنظيم وسائل المواصلات العامة وخطوط سيرها وتحسين جودتها وخفض تكاليفها ووقتها لأن تلك العشوائية واستمرارها يفقد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويعطل أي جهود إيجابية للتنمية والتطوير لأوطاننا وشعوبنا والذي كان يفترض أن يكون وزراء ومسؤولي وموظفي تلك الجهات قريبين للمواطن وفي خدمته وأن يتلمسوا معاناة المواطن أثناء تنقله في وسائل المواصلات العامة وتخلي أولئك المسؤولين عن سياراتهم ووسائل النقل الخاصة بهم ونزولهم للشارع لمعرفة تفاصيل معاناة المواطنين وتجربتها والسير بإجراءات حثيثة لمعالجتها من الواقع المؤلم.
ونؤكد على أهمية السير في جهود تحسين خدمة المواصلات العامة الحالية وتطويرها والعمل بشكل متوازي معها في تنفيذ خطط طموحة تحسن من خدمات المواصلات العامة وإدخال باصات نقل واسعة ومريحة وذي طابقين للعمل في خطوط السير داخل المدن والمحافظات وما بينها وفق خرائط محددة وشاملة وواضحة وان يتم تدريجيا إدخال وسائل نقل أخرى من قطارات ومترو انفاق وغيرها للعمل في اليمن باعتبار خدمة النقل للركاب هامه جدا وركيزة أساسية لأي تنمية مأمولة ولن يتحقق ذلك إلا بـ أن يكون تنظيم خطوط ووسائل المواصلات العامة أولى من الضبط والملاحقة
عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا للكاتب:نزاعات الورثة في قضايا القسمة .. المشكلة والمعالجات
