تأثير قرارات بنك عدن على الاقتصاد الوطني
تأثير قرارات بنك عدن على الاقتصاد الوطني
تأثير قرارات بنك عدن على الاقتصاد الوطني
الخميس11يوليو2024_ بعد صدور قرار البنك المركزي بعدن بإيقاف التعامل مع ستة من أكبر البنوك في العاصمة صنعاء ، زادت حدة تدهور سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الموالية لتحالف العدوان، بشكل كبير إذ وصل مثلا صعر صرف الدولار الواحد 1900 ريال يمني للدولار الواحد.
مما اعتبره الكثير أن الحكومة الموالية لتحالف العدوان تعاقب الشعب اليمني بشكل عام سواء في الشمال أو الجنوب ، في الشرق أو الغرب، ولا يهمها شيء خاصة أن أعضائها يستلمون رواتهم وكل مستحقاتهم بالدولار، ويعيشون في أفخم فنادق العالم، وهناك الكثير منهم تجنس بجنسيات أجنبية أوربية وأمريكية وغيرها، ولا يعيرون الشعب اليمني والقطاع الخاص أي اهتمام.
ولتأثير تلك قرارات بنك عدن على الشعب اليمني ، يقول المحلل الاقتصادي، رشيد الحداد: “ما حدث هو أن هناك محاولات ابتزاز للبنوك التجارية الإسلامية، التي أبلغت البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، بعدم إمكانية نقل مراكزها الرئيسية، أو عملياتها إلى عدن لعدة أسباب موضوعية”.
وأضاف الحداد قائلا : “اليوم يتم تسريب هذا الخبر الخطير ، والذي يعد في إطار الإساءات للقطاع المصرفي اليمني”،وأوضح: “شركة سويفت العالمية لن توقف عملية التحويلات، أو عمليات البنوك هنا في صنعاء دون عدن، فهي بالأخير تتعامل مع بنوك يمنية معروفة”.
وتابع: “أؤكد لكم أن المعلومات الأولوية هنا هي أن البنوك التجارية والإسلامية تمتلك علاقات أكثر من علاقات البنك المركزي في عدن، لديها مراكز من القوة أكبر من بنك عدن، وكان يفترض بها أن تعلن وقف عملياتها، والتعامل مع هذا البنك الذي لا وجود له على أرض الواقع، سوى أن يقوم بطباعة المزيد من العملات، واتخاذ المزيد من القرارات”.
وأردف: “اليوم يقولون إنهم سيحكمون القطاع المصرفي اليمني في العاصمة صنعاء، وبناء على قرار التصنيف الأمريكي هم أنفسهم حكومة عدن التابعة لتحالف العدوان على اليمن أصدرت قرارا، وصنفت حركة أنصار الله ،بأنها جماعة إرهابية قبل سنوات، فلماذا لم يتخذوا هذا الإجراء؟ كذلك السعودية اتخذت نفس القرار، فلماذا لا تضيّق الخناق على تحويلات المغتربين؟”.
وزاد: “ما يحدث هي مغامرة غير مدروسة سيدفع ثمنها القطاع الخاص اليمني، الذي تتبعه هذه البنوك الأهلية، التي تقوم بإدارة النشاط التجاري في البلد بنسبة 90 في المائة”.
وتساءل: “هل يستطيع بنك عدن اليوم أن يقوم بتغطية ما تقوم بتغطيته هذه البنوك من واردات وغيرها، خاصة وأن اليمن بلد مستهلك بنسبة أكثر من 90 في المائة؟ هل يدركون مدى خطورة هذا القرار على ودائع المودعين، وعلى رؤوس الأموال الخاصة بالبنوك، وعلى المراكز المالية للبنوك؟”.
وقال: “هؤلاء فقط يغامرون بالقطاع الخاص اليمني، فإذا كانوا جادين فعليهم أن يثبتوا للشعب اليمني بأنهم دولة حقيقية، وأن يقوموا بتخفيض سعر صرف العملة أولا، ثم يأتوا ليحاربوا”.
من جانبه يشكك الخبير الاقتصادي نبيل الشرعبي في تنفيذ قرار البنك المركزي في عدن، قائلاً في حديثه لرصيف22 إنه ليس القرار الأول من نوعه، إذ صدر قرار مماثل في 2021 لكنه لم ينفذ، تماماً كما حدث مع قرارات أخرى سابقة كان قد أصدرها، ولم ينفذ أي منها، على حد قوله.
يعدد الشرعبي تلك القرارات في “تحذير البنوك في صنعاء من قبول تجميد حسابات الأشخاص الذين ينتمون أو يدعمون الحكومة الموالية لتحالف العدوان على اليمن ، وحصر استخراج تراخيص الصرافة ببنك عدن المركزي. وتحذير البنوك من التعامل مع المحافظ الإلكترونية التي أعلن عنها بنك صنعاء”.
ويعزو إقدام المركزي في عدن على إصدار قراره الأخير الذي وصفه بـ”الارتجالي”، إلى ضغوط داخلية وخارجية تعرض لها، متوقعاً أنه سيتعرض إلى المزيد منها الآن لا سيّما”أنه سيواجه تحدي عدم تنفيذ قراره”.
يتابع الشرعبي متسائلاً:”هل ستوافق صنعاء على النقل؟ وما هي ضمانات صيانة حقوق المساهمين؟ وكيف ستعقد الاجتماعات السنوية لمجالس الإدارة؟”، منتقداً البنك المركزي في عدن “على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي به، إلا أنه لم يعالج بشكل جاد قضية حقوق المودعين، ما أدى إلى ضعف الثقة به”.
إلى ذلك قال الخبير المصرفي على التويتي، إن قرارات المركزي اليمني في عدن سوف تسهم في مزيد من الفصل والتشظي للنظام المصرفي.
وأشار إلى أن “إلغاء تراخيص ستة من أكبر البنوك باليمن، ستكون لها تداعياته كبيرة على البلاد بأكملها سواء شمالا أو جنوبا، لافتا إلى أن إيقاف البنوك يعني إيقاف الحوالات الخارجية عبر هذه البنوك مالا يقل عن 50 مليون ريال سعودي تحول يوميا عبر بنك التضامن والكريمي وكانت تغطي كثير من حوالات التجار لاستيراد البضائع
وأوضح أن “البديل سيكون السوق السوداء ما يعني الانفصال التام ومزيد من استنزاف المغترب اليمني،”، مؤكداً أن البنوك التي تم افتتاحها مؤخرا في عدن غير جاهزة هي الأخرى وتحتاج أشهر لكي تكون البديل وهناك توجيهات من بنك صنعاء بعدم التعامل معها.
هذا ويؤكد خبراء ومتابعين للشأن اليمني أن صنعاء لا ترضخ لقرارات بنك عدن الهادفة إلى تجويع الشعب اليمني ، وان تحذيرات القيادة في صنعاء وعلى رأسها تحذيرات قائد اثورة السيد عبدالملك الحوثي تحذيرات جادة ، للرياض خاصة أن الحكومة الموالية لتحالف العدوان على اليمن لا يمكن أن تصدر أي قرارات لا توافق عليها قيادة المملكة، وان على الرياض ان تأخذ هذه التحذيرات بجدية متناهية.
اقرأ أيضا:تدهور كبير لأسعار الصرف في المحافظات المحتلة وبنك عدن يلغي تراخيص عددا من البنوك
