المعلم وموقعه في سلم الأولويات
المعلم وموقعه في سلم الأولويات
قانون المُرتبات والأجور هل أنصف المعلم ؟
المعلم اليمني …معاناة مستمرة في انتظار فرج مؤجل
التعليم رسالة نبيلة تحولت إلى مهنة لمن لا مهنة له لذلك مخرجاته ضعيفة
إزاحة المعلم الثابت الكفؤ وإحلال متطوعين هل يخدم التعليم؟
الأحد 29ديسمبر2024_ عبدالرحمن الشيباني
لا يمكن الحديث هنا عن انتشال التعليم من وضعة الحالي، إلا بوجود إستراتيجية وطنية شاملة من ذوي الاختصاص والكفاءة ، وهذا لن يتم إلا بإعطاء المعلم حقوقه المشروعة ، ودون ذلك فإننا نحرث في البحر ، فالمعلم هنا هو حجر الزاوية في أي عملية تطويرية في المستقبل ،لدينا في اليمن مشكلات جمة تعيق تحول التعليم من تلقيني إلى إبداعي ابتكاري ، فكيف يمكن للمعلم أن يبدع وينعكس ذلك علي الطالب وهو بهذه الحالة التي يعيشها، الأمر الذي يعود سلبا على الطالب و تراجع تحصيله العلمي والمعرفي ، إضافة إلى مغادره العديد من المعلمين مدارسهم للبحث عنه أي عمل كسائق على دراجة نارية أو يبيع القات أو غير ذلك لتوفير بعضا من الخبز لأطفاله لسوق العمل،كخيار لا بُد منه .
البديل المتطوع
اليمن الدولة الوحيدة التي لا تصرف رواتب معلميها وان صُرفت فإن الأجور التي تُدفع لهم متدنية جداً وهذا الأمر ليس الآن بل منذ قيام ثورة 26سبتمبر ، راتب المعلم في إنى السلم وهذا مُعيب ومحزن ،أدى غياب المعلم الكفؤ وانكفاء دورة،تحت هذه الظروف ترك مهمته الأصلية مهنة الأنبياء ، التي من المفترض أن يكون فيها من صفوة المجتمع ،والتي شكلت ضربة قوية للعملية التعليمية في بلادنا سنعاني منها لسنوات طويلة، لان البديل دون المستوي المطلوب وهو المعلم المتطوع، الذي لا يملك الكفاءة والقدرة على مهنة مقدسة كالتدريس، التي تحولت من رسالة إلى وظيفة هناك فرق كبير.
المعلمون في اليمن لا حقوق لهم كبقية الموظفين ، معظمهم مصابون بالأمراض ولا تأمين صحي لهم ولا حقوق ، لم تشفع لهم سنوات خدمتهم ، كما أن معظمهم استمر في الميدان في ظل انقطاع الرواتب ، لذا لا يمكن أن يتم مجازاة المعلم بالإهمال وتطنيش وضعهم الصحي والمعيشي ، فالمعلم هو مربي الأجيال ،ودوره لا يقل عن الدور الذي يقوم به الجندي في الجبهات، إن لم يكن أكبر من ذلك بكثير ، فالكثير منهم فقد حياته وهو ذاهب لمدرسته بظروف صعبة وأطفال ينتظرون عودته ببطون خاوية، يذهب ليعمل أبنائنا وليس معه ثمن الفطور له ولأطفاله، وبالتأكيد الكثير يعلم ذلك .
تنكر للمعلم
البعض يرى أن بعض المعلمين القدامى ليسو مؤهلين وان بعضهم خريج ثانوية عامة أو معاهد معلمين، وانه يجب أن يتم تقاعدهم وإحلال بديلتا عنهم من المعلمين المؤهلين خريجي الجامعات ، فطرحنا هذا الرأي علي الأستاذ أحمد الريمي والذي وصف ما قاله زميلة أن هناك أنانية واضحة حيث يقول أرى أن ذلك إيغال بالأنانية المُفرطة هل هذا جزاء من افني عمرة في خدمة الوطن؟ وأضاف” من قال أن خريجي الجامعات الجُدد كلهم مؤهلين ويجيدون استخدام وسائل التعليم الجديدة ، الميدان هو الحكم فهناك متطوعين وبعضهم خريجي جامعات مستواهم العلمي ضعيف، بل أنهم لا يستطيعون ضبط فصل فكيف سيعُلم الطلاب وفي الفصل اكثر من 80 طالب وربما أكثر ،ناهيك عن عدم وجود خبرة كافية.
مستوي متدني
فالجميع يعرف مستوى التعليم الجامعي في بلادنا ومخرجاته ليس فقط في كليات التربية التي يعزف الطلاب علي دخولها اليوم والجميع يعرف الأسباب ، بل وحتى في كليات أخرى كالطب والهندسة أما بعدم القدرة المالية أو تراجع التعليم الجامعي ، نحن مع إلحاق خريجي الجامعات لكن ليس علي حساب المعلم الثابت ،الذي تعادل خبرته وسنوات عملة الممتدة شهادته الجامعية، هذا إذا كان طبعا خريج ثانوية أو دبلوم أما أذا كان بكالوريوس فهذا امرر آخر.
ويضيف الريمي لـ “صوت الشورى” بالقول” نتفهم وجهه نظر البعض حول المعلمين القدامى ،لكن هذا ليس بسبب المعلم الذي يصفه” بالقديم “بل بسبب ظروف الحرب والعدوان وعدم وجود توظيف حالياً وفوق كل هذا عدم إنصاف المعلم ورفع مكانته .
عمل تطوعي
لدينا معلمين علي مستوي عالي من الكفاءة يعملون في مهن غير مهنهم وهذا له صدمات نفسية يمكن أن تلحق بالمعلم وهو يري نفسه في الشارع في مهن ليست من مستوفاة، وإذا كان هناك توجهه حقيقي لمعالجة ملف التعليم وإعادته لمستواه السابق فيجب إعادة هؤلاء المعلمين لإعمالهم ،وصرف مرتباتهم بدلاً من تركهم بتلك الصورة التي نراها وهي لا تليق بهم ومعيبة بحق الحكومة ، فكلهم مسئولون عنهم ..
أم زكريا ء تقول “لصوت الشورى” في هذا الشأن الشيء المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم آن العمل التطوعي لا يحصل صاحبه على اجر ما يتطوع به من عمل إلا في اليمن ،وبالذات في وزارة التربية والتعليم حيث تقدم عدد كبير مؤهلين وغير مؤهلين للعمل في المدارس تطوعا من أنفسهم ولم يجبرهم على ذالك احد ، وعلى حساب المعلم الأساسي ، وحاليا تسببوا في مشكلة لوزارة التربية ، لمطالبتهم بتثبيتهم رغم عددهم الكبير ومعظمهم غير مؤهل ، ويطالبوا أن تُصرف لهم حوافز، وليس هذا فقط حاليا يطالبوا بالتثبيت مما سبب للوزارة ومكاتبها مشكلة كبيرة ، وهوجاء كمتطوع فلماذا تصر الآن على تثبيتك .
خليك بالبيت
من جانب آخر يتطرق الأستاذ مراد الجبزي لـ “صوت الشورى” إلى ما اسماه قاعدة متُبعة وهي” خليك بالبيت” وكذلك استحواذ مدراء المدارس علي مستحقات المعلمين فيقول الجبزي” بعض مدراء المدارس يرفعون بأسماء معلمين منقطعين على أنهم فائضين عن الحاجة، بالرغم أن بعضهم موجودين بدون عمل ويأتون ويذهبون إلى مدارسهم مقسمين بين الفترة والأخرى ،وكان الأحرى أن يتم استيعابهم ويعلل سبب ذلك لاستبدالهم بمتطوعين وقال” أنهم لا يستطيعون حتى قراءة الآيات القرآنية بشكل سليم ومستواهم متدني جداً، ويضيف ” كل هذا من اجل تقاسم الحافز معهم أو الطلب منهم ببديل إذا لم يستطيع الحضور لسبب ما، لكي يأخذ مستحقاتهم المالية الشحيحة ،التي تأتي علي هيئة نصف راتب أو حافز ما بين حين وآخر ، تذهب لجيوب مدراء المدارس بتقاسمها مع بديل أو مُصادرتها كاملة في بعض الأحيان.
ويختم بالقول “شعار خليك بالبيت” مشكلة كبيرة تُهدد التعليم ،هناك من يعمل علي تطبيق هذا الشعار لأسباب كثيرة وهذا هو الواقع الذي لا يمكن إنكاره
إحلال مقصود
أحد أعضاء مجلس النواب تساءل عن مدى صحة الأخبار التي تقول أنه تم إحلال المرة الأولى 16 ألف متطوع والمرحلة الثانية عشرين ألف متطوع، والثالثة والرابعة ويقول ما حقيقة هذه الأرقام، وأضاف هل تريدون إحلال أربعين ألف متطوع، ومعارضة بعض الجهات كالخدمة المدنية هذا الأمر إلا يعد تطفيش وإحلال وفق عملية مقصودة وعلى حساب العملية التعليمية في اليمن وإضرارا بحاضر ومستقبل البلد؟ كم عدد المتطوعين؟! وكم المبالغ التي تمنح لكل متطوع؟! وماذا عن إحلالهم بدل المثبتين؟! وماذا بشأن خدمة المثبتين؟!
قانون الأجور
تعليقا علي قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين الصادر بتاريخ 17ديسمبر للعام 2025م من قبل رئاسة الجمهورية رقم( 2) للعام.1446ة الذي قسم الأجور إلى فئات يري البعض أن على المجلس السياسي أن يقوم بدورة باعتباره المسؤول وفق القانون بان يقوم بصرف كافة الحقوق المالية سابقا ولاحقا وجبر الضرر لكل موظفي الدولة بما فيهم المعلمين الذين يجب أن تكون لهم الأولوية في هذا الأمر ، وليس كما أورده القانون بان يتم الصرف من آخر راتب صرف من حساب الحكومة ،يتساءل الموظف خصوصا المعلم إذا كان كذلك لماذا لا يتم صرف راتب كاملا بدلا من النص.
مخالفات قانونية
المحامي عبدالسلام المخلافي يقول بهذا الصدد ل”صوت الشورى” القانون ترك احتساب الرواتب الآجلة لدول تحالف العدوان على اليمن.
بعيدا عما ورد في القانون من مكاسب مهمة فإنه صدر بالمخالفة للملاحظات التي قدمها مجلس النواب على برنامج حكومة التغيير والبناء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس ٢٠٢٤م والتي صوت فيها على منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها وأضافت على البرنامج عدد 36 ملاحظة التزمت الحكومة بها ومنها الملاحظة رقم 17 التي نصت على أن الحكومة ملتزمة بـ: المادة17- تأجيل أي إجراءات للإحالة للتقاعد لموظفي الخدمة العامة حتى يتم استيفاء كافة حقوقهم القانونية.
والذي يخالف ما ورد في الفقرة ٤ من المادة ١١ من القانون والتي أعطت الحكومة الحق في السير بإجراءات التقاعد قبل استيفاء المتقاعدين لحقوقهم والمقصود بها مرتباتهم طيلة فترة الانقطاع.
اخطر مادة
ومع ذلك يبدو أهم ما ورد في ذلك القانون إبراء ذمة الحكومة من المرتبات السابقة وتحميل مسؤولية سدادها للدول المشاركة في العدوان قبل أو بعد صدور القانون حسب المفهوم من نص المادة 16/ أ من القانون التي نصت على أن: “لا يترتب على نفاذ هذا القانون سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون، والتي تتحملها الدول المشاركة في العدوان على بلادنا نتيجة ما سببته من آثار اقتصادية ومالية أضرت بالخزينة العامة للدولة” .
وهذه المادة أخطر ما ورد في القانون والتي يبدو أن تمريرها يعفي كذلك حكومة المرتزقة في عدن من أي التزامات تجاه الموظفين في المناطق الغير محتلة .
ناهيك عن أن هذا النص يتضمن الإقرار بعدم مسؤولية حكومة المرتزقة بعدن قانونيا تجاه الموظفين وإنما الدول المشاركة في العدوان.
اقرأ أيضا:“أنا متعب” كلمة اختزلت كل حياته
الصورة تعبيرية
