اللجنة الاقتصادية: سياسة التجويع والنهب أضرّت بالشعب اليمني
اللجنة الاقتصادية: سياسة التجويع والنهب أضرّت بالشعب اليمني
الأحد16يوليو2023 أكدت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء بأنّ تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق اليمنية المحتلة، يأتي نتيجةً لفساد مرتزقة العدوان على مدى 8 سنوات
وقالت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، اليوم الأحد، أنّ سياسة التجويع والنهب التي تنتهجها دول العدوان في المناطق اليمنية المحتلة أضرّت بكل أبناء الشعب اليمني.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها إنّ تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق اليمنية المحتلة، يأتي نتيجةً لفساد مرتزقة العدوان على مدى 8 سنوات.
ولفتت اللجنة إلى أنّ “انهيار العملة عملٌ مُتعمّد ومُخطط له منذ استخدام عائدات الثروات في تمويل الحرب على الشعب اليمني”.
وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى أنّ دول العدوان ومرتزقتها يُصرّون على نهب عائدات الثروات السيادية لحساباتهم الشخصية، مضيفةً أنّ “دول العدوان على اليمن ترفض كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين”.
وحمّلت اللجنة دول العدوان المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدّرات اليمنيين.
وفي أيار/ مايو الماضي، وقّعت وزارة النفط والمعادن في حكومة صنعاء، مُذكّرة تفاهم مع شركة “أنتون أويل” ومع ممثل للحكومة الصينية، من أجل الاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في الجمهورية اليمنية.
وفي وقتٍ سابق، قال قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إنّ “كل عائدات النفط والغاز منهوبة من قبل تحالف العدوان واللصوص والمحتلين، وأن جزءاً منها يأكله الخونة”.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية، “سبأ”، ذكرت، مطلع شهر آب/ أغسطس 2022، أنّ “التحالف السعودي نهب إيرادات النفط الخام والغاز في اليمن، بما يعادل مرتبات جميع موظفي الدولة لمدّة 7 شهور”.