الدمج الإداري لمصلحتي الجمارك مع الضرائب

 الدمج الإداري لمصلحتي الجمارك مع الضرائب

بين الممكن والصعب

  بقلم : خالد عبدالله الهادي

الاثنين28يوليو2025_

أن عملية الإصلاح والتطوير الإداري تعد عملية ديناميكية ومستمرة وتعتمد على استراتيجيات.. نحتاج إلى التغيير الهادف الذي يضيف قيمة لأداء المؤسسة وهذا التغيير والتطوير لا بد أن يعتمد على الإستراتيجية المناسبة وتصميم الخطط والبرامج التنفيذية لها باحترافية ويجب أن تكون الظروف والامكانيات مواتية ( الفرص والموارد ) تساعد على تنفيذها.. كما يجب أن يكون المعنيين جزء وشركاء في عملية التغيير والتطوير..

أود أثراء موضوع ما يتردد حول الخوض في دمج الجمارك والضرائب . وبشكل عام أي قرار يتعلق بالشأن التنظيمي وخاصة عندما يكون على جانب كبير من الأهمية ويأخذ الطابع ينبغي أن يبنى القرار ويرتكز على نتائج لدراسة مستفيضة وتقييم شامل لبيئة العمل التنظيمية لكلا المكونين وفق رؤية وفرضيات مسبقة تنبع من الرؤية والتصور لدى متخذ القرار إلى الصورة المستقبلية التي يتوجب أن تكون عليه مؤسسات الدولة اي يجب أن يكون هناك رؤية شامله.. وتشخيص دقيق للمشاكل وظواهرها التي تعاني منها مؤسسات الدولة وتصنيف هذه المشاكل وترتيبها وفقا لدرجة خطورتها وإجراء التحليل اللازم لتحديد وجذور مسبباتها وعليه فان مقترحنا ينطلق من(الرأي القانوني والإداري لها الدمج ) ويمكن تناوله على النحو التالي :

  دراسة مقترح دمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك تحت إشراف وزارة المالية

أولًا: الخلفية القانونية والإدارية تُعد مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك من أهم الجهات الإيرادية في الدولة، ولكل منهما إطار قانوني وتنظيمي مستقل ينظم صلاحياتها ومهامها واختصاصاتها، وذلك على النحو الآتي:

– مصلحة الضرائب تعمل بموجب قانون ضرائب الدخل، وقانون ضريبة المبيعات، وقانون الإجراءات الضريبية.

– مصلحة الجمارك تعمل بموجب قانون الجمارك ولديها مهام رقابية على المنافذ الحدودية وتحصيل الرسوم الجمركية وتنفيذ الاتفاقات الدولية.

. ثانيًا: تحليل الجدوى والآثار المحتملة للدمج:

1- الإيجابيات المتوقعة:  وتشتمل على :

توحيد الجهود وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية، خفض النفقات التشغيلية. وتحسين التنسيق في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي. وبناء قاعدة بيانات موحدة للمكلفين والتجار والمستوردين و تحسين الامتثال الضريبي والجمركي من خلال واجهة واحدة للمكلفين.

2- التحديات والمخاطر:- تضارب في طبيعة المهام والوظائف: حيث أن الجمارك ذات طبيعة رقابية ميدانية، بينما الضرائب ذات طابع مكتبي محاسبي.

-اختلاف التشريعات المنظمة لكل جهة، مما يتطلب إعادة صياغة قانونية شاملة. -صعوبة توحيد الأنظمة الإلكترونية والبيانات في المدى القصير.

-مقاومة إدارية ومؤسسية من الكوادر الوظيفية المتأثرة بالدمج.

– احتمالية حصول تداخل أو فراغ إداري في مرحلة الانتقال

  ثالثًا: التوصية نوصي بما يلي: 

-(إعداد دراسة جدوى شاملة فنية وقانونية وإدارية، تتناول كافة الجوانب المتعلقة بالدمج، بمشاركة فريق وطني من الخبراء في الضرائب والجمارك والمالية العامة.)و تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية (وزارة المالية، الضرائب، الجمارك، الخدمة المدنية، التخطيط) لدراسة نماذج الدول التي طبقت الدمج (مثل السودان، أو إندونيسيا) والاستفادة من تجاربها .

 -البدء بتجربة الدمج الجزئي أو النموذجي في محافظة أو منفذ واحد كتجربة أولى قابلة للتقييم، قبل التعميم على المستوى الوطني.

– توفير ضمانات وظيفية للموظفين ووضع آلية واضحة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يراعي العدالة والكفاءة. 

-تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي عبر قانون موحد يحكم الوضع الجديد إذا تقرر المضي في الدمج.

رابعًا: الخاتمة : إن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإدارة المالية، شريطة أن يتم وفق رؤية منهجية ومدروسة، تتجنب القرارات المرتجلة وتراعي طبيعة المهام والفوارق المؤسسية والتشريعية، وتضمن الحوكمة والفعالية.   والله من وراء القصد ..

اقرأ أيضا:ما سبب دمج مصلحتي الضرائب والجمارك في حكومة صنعاء؟

• خالد عبدالله الهادي

     مستشار رئيس مصلحة الجمارك والخبير الجمركي