خارطة طريق للسلام المستدام في اليمن
خارطة طريق للسلام المستدام في اليمن
- بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
الجمعة9مايو2025_
الحرب في اليمن أصبحت في مراحلها الأخيرة وبدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة لتشرق شمس السلام في سماء اليمن بعد وصول جميع الأطراف في اليمن وأيضا المجتمع الدولي إلى قناعة كاملة أن استمرار الحرب في اليمن يهدد اليمن ويجعل منها خطر على اليمن وتماسكه واستقراره وهذا خطير بشكل مباشر على المحيط الإقليمي والدولي ويهدد الملاحة العالمية وخطوط النقل البحري بين قارات العالم كون اليمن موقعه في قلب العالم وإذا انقطع القلب مات العالم .
قد يكون موقع اليمن نقطة تحول إيجابي لليمن وقد يكون لعنة على اليمن تسببت في تدخل دولي مستمر في شؤون اليمن الداخلية وتسببت في تفجر الحروب واستمرارها بسبب موقع اليمن المتميز .
لعنة الموقع ستتحول إلى نعمة خصوصا في ظل توافق وطني يمني على التوافق والاتفاق على شراكة وطنية بين جميع الأطراف لقيادة اليمن إلى بر الأمان وسلام واستقرار يتزامن مع ذلك توافق وطني يمني على رفض التدخلات الخارجية السلبية من ولأي طرف كان وتجاوب دولي مع هذا التوافق اليمني بإحجام المجتمع الدولي بكل أطيافه عن التدخل السلبي في الشؤون الداخلية لليمن.
في هذه الأثناء وفي شهر مايو 2025م بدأت خيوط خارطة الطريق للوصول لسلام مستدام خيوطها تنسج وأصبحت شبه جاهزة للبدء في تنفيذها على أرض الواقع بتوافق وطني يمني وباحترام إقليمي ودولي والجميع مجمع أن السلام المستدام في اليمن هو الخيار الأفضل لليمن وللإقليم والعالم والبديل عن ذلك الخيار هو الحرب ودمار اليمن والإقليم والعالم وخارطة الطريق المقترحة تتكون من النقاط التالية :
1-توافق واتفاق وطني يمني يمني على شراكة الجميع في قيادة اليمن بالكفاءات وتفعيل إيجابي لسلطات ومؤسسات الدولة.
اليمن ممتلئ بالكفاءات اليمنية القادرة على إدارة سلطات ومؤسسات الدولة بكفاءة ونزاهة دون أي شروط أو معايير أخرى ودون تقاسم أو اقتسام فالدولة دولة الجميع ومؤسساتها للجميع دون تمييز ولا استثناء .
وعندما يتم تمكين الكفاءات الوطنية من قيادة سلطات ومؤسسات الدولة سيعزز ذلك من الشراكة الحقيقية لجميع أبناء الوطن القائمة على الكفاءة من كان كفؤ سيمكن من قيادة سفينة الوطن دون معايير أو شروط عنصرية أو مناطقية لأن الشروط المناطقية والتقاسم العنصري والمناطقي سيقتل مشروع أي دولة ويحول الوطن إلى كنتونات وجزر متناحرة وتتصادم الكفاءة من أي حسابات أخرى ضيقة لأن الكفاءة الحقيقية هي من تعزز الشراكة الناجحة في الوطن.
2-إلغاء أي أفكار أو مقترحات تقاسم مناطقي أو عنصري.
يستوجب أن يقتنع الجميع داخل الوطن وخارجه أن الكفاءة هي المعيار الوحيد لبناء الأوطان ويستلزم نبذ وإلغاء أي حسابات أو معايير مناطقية أو عنصرية لأن ذلك التقاسم هو من يدمر اليمن ودمر دول أخرى كانت غير موفقة في تجربة الشراكة الوطنية بالتقاسم الذي مزق الوطن وأقصى الكفاءات ودمر مؤسسات الدولة وهناك توافق إيجابي ببناء دولة مدنية حديثة تظم بين جناحيها جميع أبناء الوطن وتنظر للجميع بشكل متساوي بلا تمييز ولا استثناء تقودها الكفاءات الوطنية وانتماؤها فقط للوطن الشامل للجميع .
3-حكومة كفاءات لمرحلة انتقالية تهيئ لانتخابات عامة ومحلية نزيهة:
يستلزم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مبدعة ونزيهة لقيادة سفينة الوطن خلال مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات تقود الوطن وفي نفس الوقت تهيئ لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ومحلية في الوطن حتى لا تكتمل الثلاث السنوات إلا وقد تم عقد انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ومحلية ينبثق منها حكومة يختارها الشعب وقيادة دولة يختارها الشعب بحرية وشفافية مطلقة وفقا لمعيار وحيد وهو الكفاءة.
4-عدالة انتقالية وإعادة اعمار اليمن بنزاهة وشفافية
لضمان سلام مستدام في اليمن يستلزم تحقيق عدالة انتقالية في مرحلة انتقال الوطن من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام بتحقيق عدالة انتقالية بجميع أركانها وأهمها جبر وتعويض الضحايا واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار الحروب والفساد في اليمن .
كما يستلزم إعادة اعمار اليمن بشراكة وطنية وإقليمية ودولية تعيد كل ما دمرته الحرب من مرافق وبنية تحتية وإعادة اعمار اليمن بأفضل مما كان عليه قبل الحرب لصناعة واقع جديد ومستقبل أفضل لليمن والإقليم والعالم بنية تحتية متطورة وإيجابية تحفز الاستثمار وتبني وطن دمرها الحرب وأعاد بناؤها السلام الحقيقي والعادل.
5-الشفافية الشاملة ومكافحة الفساد
يستوجب تفعيل الشفافية الشاملة لجميع الإيرادات والنفقات العامة في عموم الوطن وعرض كل شيء للشعب وبالتزامن مع هذه الخطوة يستلزم تفعيل المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وصارمة ضد أي وقائع فساد للمحافظة على الموارد العامة وإنفاقها لما خصصت له دون انحراف ولا فساد وإعلان أن الفساد جريمة خطيرة لا حصانة لمن يرتكبها مهما كان موقعة أو صفته وإحالة كل مرتكبي وقائع للفساد دون تمييز ولا استثناء للجهات والهيئات الرقابية وموالاة تحقيقاتها ومحاكمتهم بشكل مستعجل وإنهاء الإجراءات فيها تحقيق ومحاكمة وتنفيذها خلال شهر من تاريخ بدأ التحقيق فيها
6- وجوبية إقرار الذمة المالية لجميع موظفي الدولة وإعلانها للشعب بشفافية
لضمان استدامة مؤسسات دولة ناجحة يستلزم إخضاع جميع موظفيها للرقابة الشعبية والذي لن تتحقق ما لم يخضع جميع موظفي الدولة من أعلى هرم الدولة وحتى أدناها خضوعهم جميعا لإقرار الذمة المالية لما يمتلكونه حاليا ومصدرها وإعلان ذلك بشفافية مطلقة للشعب ومن يثبت عليه إثراء غير مشروع يقال من عمله ويستبدل وتسترجع أموال الشعب المنهوبة.
7-قضاء مستقل
القضاء المستقل دون أي تدخل في شؤونه من أي جهة أو أشخاص هو الضامن والحامي الأهم لحقوق ودماء وأموال وأعراض الشعب والدولة وكلما كان القضاء مستقل كلما عزز ذلك من ثقة المجتمع الدولة فيه كملجأ للمظلومين لانتزاع حقوقهم وكمرجعية لجميع مؤسسات الدولة وأفراد الشعب للمطالبة بالحقوق والإيفاء بالواجبات والالتزامات وفقا للقانون وبإجراءات شفافة ونزيهة ومستقلة ومتسارعة تحقق العدالة الناجزة للجميع دون تمييز ولا استثناء ويتوسع ضمان القضاء المستقل ليشمل أيضا الاستثمار والمستثمرين فالضامن لهم هو القضاء المستقل كونه يعتبر عامل جذب للاستثمار الدولي وأيضا الاستثمار المحلي .
8- التنمية والاقتصاد والاستثمار
الركيزة الأساسية لسلام مستدام هو تنميه في جميع المجالات اقتصادية مالية زراعية صناعية سياحية وغيرها وفتح أبواب اليمن للتنافس الإيجابي بين المستثمرين الدوليين والإقليميين والوطنيين داخل اليمن وخارجها بإعفاءات وتسهيلات واسعة تجذب الاستثمار وتعبر اليمن المكان الأفضل للاستثمار الآمن.
حان الوقت لعودة رأس المال الوطني الذي غادر الوطن خلال العقود الماضية بسبب فساد بيئة الاستثمار ويستلزم تهيئة اليمن لتكون بيئة جاذبة للاستثمار لا طاردة له والذي يعتبر الاستثمار هو القاطرة الذي ترفع الاقتصاد الوطني وتحسن من وضع الشعب بشكل متسارع واثر ذلك على كل المجالات من تحسن قيمة العملة الوطنية وغيرها من المجالات ركيزتها الأساسية هي الاستثمار الإيجابي .
9-استكشاف الموارد الطبيعية الوطنية و استخراجها بشفافية
تزخر اليمن في أراضيها وبحارها بموارد طبيعية هائلة تضيع بسبب الفساد والسرية والكتمان على الشعب ليستحوذ البعض عليها ويستفيد منها لتحقيق مصالحة الشخصية ويفقدها الوطن وهنا يستلزم ان يتم إعادة استكشاف الموارد الطبيعية في عموم اليمن وفقا لأفضل التقنيات وبالتعاون والتنسيق مع دول العالم الرائدين في هذا المجال وإعداد خرائط بكافة الموارد وأماكنها ونشر تلك الخرائط للجميع وطنيا ودوليا وفتح أبواب الاستثمار لاستخراجها بأفضل وأحسن الوسائل والإمكانيات وتوقيع عقود شفافة وتنافسية مع أفضل المتقدمين للاستثمار فيها.
10-تجاوز لعنة الموارد الطبيعية بالتصنيع والتقنية
رغم أهمية الموارد الطبيعية لرفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات سريعة ولكن الاتكال عليها وعلى تصديرها خام دون تصنع ولا تصفيه خطأ يستوجب تداركه حتى لا يقع الوطن في فخ لعنة الموارد الطبيعية الذي قد تنضب في سنوات وعقود وبالإمكان الاستفادة من تلك الموارد الطبيعية لبناء وتوسيع البنية التحتية في الوطن وأيضا تشجيع التصفية والتصنيع لتلك الموارد الطبيعية وتصديرها كمواد جاهزة مصنعة وليست مواد خام لان الفارق كبير بين الخام والمصنع والوطن أولى بالحصول على ذلك الفارق كما يستلزم نقل التجارب الإيجابية العالمية لليمن وخصوصا في الجانب التقني وتوطين تلك التقنيات في اليمن وفق أفضل التجارب العالمية.
11-التعليم
يستحيل تحقيق سلام مستدام وتحول إيجابي للوطن دون تعليم إيجابي ومتطور يبني أسس التنمية والتطوير على أكتاف شباب وطني مؤهل وفق أفضل العلوم والمؤهلات الدولية ليبدع في تحقيق تنمية سريعة ومستدامة .
تعليم متعدد التخصصات مهني يوفر الأيدي العاملة الماهرة في جميع التخصصات وجامعي يوفر مخرجات تغطي الاحتياج الفعلي لها من أطباء ومهندسين وقضاة ومحامين وغيرها من مخرجات تعليم راقي ومتطور ينعكس بشكل إيجابي في مجالات الحياة المتعددة.
12- توافق محلي وإقليمي ودولي لمنع التدخلات السلبية في اليمن
معظم مشاكل اليمن هو بسبب التدخلات السلبية من بعض دول الإقليم ودول العالم لتحقيق مصالح لها على حساب وطننا وهذا التدخل يتسبب في احتقان شعبي ضد تلك الدول وسوء علاقة معها ويستلزم إعادة النظر في ذلك وتوافق الجميع على نبذ التدخلات السلبية ومن يريد أن يتدخل يتدخل بإيجابية في الاقتصاد والتنمية وبناء وتشييد البنية التحتية والاستثمار بشراكات واضحة وشفافة وتنافس إيجابي بين جميع دول العالم في اليمن وبدلا عن الصراع والحرب في اليمن وتحويل اليمن إلى ملعب كبير لدول العالم للصراع والحرب بينهم يتم تحويل كل ذلك إلى تنافس إيجابي لبناء اليمن وتشييد البنى التحتية العملاقة لتستوعب المشاريع الاستثمارية العالمية في اليمن وفق اتفاقيات وعقود شراكة شفافة ومزمنة بين اليمن ودول العالم يستفيد الجميع منها الوطن والعالم.
13- تفعيل الإعلام الوطني الحر والايجابي
للإعلام الإيجابي دور إيجابي في تسليط الضوء على الأخطاء والتجاوزات لمعالجتها قبل تفاقمها وصناعة رأي عام إيجابي ضاغط في جميع مجالات الحياة ونشر الوعي القانوني والحقوقي والتنموي لعموم الشعب وتحقيق تواصل إيجابي بين الشعب ومؤسسات الدولة كون الإعلام الإيجابي يعتبر حلقة وصل ووسيلة إيصال الشعب متطلباتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم لقيادات الدولة والذي يعتبر الشعب هو مالك جميع سلطات الدولة ومصدرها لذلك الإعلام الإيجابي المسؤول يستلزم أن يحترم ويحمى ويشجع ليحقق أهدافه الإيجابية كونه صوت للشعب ولسان حاله.
وفي الأخير :
نؤكد استبشارنا بمستقبل قريب أفضل لليمن بدأت ملامح بزوغ شمس صباحة في الإضاءة والذي سيكون لذلك آثار إيجابية واسعة في الوطن والإقليم والعالم ويتحول اليمن إلى واحة جميلة للعالم وطن خالي من الفساد والظلم والاستكبار جاذب للاستثمار بقضاء مستقل وعادل يحقق العدالة الناجزة للجميع دون تمييز ولا استثناء وبجيل جديد متعلم يحمل هم بناء الوطن وتطويره ويشارك الجميع في بناء وإدارة الوطن بكفاءة عالية وبالإمكان الاستفادة من التجارب الإيجابية في جميع المجالات للانطلاق بالوطن الى مستقبل جديد واقتصاد قوي واستثمار واسع وشفافية شاملة وحرب لا هوادة فيها ضد الفاسدين والفساد ليتحقق لنا وطن نزيه نظيف خالي من الفساد والظلم والاستبداد.
ما اوضحناه في ثنايا سطورنا السابقة هي خارطة لليمن يحلم بها الشعب ويتطلع تفاعل جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق ذلك الحلم الذي سيستفيد الجميع إذا تحقق ذلك الحلم.
من لايزال لديه شك في أن استقرار وتطور اليمن سيضر بالإقليم والعالم هو خاطئ من يضر باليمن والإقليم والعالم هو عدم الاستقرار والفساد وهذا ما لامسه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي خلال سنوات الحرب الماضية على اليمن.
ثلاثة عشر نقطة ومحور لخارطة طريق سلام مستدام في اليمن 2025م يحلم بها الشعب فهل تتحقق الأحلام ؟
عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا:أهمية توحيد أجهزة التفتيش للعاملين في القضاء للحد من الاختلالات
