الإيجارات.. كابوس يؤرق اليمنيين

 الإيجارات.. كابوس يؤرق اليمنيين

احتفل العالم بالعام الجديد 2023م بينما في اليمن يتحول العام الجديد من فرحة إلى كابوس يجثم فوق صدور الشعب اليمني كونه يتزامن مع رفع مستمر في إيجارات الشقق والمنازل في ظل انهيار متسارع في الوضع الاقتصادي بسبب الحرب والحصار وانقطاع المرتبات وتزايد حالات النزاعات بسبب رغبة بعض ملاك العقارات برفع الإيجارات بالمخالفة للقانون وتغييب مؤسسة الدولة لدورها في تطبيق القانون وسيادته على الجميع .. في تحدي صارخ للقانون الواضح ..

من أهم أسباب وجود مؤسسات الدولة هو لإدارة شؤون الشعب والحد من النزاعات فيما بينهم وهنا للأسف الشديد هناك ضعف وتجاهل من مؤسسات الدولة لتنظيم عقود إيجارات السكن الذي تتفاقم بسبب ضعف العرض وارتفاع الطلب بسبب النزوح نتيجة الحرب والضغط السكاني على المدن .

استبشر الشعب اليمني خيراً بصدور تعاميم  من السلطة المحلية في بعض المحافظات لضبط الإيجارات ومنع رفعها وصدور تعديلات قانونية للقانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر عالجت الكثير من المشاكل والاختلالات ولكن لم يتم حتى الآن تطبيقها رغم مرور أكثر من عام منذ صدورها دون نفاذ وهنا نتساءل لماذا لا يتم تطبيق التعاميم ولماذا لايتم تطبيق القانون ومن يعيق تطبيقها ؟؟..

تضمنت تعديلات القانون نصوص إيجابية عالجت أهم المشاكل الذي تتسبب فيها فوضى الإيجارات وأهمها :

1-. منع رفع الإيجارات

2-. التمديد التلقائي لعقود الإيجارات المنتهية بقوة القانون وبشروطها الأولى وبالأجرة السابقة  حتى انتهاء الحرب ..

3- منع إخراج المستأجرين حتى لو لم يدفع الإيجارات إذا تقدم المستأجر بضمان للمؤجر بدفعها بعد انتهاء الحرب .

4- تحدد الحكومة القيمة الإيجاريه للسكن وفق معايير وضوابط تراعي الظروف الاستثنائية القائمة

5- استعجال والبت في قضايا الإيجارات المنظورة لدى المحاكم ووفقا للقانون

6- سريان كافة البنود السابقة على العقارات السكنية المملوكة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص …

كل يوم وفي جميع محافظات اليمن تندلع النزاعات بين المؤجرين ملاك العقارات وبين المستأجرين بسبب رفض الحكومة تطبيق القانون ورفض تحديد القيمة الإيجاريه بما يراعي الظروف الاستثنائية الذي يمر بها اليمن .

حيث ان القيمة الإيجاريه تتنازعها مصالح المؤجرين الذين يرغبون في رفعها بمزاجية ومضاعفتها ومصالح المستأجرين المعاكس لها الذين يرغبون في تخفيض القيمة الإيجاريه بسبب الظروف الاستثنائية الذي يمر بها اليمن والفيصل في ذلك وتحديد القيمة الإيجاريه العادلة وبما يحقق مصالح الطرفين المؤجر والمستأجر منوط بالحكومة بإنزال لجنة هندسية فنية قانونية لتحديد قيمة إيجاريه معقولة تناسب الجميع المؤجر والمستأجر وتحدد السقوف العليا للإيجارات وفقا للقانون وضبط المخالفين لها وفقا للصلاحيات المخولة بها وتراعي الظروف الاستثنائية القائمة وبالإمكان إنزال تعميم يحدد السقوف العليا للإيجارات بمبالغ معقولة كالتالي :

1-. الشقق والمنازل المكونة من غرفتين وحمام ومطبخ وصالة لا تتجاوز القيمة الإيجاريه  خمسة عشرة إلف ريال .

2- الشقق والمنازل المكونة من ثلاث غرف وحمامين وصالة ومطبخ لا تتجاوز القيمة الإيجاريه عشرين ألف  ريال

3- الشقق والمنازل المكونة من اربع غرف وحمامين ومطبخ لا تتجاوز القيمة الإيجاريه خمسة و عشرين ألف ريال

 4- الشقق والمنازل المكونة من أكثر من أربع غرف وحمامين ومطبخ وصاله لا تتجاوز القيمة الإيجاريه ثلاثين ألف ريال ..

ويتم تثبيت السقوف العليا وفقا لما سبق مع تثبيت أي عقود ايجارات سابقة  بأقل من تلك القيم الإيجاريه ومنع رفعها كون ما سبق هي سقوف عليا ..

ويستلزم ان يتزامن مع تحديد القيمة الإيجاريه حسبما اوضحناه سالفا حملات ضبط المخالفين إجراءات استقبال شكاوى المواطنين ضد المؤجرين الرافضين الالتزام بالقيم الإيجاريه المحددة من الحكومة وكذلك أي مؤجر يضايق المستأجر لأي سبب كان حتى لو لم يدفع المستأجر الإيجار يمنع مضايقة المسـتأجر إذا تقدم بضمان عاقل حارة أو بضمان محل إقامة المؤجر أو تعهد خطي لقسم الشرطة بأنه سيدفعها بعد انتهاء الحرب ووفقا للقانون واتخاذ إجراءات ضبط وردع من يخالف او يتعسف ويتجاوز القانون .

وفي الأخير :

نأمل من الحكومة تطبيق القانون وسرعة تحديد القيمة الإيجاريه وإصدار تعميم بها وتعميم ونشر نصوص قانون الإيجارات الجديد والذي تضمن نصوص منع رفع الإيجارات والتمديد التلقائي لعقود الإيجارات المنتهية ومنع إخراج المستأجرين من المساكن المستأجرين لها لأي سبب كان حتى لو لم يدفع المستأجر الإيجار مادام وهو ملتزم ومتعهد خطيا لدى الجهات الرسمية بدفع الإيجار بعد انتهاء الحرب  وفقا للقانون..

لا يوجد مبرر لصمت الحكومة ومؤسسات الدولة في ضبط كابوس رفع الإيجارات وتشريد المواطنين من المساكن المستأجرين لها  لأي سبب كان وبالمخالفة للقانون ويستلزم تفعيل الدور الرسمي لضبط النزاعات المتفاقمة بين المؤجرين والمستأجرين الناتج من غياب مؤسسات الدولة ورفضها تطبيق القانون ونأمل إعادة نظر مؤسسات الدولة في دورها والبدء بإجراءات ضبط المخالفين للقانون وإزالة كابوس رفع الإيجارات في اليمن الذي ينتزع الفرحة بالعام الجديد 2023 .

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني

Law711177723@yahoo.com

أقرا أيضا للكاتب:تحقيق سلام مستدام في اليمن يستلزم تجفيف الفساد