أهدار خمسين مليار دولار كإيراد سنوي في اليمن من الثروة السمكية
أهدار خمسين مليار دولار كإيراد سنوي في اليمن من الثروة السمكية
بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب
تمتد سواحل البحر في اليمن على مسافة هائلة تتجاوز ألفين ومائتين واثنين وخمسين، (2252) كيلومتر منها (770) سبعمائة وسبعون كيلومتر طول الساحل الغربي لليمن على ساحل البحر الأحمر و (1482) ألف وأربعمائة واثنين وثمانون كيلومتر طول الساحل الجنوبي لليمن على ساحل بحر العرب وهذه المساحة الهائلة للشريط الساحلي لليمن لا تتضمن سواحل الجزر والذي يتجاوز عددها (186) جزيرة في البحر الأحمر وبحر العرب أكبرها أرخبيل سقطرى والمكون من عدة جزر تبلغ مساحته (3798) ثلاثة ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون كيلو متر مربع ولارخبيل سقطرى ساحل بحري من جميع الاتجاهات كما انها تحقق لليمن بحر إقليمي كبير من وسط المحيط الهادي إلى ساحل حضرموت والمهرة في اليمن تجعل منها ثروة يمنية هائلة نفطية وغازية وثروة سمكية يمنية خالصة وفقا للقانون الدولي .
هذه المساحات الهائلة من الساحل البحري لليمن وما تحتويها من تجمعات هائلة لثروة سمكية كبيرة جداً يتجاوز عدد وأنواع الأحياء البحرية في اليمن إلى أكثر من 350 نوع وصنف تم تصنيفها وتعريفها وتبقى الكثير من الأصناف لم يتم تصنيفها حتى الآن.
وتعتبر الثروة السمكية إيراد إيجابي ومستدام لا ينضب ، مثل الإيرادات الأخرى النفط والغاز كون الثروة السمكية متجددة باستمرار .
وأقل التقديرات لإيراد الثروة السمكية في اليمن يتجاوز خمسين مليار دولار سنويا وأعلاها مائتين مليار دولار سنويا إذا ماتم تنظيمها وتنسيق العمل فيها ومنع جرف بحار اليمن من السفن الأجنبية وتجهيز بنية تحتية جيدة لحفظ وتصنيع الأحياء البحرية من مصانع ثلج ومصانع اسماك ومصانع تغليف وتجهيز للثروة السمكية وسفن صيد وسفن نقل وتصدير الأحياء البحرية إلى خارج اليمن بالإضافة إلى أسطول نقل بري لنقلها وتوزيعها إلى داخل اليمن وتحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك والأحياء البحرية المفيدة لصحة الإنسان وبأسعار مناسبة في متناول المواطن اليمني البسيط والفائض يتم تصديره للخارج للحصول على العملة الصعبة والفائض كبير جداً جداً.
من المعيب في ظل وجود ثروة بحرية يمنية عملاقة ورائدة استمرار معاناة الشعب اليمني ووقف صرف المرتبات وانهيار الخدمات العامة وتهجير الشعب اليمني إلى خارج اليمن للبحث عن حياة كريمة بعيدا عن المعاناة والوجع الذي يعاني منها المواطن اليمني في وطنه والذي يلجئه ذلك إلى الهجرة إلى دول عالية المخاطر وأماكن نزاعات وحرب أكثر خطورة من اليمن للبحث عن لقمة عيش له ولأسرته الذي لم يجدها في اليمن وحرمان الشعب اليمني من حقه في الحصول على قطع سمك طازجة بسعر مناسب وجودة عالية .
البعض يطرح ويبرر عدم استفادة اليمن من ثروته البحرية بسبب الحرب والانقسام وهنا نؤكد أن الحرب توقفت نعم توقفت بهدنه إنسانية محددة ولكنها توقفت والانقسام بالإمكان تجاوزه إذا شارك الجميع في قيادة مؤسسات الدولة وفق شروط الكفاءة والنزاهة بعيدا عن أي معايير وشروط أخرى ليتحمل الجميع مسؤولية إخراج اليمن من عنق الزجاجة ومن النفق المظلم الى الفضاء الواسع بخطوات متسارعة وإيجابية لايمكن توقفها أو تأخير تحرك قطار التطوير والتنمية في اليمن لم يعد هناك مبرر لذلك فقطار التنمية والتطور والسلام في اليمن على وشك الانطلاق ولن يوقفه شيء وسيتجاوز كافة المعيقات والصعوبات بحكمة الشعب اليمني الحكيم ورضى الله عنه وتوفيقه .
ونؤكد بأن المستفيد من استمرار الحرب في اليمن وتعميق الانقسام هم المستفيدين من ثروات اليمن لمصالحهم الشخصية وفي مقدمتها الثروة البحرية الهائلة والرائدة وان الالتفات لتلك الثروات الوطنية بشكل إيجابي ومنع الفساد والاحتكار فيها سيطفيء نيران الحرب ويؤسس لسلام مستدام في اليمن بثروة وطنية مستدامة ونظيفة ومتجددة تحقق الاكتفاء الذاتي وتؤسس لقفزة تنموية واقتصادية كبيرة تنقل اليمن من مربع الفقر والجوع والمرض والاحتياج الى المساعدات الإنسانية الى مربع الاكتفاء الذاتي والتطور والتنمية العالية ونبذ الفقر والجوع والمرض وقذفه في صندوق التاريخ المؤلم الذي عاشها اليمن والذي لن يتكرر بإذن الله.
الثروة البحرية في اليمن يكمن فيها الأمل في تجاوز معاناة الحرب والانطلاق نحو مستقبل منشود خالي من الحرب والفساد والدمار وإعادة الثروة البحرية اليمنية الى موقعها الحقيقي كمورد ضخم ومتجدد لليمن لما للأحياء البحرية اليمنية من قبول كبير في أسواق العالم لما تتصف به من طعم مميز وجودة عالية لاينافسها أي دوله أخرى في العالم وتتعطش أسواق العالم للأحياء البحرية اليمنية وبمبالغ كبيرة للكيلو الواحد منها خصوصا وان اليمن مجاور لأكبر سوق عالمي وهي دول الخليج العربي وأيضا إمكانية التصدير إلى دول أوربا وأمريكا واسيا وأستراليا و أفريقيا وغيرها من الدول والقارات الذي تجعل المنتجات البحرية اليمنية في مقدمة المطلوب والاحتياج لها كبير وبتسويق بسيط وإجراءات جيدة للحفظ والتغليف والتخزين ستدر الثروة السمكية مليارات الدولارات للخزينة العامة في اليمن وستشغل جميع الأيادي العاملة في اليمن وتغطي الاحتياج الوطني للعملة الصعبة وتحقق قفزة تنموية واقتصادية كبيرة بثروة متجددة لاتنضب ولاتؤثر على البيئة
من العجيب والمستغرب جداً أن تمتلك اليمن هذه الثروة الكبيرة والمتجددة وتعاني من الفقر والجوع والمرض ويخلوا البنك المركزي اليمني من رصيد كافي من العملات الأجنبية لتغطية احتياجات الشعب اليمني وعجز في الميزانية العامة للدولة وصلت الى حدود توقف معظم الخدمات وتوقف صرف المرتبات وانهيار كبير ومتسارع في سعر العملة اليمنية في مواجهة العملات الأخرى .
كل هذا لايعود سببه إلى فقر اليمن وعدم وجود مصادر ايرادية بل إلى فشل وفساد في إدارة الدولة وإدارة الإيرادات العامة لها بحكمة ونزاهة وشفافية الذي لو تغيرت إدارة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات ذات العلاقة بالثروة السمكية وتم استعادة دور الثروة السمكية في رفد الخزينة العامة للدولة في اليمن بالعملات الأجنبية وفقا لخطط عامة وتفصيلية عاجلة وقابلة للتنفيذ خلال وقت قصير وبالتعاون الإيجابي والمحترم والمعلن مع دول تحترم اليمن وثرواته وخصوصا الثروة السمكية وفي مقدمتها الصين الذي تعتبر أكبر دولة مصدرة للسمك في العالم لما تمتلكة من بنية تحتية ضخمة لاصطياد الثروة السمكية وحفظها وتغليفها وتخزينها ونقلها إلى كل دول العالم وبأسعار مناسبة وكميات هائلة وغيرها من دول العالم الذي تتوق للعمل في مجال الثروة السمكية في اليمن لما تمتلكة الثروات البحرية اليمنية من سمعة وجودة عالية ومطلوبة في كل دول العالم ويكون ذلك عبر اتفاقيات شفافة ومعلنة فوق الطاولة وليس اتفاقيات سرية يتم توقيعها بعيدا عن وسائل الإعلام تحت الطاولة وبشروط بائسة ودون مردود إيجابي معقول لليمن.
ثنائي الفشل والفساد هو من يعيق استفادة اليمن من ثروته البحرية الهائلة والذي أصبحت عرضة للجرف من السفن الأجنبية لجرف الثروة السمكية لصالحها دون أي مقابل للشعب اليمني الفقير وتدمير حواضن الثروة البحرية وإجبارها على مغادرة اليمن إلى سواحل أخرى مقابلة أو مجاورة لليمن عبر تهجير قسري للثروة البحرية من اليمن في ظل تقاعس وتعامي الجهات الرسمية عن القيام بدورها بحماية ومنع جرف وتدمير حواظن الثروة البحرية في اليمن وكل ذلك بسبب الفساد والفشل والمصالح الشخصية للبعض وليس بسبب عدم وجود ثروات وطنية.
الاستثمار في الثروة البحرية في اليمن موجودة ومنذ عقود ولكن باتفاقيات وعقود سرية لايعرف الشعب اليمني شيء عنها يتم تمريرها بشكل سري وتوقيعها تحت الطاولة سواء شركات محلية يشارك فيها مسؤولين وقيادات في الدولة او شركات أجنبية يستفيد من فتات تلك الاتفاقيات أشخاص محدودين ويحرم منها الشعب اليمني الذي يحرم من ثرواته البحرية وتحرم الخزينة العامة للدولة في اليمن من إيراد ضخم وثروة متجددة قابلة للاستغلال والنمو الكبير.
وفي الوقت التي تجرف فيها بحار اليمن واجتثاث الثروة البحرية وحواظنها من بحار اليمن يحرم المواطن اليمني من قطعة سمك يسد بها جوعه من ثروته البحرية المهدرة .
ما أوضحناه سالفا يتلخص في النقاط التالية :
1- تعريف عام بالثروة البحرية الهائلة في اليمن
2- توضيح التقديرات العامة للثروة البحرية في اليمن بما لايقل عن خمسين مليار دولار كحد أدنى كإيراد سنوي ومائتين مليار دولار كحد أقصى للإيراد السنوي قابل للتطوير والمضاعفة إذا ماتم الاهتمام بمصادر الثروة البحرية في اليمن وتطويرها.
3- اختلالات ( فشل وفساد ) أضاعت وأهدرت تلك الثروة الهائلة وحرمت الشعب اليمني والخزينة العامة للدولة في اليمن من تلك الموارد البحرية الهائلة.
4- التجريف الممنهج والخطير التي تقوم بها السفن الأجنبية لانتزاع حواضن الثروة البحرية في اليمن وإجبارها على الهجرة الى خارج اليمن سواء إلى السواحل المجاورة أو المقابلة للسواحل اليمنية وضعف الحماية للسواحل والثروة البحرية اليمنية.
5- عدم وجود بنية تحتية لاصطياد وتخزين وحفظ ونقل وتسويق وبيع المنتجات البحرية اليمنية داخل اليمن والى خارجها
6- عدم وجود كوادر يمنية متخصصة ومحترفة للعمل في كافة أنشطة ومجالات الثروة البحرية اليمنية
7- عدم وجود كليات ومراكز بحوث ودراسات متخصصة في جميع مجالات الثروة البحرية
ولمعالجة تلك المشاكل نوجزها في النقاط التالية :
1- كشف جميع اتفاقيات الاستثمار في الثروات البحرية في اليمن الموقعة مع شركات محلية أو أجنبية وإعادة النظر في تلك الاتفاقيات وكشفها للشعب اليمني.
2- إعداد خطة طارئة ومستعجلة لاستثمار الثروة البحرية في اليمن بالتعاون مع دول صديقة وفي مقدمتها الصين الذي تعتبر أكبر دولة مصدرة للأحياء البحرية في العالم وغيرها باتفاقيات شفافة ومعلنة للشعب اليمني و بشروط إيجابية وبفترة زمنية محددة.
3- إعداد خارطة عامة وتفصيلية لمكامن الثروة البحرية على السواحل اليمنية وفي البحر الإقليمي والبحار المجاورة وتوزيع الفرص الاستثمارية فيها بشكل عادل ومتوازن وعدم تركيز الفرص الاستثمارية في أماكن محددة فقط بل يجب ان تشمل جميع البحار والسواحل اليمنية.
4- تزمين كافة اتفاقيات التعاون والاستثمار مع الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في الثروة البحرية اليمنية لفترة محددة وإلزامها بإعداد وتجهيز بنية تحتية ضخمة وأصول ووسائل حفظ وتخزين ونقل بري وبحري وبمواصفات عالية يتم بعد انتهاء فترة العقد إحالتها للدولة اليمنية لاستمرار العمل فيها ومنع تجديد عقود التعاون والاستثمار .
5- فرض الشفافية الكاملة في كافة اتفاقيات وعقود الاستثمار والإيرادات الفعلية لها وإتاحتها للشعب اليمني و إخضاعها للمزايدة والتنافس ومنع الحصر والاحتكار لدول أو شركات محددة.
6- تحديد وحصر مكامن الثروة البحرية في اليمن واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتها من أي اعتداء ومنع تجريف السفن الأجنبية لها .
7- تنفيذ بنية تحتية واسعة لاصطياد الثروة البحرية بسفن عملاقة وبتجهيزات لا تجرف ولا تتضرر منها الثروة البحرية وتغليفها وتخزينها ومصانع ثلج وحفظ لتلك الثروة البحرية في عدة مناطق متنوعة في اليمن ومصانع اسماك وغيرها من المصانع ذات العلاقة بالثروة البحرية .
8- إعداد أسطول نقل للثروة البحرية بوسائل نقل بري وبحري مجهزة بشكل جيد لنقلها إلى جميع محافظات اليمن وتحقيق اكتفاء ذاتي للشعب اليمني من ثروته البحرية بأسعار مناسبة وجودة عالية وكذلك وسائل نقل برية و بحرية جيدة ومجهزة بشكل مناسب لنقل الثروة البحرية الفائضة عن احتياج الشعب اليمني الى جميع دول العالم.
9- تنفيذ خطة تسويق عالية المستوى وعالمية للثروة البحرية اليمنية للتعريف بها وجودتها وأسعارها المنافسة لرفع مستوى الطلب العالمي للثروة البحرية اليمنية ورفع أسعارها بشكل معقول ومناسب.
10- فتح مواقع ومنافذ بيع منتجات الثروة البحرية في جميع دول العالم مجهزة بشكل مناسب للحفاظ على جودتها لفترة طويلة وتوقيع اتفاقيات إيجابية بذلك .
11- تخصيص مساحات كبيرة من البحار اليمنية الإقليمية الخالصة لإنشاء مزارع ثروة بحرية كبيرة جيدة وحمايتها من الاعتداء والتجريف والإزعاج لضمان تجديد الثروة البحرية ونع نضوبها وتنميتها.
12- تحسين البنية التحتية الوطنية وفي مقدمتها توفير طاقة كهربائية كافية لتغطية احتياجات الشعب اليمني واحتياجات تشغيل مصانع ومخازن ومراكز تغليف وتجهيز وحفظ الثروة البحرية
13- منع التوسع العمراني على الشريط الساحلي وتحديد أماكن محددة حصرا يمكن التوسع العمراني فيها ووفقا لدراسات ميدانية حقيقية تؤكد عدم تحقق أضرار للثروة البحرية وعدم وجود حواضن للثروة البحرية قريبة منها على الساحل وفي البحر الإقليمي كون مخاطر التوسع العمراني البحري لايقل خطورة عن التوسع العمراني في الأراضي الزراعية .
14- ضبط مواسم اصطياد الثروة البحرية في مواسم محددة حتى لايتم جرفها وهي صغيره أو مازالت في موسم البيض للحفاظ على الثروة البحرية من الجرف غير ذي الجدوى وعدم التسبب في الأضرار بها .
15- إنشاء مراكز صيانة وطنية مجهزة لصيانة معامل ومصانع تجهيز وتغليف وحفظ وتخزين ووسائل نقل الثروة البحرية والحفاظ على جاهزيتها للعمل دون توقف.
16- تخصيص أراضي في جميع محافظات اليمن من أراضي الدولة لإنشاء مصانع ومعامل تجهيز وتغليف وحفظ وتخزين ونقل وبيع الثروة البحرية عليها ومنع بيع تلك الأراضي أو تأجيرها .
17- تشغيل وتدريب وتأهيل القوى العاملة اليمنية للعمل في جميع مجالات ومراحل الثروة البحرية ابتداءً من الصيد وصولا إلى النقل والبيع والتوزيع بأيدي عمل يمنية حصرا ومنع أي عمالة أجنبية للعمل فيها وإذا اقتضت الحاجة لتشغيل خبراء يكون لفترة زمنية محددة وبشرط تدريب كوادر يمنية خلال فترة عمل أولئك الخبراء وتزمين عقود عمل الأيادي والخبرات الأجنبية ومنع تجديد عقود عملهم دون تمييز وبلا استثناء.
18- فتح التخصصات العلمية والمهنية والأكاديمية في الجامعات اليمنية للثروة البحرية وفي جميع مجالاتها وتخصيص وعاهد ومراكز مهنية فنية وكليات ومراكز دراسات وبحوث في جميع مجالات العمل في الثروة البحرية ابتداءً من الصيد ومهاراته والسفن وصناعتها وصيانتها ومصانع الثلج والحفظ والتخزين ووسائل النقل البري والبحري لتشكيل فرق عمل يمنية محترفة ومتخصصة للعمل في مجالات إنتاج وحفظ ونقل وبيع الثروة البحرية وذلك لضمان استدامة واستمرارية العمل فيها والتخفيف من مستوى البطالة للأيدي العاملة اليمنية.
19- منع فتح حسابات بنكية خاصة في بنوك خاصة داخل اليمن او خارجها لمنتجات الثروة السمكية وفتح حساب بنكي في البنك المركزي اليمني وفروعه لايداع قيمة الثروة البحرية المباعة بجميع العملات وصرف الاحتياجات من ذلك الحساب وبشكل مكشوف وشفاف ومتاح لعموم الشعب اليمني
20- إنشاء صندوق سيادي مالي لتوريد فائض وإرباح بيع الثروة البحرية من الحساب في البنك المركزي اليمني إلى الصندوق واستثمار تلك المبالغ في مشاريع استثمارية وطنية رائدة و آمنه ومنح الصندوق أولوية في مشاريع الاستثمار في الثروة البحرية وتعزيز الشفافية الكاملة في موارد الصندوق .
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية تركيز الدولة اليمنية ومؤسساتها في استغلال واستثمار الثروة البحرية اليمنية بشكل جيد لرفد خزينة الدولة بمورد سيادي هام جدا لايقل عن خمسين مليار دولار سنويا وفق اقل التقديرات والذي سيغطي هذا الإيراد كافة احتياجات الشعب اليمني ويحدث قفزة تنموية واقتصادية في جميع مجالات الحياة في اليمن من مصدر متجدد ومستمر وآمن وقابل للنمو والتطوير ليصل إلى مائتين مليار دولار وهذا سيحدث قفزة تنموية كبيرة في اليمن وسينعكس ذلك إيجابا في تغطية احتياجات الشعب اليمني وتوفير كافة الخدمات العامة من كهرباء وماء وتعليم وصحة وغيرها ووفقا لأعلى المعايير العالمية وسيوقف الحرب والانقسام في اليمن ويحقق سلام مستدام وتتحول الطاقات البشرية من جبهات الحرب العسكرية إلى جبهات استثمار واستغلال الثروة البحرية لمصلحة الشعب اليمن.
لم يعد هناك مبرر مستساغ لاستمرار معاناة الشعب اليمني وتراجع وانهيار الخدمات العامة في اليمن في ظل وجود ثروات كبيرة في اليمن أعاق استثمارها ومنع استفادة الشعب اليمني منها مصالح شخصية تتعارض مع المصلحة الوطنية العامة يجب أن يتم استثمار فترات الهدنة الإنسانية للعودة إلى الاستثمار الجيد للثروات الوطنية وفي مقدمتها الثروة البحرية الهائلة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي المنهار في اليمن .
يجب أن يتوقف كل ذلك ويتعاون جميع شرفاء اليمن لنبدأ بصناعة مستقبل جديد وواعد يستحقه الشعب اليمني ليستفيد من ثرواته وينعم بها بعيدا عن الفشل والفساد والحرب والانقسام كون المستفيد الوحيد من الحرب والانقسام في اليمن هم المستفيدين من ثرواته لمصالحهم الشخصية أما بالحصول عليها أو جرفها وتدميرها ومنعها من منافستهم في ثرواتهم والفساد والفشل هو من يساعدهم لضمان استمرار الحرب والانقسام واستمرار خسارة اليمن لثرواته الهائلة الذي تتجاوز خمسين مليار دولار إيراد سنوي في اليمن من الثروة السمكية المهدرة.
عبدالرحمن علي بن علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
law711177723@yahoo.com
اقرأ أيضا للكاتب:الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الصحافة والقضاء في اليمن
