النائب العاب: سيُعاد للمواطنين حقهم من الأموال التي استولت عليها قصر السلطانة بالنسب المتاحة والموجودة
النائب العاب: سيُعاد للمواطنين حقهم من الأموال التي استولت عليها قصر السلطانة بالنسب المتاحة والموجودة
الخميس8يونيو2023 شدد النائب العام القاضي محمد الديلمي على ضرورة حماية المواطنين من عمليات الاحتيال التي ينفذها أشخاص وشركات مشبوهة تحت ذريعة الاستثمار.
وفي تعليقه على الحكم الصادر ضد “مجموعة قصر السلطانة” قال الديلمي في تصريح للمسيرة اليوم الخميس، إن “مجموعة قصر السلطانة” التي خدعت المواطنين لم تكن تخضع لإشراف وزارة الصناعة.
وأوضح أن الأموال الموجودة والتي تم تحريزها، إضافة لبعض الأراضي ستُعالج عبر محكمة الأموال العامة ليثبت هذا المبلغ كمعالجة للمواطنين ويُعاد إليهم حقهم بالنسب المتاحة الموجودة.
وأكد النائب العام في تصريحه للمسيرة على ضرورة قيام وزارة الصناعة بمتابعة كل الشركات الجديدة لتجنب وقوع عمليات احتيال على المواطنين.
وكانت محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة، أصدرت أمس، حكمها في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة” والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 – 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.
حيث أصدرت محكمة الأموال العامة، أمس الأربعاء، حكمها في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة” والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص، مشيرة إلى أنها تحصلت على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليونا و405 آلاف ريال منذ مطلع عام 2016 وحتى منتصف يوليو 2020م.
وأدانت المحكمة، “المتهمة الأولى بلقيس الحداد، وعيسي أحمد الصلوي ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، وإلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال” فيما أدانت أيضا “تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، و2 لمدة ثلاث سنوات، و8 لمدة سنة، مع النفاذ”.
وقضى منطوق الحكم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة، وفق المصدر القضائي الذي أشار إلى “إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية”.
وألزمت النيابة العامة “بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيعها بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية”، مشيرة إلى أن “المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020م”.
واعتبر وكيل نيابة الأموال العامة القاضي الجمر ” قضية “قصر السلطانة” تعد من أكبر القضايا حجما وتعقيدا، من حيث الأسلوب الإجرامي المتبع، وعدد المجني عليهم، وعدد المتهمين، وحجم المبالغ المصحلة بطريقة غير قانونية”، محذرا “المواطنين من التعامل مع أي كيانات تحت مسمى شركات مساهمة غير قانونية وغير مشروعة وغير معترف بها”.
