النعيمي يطّلع على مشاريع وزارة الخدمة المدنية

 النعيمي يطّلع على مشاريع وزارة الخدمة المدنية

الأربعاء 30 سبتمبر 2026-

اطلع عضو المجلس السياسي الأعلى، الأستاذ محمد صالح النعيمي، اليوم، على المشاريع التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية لتحسين الأداء المؤسسي ومستوى تنفيذ اعمال الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بعملية الدمج وتحديث الهياكل العامة.

وأكد النعيمي، أهمية بناء السياسات العامة للدولة وتحليلها وتحديد المشكلات على ضوئها وبما يضمن حوكمة الاعمال وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع.. معتبرا السياسات العامة حجر الأساس لإدارة مسيرة النهوض والتطوير في البلاد، كونها أهم متطلبات المسار التنموي وتعمل على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض الإداري والتنموي في مختلف المجالات.

ونوه بالدور الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية في إعادة الهيكلة وإعداد اللوائح التنظيمية للوزارات والوحدات المشمولة بعملية الدمج، بالإضافة إلى دورها المحوري في تحسين وتطوير الأداء المؤسسي في مختلف وحدات الخدمة العامة.

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى، بجهود وزارة الخدمة المدنية واهتمامها بمسار تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط إجراءاتها وحرصها على أتمتة الخدمات وتطوير الأنظمة الالكترونية وبما يسهم في تسريع انجاز معاملات المواطنين وعدم تأخرها أو تعطل مصالحهم.

من جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي، أن العمل جارٍ على استكمال مسار الدمج والتطوير المؤسسي في مختلف الوحدات المشمولة بعملية الدمج، مؤكدا أنه تم إنجاز اللوائح التنظيمية على مستوى دواوين الوزارات والمصالح والهيئات الجديدة التي تم دمجها أو إنشائها او أضيفت لها أدوار واختصاصات جديدة.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على عملية الدمج في عدد من الوحدات، ومراجعة وتطوير أدلة الخدمات فيها وفق معايير التبسيط والتطوير وبما يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين.

وتطرق الدكتور الحوالي، إلى المشاريع التي تنفذها الوزارة، ومنها تصحيح الاختلالات الوظيفية وتحديث البيانات الوظيفية وربط وحدات الخدمة العامة بكشف الراتب الموحد، بالإضافة إلى مشروع الأرشفة لوثائق موظفي الدولة، وتدريب وتأهيل القيادات الإدارية، واعداد الحقائب التدريبية.

ولفت إلى أن الوزارة أنجزت أكثر من 15 حقيبة تدريبية، وكذا مشاريع تطوير مراكز وآليات تقديم الخدمات” مراكز خدمة المواطن” ومواءمة الخدمات مع اللوائح التنظيمية، والاهتمام بتطوير منظومة استقبال شكاوى وتظلمات المواطنين المرتبطة بإجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

فيما استعرض وكيل قطاع المعلومات بالوزارة، المهندس إبراهيم الدار عدد من الأنظمة الإلكترونية التي طورتها الوزارة في اطار خطتها نحو التحول الرقمي، ومزايا تلك الأنظمة في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الانضباط الوظيفي، ومنها أنظمة المتغيرات الوظيفية والفتاوى، والموارد البشرية ومكوناته، والخدمات الذاتية، وغيرها من الأنظمة التي طورتها الوزارة.

إلى ذلك أطلع عضو المجلس السياسي الأعلى ووزير الخدمة المدنية على سير العمل في مركز خدمة المواطن بالوزارة، وآلية عمله في تقديم الخدمات للمواطنين والموظفين.

رافقهم وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع التدريب والتقييم، العزي الحطامي.

اقرأ أيضا:الخدمة المدنية تستكمل إنشاء مركز التدريب للأنظمة الالكترونية للموارد البشرية