الأمم المتحدة توافق على طلبا من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل اتجاه الفلسطينيين
الأمم المتحدة توافق على طلبا من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل اتجاه الفلسطينيين
الجمعة 20ديسمبر2024_ قبلت الأمم المتحدة طلبا قدمته محكمة العدل الدولية بشان التزامات إسرائيل اتجاه الفلسطينيين، في ظل توترات مع الأونروا، وعقبات تعرقل إيصال المساعدات إلى غزة. ويعكس القرار مخاوف دولية من الأوضاع الإنسانية بالأراضي المحتلة ودعوات للالتزام بالقوانين الدولية.
قضاء محكمة العدل الدولية خلال جلسة حول هجوم إسرائيل على رفح بجنوب قطاع غزة كجزء من قضية أكبر رفعتها جنوب أفريقيا. لاهاي، هولندا في 24 مايو/أيار
واعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة، الخميس الفائت، مشروع قرار يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من الأمم المتحدة ودول ومنظمات دولية.
وحظي القرار، الذي صاغته النرويج، بدعم 137 دولة من أصل 193، بينما عارضته إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
وتأتي هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأونروا اعتبارا من أواخر كانون الثاني/يناير، بجانب عوائق إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات في غزه خلال العام الماضي.
وأعرب القرار عن “قلق بالغ حيال الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، داعيا إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتعد محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة، فإنها تحمل وزنا سياسيا وقانونيا كبيرا وتعتبر الأمم المتحدة أن إسرائيل، كقوة احتلال، ملزمة بتسهيل برامج الإغاثة وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية للفلسطينيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا، لكنه يهدد بعرقلة قدرة الوكالة على تقديم المساعدات بشكل فعال.
من جانبها، وصفت الأمم المتحدة الأونروا بأنها حجر زاوية في المساعدات المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة.
رحيب من الأونروا
المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني رحب من جانبه باعتماد القرار وقال إن “الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقف تضامنا مع لاجئي فلسطين. وقد طرحت هذه الدول تساؤلات حول شرعية مشاريع القوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تفكيك الأونروا وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة، ومن حق التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليا وسط أنقاض غزة”.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد الرأي الاستشاري (الفتوى) الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي. وشدد لازاريني على ضرورة احترام القانون الدولي دون أي استثناء.
ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكتوبر 2023، تواجه المساعدات الإنسانية عقبات متزايدة، فيما حذرت تقارير دولية من مخاطر المجاعة في شمال غزة. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، بينما تنفي الحركة هذه الاتهامات وتلقي باللوم على إسرائيل.
اقرأ أيضا:السيد عبدالملك الحوثي يكشف عن استهداف القوات المسلحة لوزارة الدفاع الصهيونية