صنع في الصين يالطا الثاني: من أوروبا صانعة الخرائط: إلى أوروبا خارج الطاولة

صنع في الصين يالطا الثاني: من أوروبا صانعة الخرائط: إلى أوروبا خارج الطاولة
بقلم: د. بكيل محمد الكليبي
الخميس 19 نوفمبر 2026-
ثمة تحولات جيوسياسية يشهدها العالم اليوم، في مختلف المجالات التكنولوجية، والطفرة التقنية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، إلا أننا عشنا واقعا فعليا لتعطل أنظمة الملاحة والطيران، وبعض الأنظمة المالية ونظم الاتصالات العامة، أو تلك التي تستخدمها المخابرات بشكل سري للحفاظ على أمن المعلومات من التسرب باعتبارها تمس الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، التي يجتمع رئيسها دونالد ترامب مع نظيريه الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنتشن الصينية، في قمة تاريخية تشبه إلى حد كبير اجتماع يالطا في شهر فبراير عام 1945م، قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، بين قادة الدول المنتصرة في الحرب: أمريكا والسوفيت وبريطانيا، للتفاهم على النفوذ وإدارة العالم، وبالرغم من مرور نحو واحد وثمانين عاما على ذلك الاجتماع، الذي تغيرت بشكل عملي بعض معطياته، وتمثل ذلك في إقصاء أوروبا التي لعبت دورا فاعلا في رسم خريطة العالم في القرن الماضي، مقابل بروز الصين بشكل لافت كقوة فتية، وعاصمة عالمية للصناعات المختلفة والمتنوعة التي لا يمكن أن تضاهيها دولة أخرى في العالم، سوى أنها نجحت في إزاحة عدد من الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنظر للصين كقوة عالمية منافسة تهدد مكانتها العالمية، نظرا للإمكانيات الهائلة التي تمتلكها في مجال ريادة الإنتاج والمال والأعمال، وفي الصناعات المتقدمة والحساسة، لا سيما صناعة الرقائق الإلكترونية، التي تشكل اليوم أهم ميادين التنافس العالمي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التقدم الكبير والفارق الهائل في هذا المجال بينها وبين الصين، إلا أن الأخيرة تسابق الخطى للحاق بالجانب الأمريكي، وتسير في هذا الاتجاه بخطى ثابتة متكئة على اقتصاد يمتلك قواعد إنتاج هائلة، وموارد مالية ضخمة تؤهلها دخول سباق التنافس التقني بقوة.
والسؤال الجوهري اليوم في كل ما يجري هو: أين أوروبا من اجتماعات شنتشن؟ ولماذا تم تجاهلها في مثل هذه القضايا العالمية المصيرية؟ ولماذا تم اختيار الصين كمحطة جديدة ليالطا الثانية؟
بالنظر لتداخل الملفات وسخونتها، فإن غياب أوروبا لم يكن عفويا، بل تمت إزاحتها عمدا في اجتماع الأقطاب الثلاثة الكبار: الصين وأمريكا وروسيا، اليوم نظرا لانشغالها بقضاياها الداخلية التي تم فتحها لها بعناية فائقة. فمن يبحث عن النفوذ العالمي، لا بد أن يتمتع بمؤهلات اقتصادية، وقوة عسكرية تضاهي ما يمتلكه الأقطاب الثلاثة. وكانت حرب أوكرانيا بمثابة اختبار لقوة أوروبا في مواجهة الدب الروسي، الذي نجح في إدارة الصراع وتجاوز صدمة الفخ الذي نصب له في الوحل الأوكراني اللزج، وفشلت أوروبا في حماية الأراضي الأوكرانية التي قضمها الروس، بالرغم من الخسائر الهائلة التي تكبدوها، ومع ذلك نجح الروس في هذه الحرب في اختبار جاهزيتهم العسكرية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات العسكرية على مستوى العالم، كما نجحوا أيضا في تنشيط آلة الإنتاج العسكري الضخم التي منحتهم القدرة على الاستمرار والمواجهة والصمود بثبات أمام حجم الدعم الأوروبي الكبير والهائل. لكن الأمر المهم هو نجاح الروس في ترجمة الإنتاج الضخم إلى نتائج تقرأ في الميدان، باقتطاع نحو 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا من أنياب الدعم المالي الأوروبي الهائل.
أما عن سبب اختيار الصين لتكون المكان المناسب لاجتماع قادة الأقطاب الثلاثة الكبار: الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، فلم يكن صدفة عابرة، بل اعترافا مباشرا من بقايا يالطا الأولى، بقوتها الفتية التي لا يمكن تجاوزها عند مناقشة تقرير مصير إدارة العالم اليوم. فالصورة تبين أن اللاعبين الكبار وصلوا إلى قناعة واضحة، أن الصين هي القوة المناسبة لتغطي فراغ انسحاب القوى الأوروبية وانكفائها في معالجة أوضاعها الداخلية. وهذا الاختيار جاء وفقا لمعايير مواتية أهلت الصين كقوة عسكرية، وثقل اقتصادي عموده الإنتاج الصناعي الهائل، وحلقة تجارية ضخمة تنقل بين جنباتها مختلف السلع التي تنتجها المصانع في الصين إلى العالم، ومشاريع ربط اقتصادي عالمية بمليارات الدولارات لتأمين الحركة التجارية في البر والبحر، تدعمها سياسة مرنة تبتعد قدر الإمكان عن خلق بؤر توتر، وتنأى بنفسها عن الاصطفاف والتكتلات الدولية حسب مصالحها العليا، مع جهد واضح لإظهار الوجه المشرق للصين، لفتح الباب أمام توسيع نفوذها في البلدان التي تضررت مصالحها من تصرفات الدول الأوروبية تجاه ثروات شعوب الدول النامية، محاولة بناء علاقات ندية مع الدول وفق قاعدة المصالح المشتركة. وهذا جعلها البديل الناجح الذي لجأت إليه الكثير من الدول الإفريقية التي أصبحت الشركات الصينية جزءا رئيسيا في مشاريع البنى التحتية المختلفة من خلال التسهيلات الاقتصادية التي تتيحها الصين لتلك البلدان، إلى جانب تصدرها الكبير والهائل في الميزان التجاري في علاقاتها التجارية مع دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، الذي بلغ نحو 100 مليار دولار، ما جعل قيادة الرئيس الأمريكي، سواء في فترته الأولى أو الثانية، تبحث رفع الرسوم الجمركية على السلع التجارية القادمة من الصين، بهدف موازنة الميزان التجاري مع الصين، ورغم ذلك فشلت جميع الجهود الأمريكية في تحقيق تلك الرغبة، بسبب قوة الاقتصاد الصيني ومرونته في مواجهة التحديات، ولم ير الجانب الأمريكي بدا من التفاهم مع القيادة الصينية، بدلا من نظرة الاستعلاء التي اتبعوها في تعاملاتهم معها.
إن اختيار الأقطاب الثلاثة لعقد قمة ثلاثية في الصين، لتكون بداية جديدة لتشكل نظام عالمي جديد، يقوم على مبدأ تعدد القطبية، يقوم في الأساس على معطيات أساسية لا يمكن تجاهلها نظرا للإمكانات الكبيرة التي تؤهل الصين كقوة عالمية جديدة أخذت تصنع مكانتها دون منازع، على حساب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نفسها التي أخذت تدق ناقوس الخطر من هذا الصعود الصاروخي الذي تمثله الآلة الصينية. وبدلا من الاستمرار في اتجاه التنافس الذي لا يخدم مصالح البلدين، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت تدرك مدى قوة الاقتصاد الصيني، وعوضا عن الدخول في حرب تنافس لا يمكن التنبؤ بنتائجها، اتجهت نحو فتح باب التفاهم مع الصين، وعوضا عن التنافس يمكن إدارة ذلك من خلال الاعتراف المتبادل بالمصالح المشتركة للدول الثلاث وخلق شراكات تخدم مصالح الجميع، والبحث في إدارة الملفات الشائكة التي من شأنها أن توتر العلاقات بينهما. فالقمة الثلاثية اليوم بين قيادة الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، تثير الكثير من التساؤلات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا، حول طبيعتها ونوع الملفات التي جرى التفاهم عليها في الصين، إذ من الصعب التكهن بأنها خصصت لتوزيع النفوذ بين الأقطاب الثلاثة، لأن هناك أقطابا أخرى تم إقصاؤها من القمة التي خصصت، إن جاز التعبير، لبناء نظام عالمي جديد.
يبدو أن قمة شنتشن الصينية بين الرئيس دونالد ترامب، والرئيس فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة الأمريكية لانتزاع نجاح دبلوماسي في ملف إيران الشائك بالنسبة لها، وفي إطار الضغط السياسي على حلفائها الأوروبيين الذين خذلوها في حربها على إيران. لذا من الطبيعي عقد اجتماع مع قادة الصين وروسيا لتحقيق هذا الغرض، مقابل تنازلها عن بعض الملفات المهمة بالنسبة لروسيا، ودعم أمريكا في ملف أوكرانيا، وتنازل أمريكي للصين عن ملف الاستمرار في تسليح تايوان، دون التعهد بقطعه، إلى جانب بحث مسارات جديدة في الجانب الاقتصادي والتجاري، فضلا عن بحث ملف الانتشار النووي وطرح مقترح إعداد معاهدة نووية جديدة كتلك التي كانت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن الملف الأكثر اهتماما بالنسبة للرئيس ترامب هو ملف التوتر في الشرق الأوسط، وعلى رأس ذلك إيران، ويسعى من خلال القمة إلى تحييد الموقف الروسي والصيني من دعم الأولى إذا ما اشتعلت الحرب في المنطقة مرة أخرى، هذا والله أعلم.
- بكيل الكليبي – رئيس قسم الإعلام جامعة ذمار




