تفاصيل الحكم النهائي في قضية شركة “تهامة فلافور
الأربعاء 30 سبتمبر 2026-
تفاصيل الحكم النهائي في قضية شركة “تهامة فلافوري، بإدانة 38 متهمًا بجرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي جابر مغلس، وبحضور وكيل نيابة جنوب شرق القاضي عصام الماوري، بإدانة فتحية أحمد محمد المحويتي وإخوانها عبدالعزيز، وعبدالناصر وعبداللطيف وإبراهيم وعلي أحمد محمد المحويتي، ومعاقبة كل منهم بالسجن عشر سنوات.
كما قضى بإدانة أحمد وعبدالرزاق أحمد محمد المحويتي، ومحمد علي محمد السواري، وعلي محمد علي السواري، وخليل محمد علي السواري، وجبران محمد علي السواري، ومعاقبة كل منهم بالسجن سبع سنوات.
وألزم الحكم المدانين من الأول حتى الثاني عشر، بالتضامن والانفراد، برد مبلغ 23 مليارًا و461 مليونًا و151 ألف ريال يمني، ومليون و199 ألفاً و53 ريال سعودي، و742 ألفاً و246 دولارًا أمريكيًا لصالح الضحايا.
كما قضى بإدانة عدد من المتهمين الآخرين بعقوبات تراوحت بين سنة وست سنوات مع إلزامهم برد الأموال المتحصلة من الجريمة، فيما برّأ عدد آخر من التهم المنسوبة إليهم.
وشمل الحكم إدانة أحمد حمود حسين شرهان بالواقعة المنسوبة إليه، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات والاكتفاء بما قضاه، وإلزامه بإعادة مليون و491 ألف دولار أمريكي، ومليون و43 ألف ريال سعودي، و235 مليون ريال يمني، على أن يتم الإفراج عنه بعد السداد.
كما ألزمت المحكمة جميع المدانين بتعهدات بعدم الإخلال بالأمن مستقبلًا وحسن السيرة والسلوك، وألزمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والرقابية لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من جرائم النصب والاحتيال.
كما قضت ببيع الأموال والعقارات والممتلكات المحجوزة على ذمة القضية لصالح الضحايا.
وكانت المحكمة، استعرضت في حيثيات حكمها وقائع القضية، مؤكدة أن المتهمين تمكنوا عبر الترويج الإعلامي الواسع والمظاهر الكاذبة وإقامة حفلات وهمية لوضع حجر الأساس لما سمي “مدينة تهامة السكنية”، من إيهام الضحايا بفرص استثمارية وهمية، واستولوا على مدخراتهم التي شملت بيع النساء لمجوهراتهن ورهن المنازل والاستدانة، قبل أن ينهار الكيان الوهمي الذي كان يعتمد على توزيع أموال الضحايا الجدد كأرباح وهمية للضحايا القدامى.
وتلقت النيابة منذ يناير 2023م، آلاف الشكاوى المتعلقة بالاستيلاء على أموالهم وأظهرت التحقيقات أن ما يسمى شركة “فلافور” اتبعت أسلوب الاحتيال المالي المعروف بـ”بونزي”، من خلال دفع أرباح للمساهمين القدامى من أموال المساهمين الجدد لإيهامهم بوجود استثمارات وعوائد مستمرة.
ووفقًا لقرار الاتهام، بلغت الأموال محل الجريمة 56 مليارًا و927 مليونًا و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، إلى جانب عمليات غسل أموال ناتجة عن جرائم النصب عبر شراء أصول وعقارات ومنقولات وتسجيلها بأسماء المتهمين وآخرين.
