الأستاذ النعيمي يدشن مشروع نماذج صيغ العقود والمحررات الإلكترونية

الأستاذ النعيمي يدشن مشروع نماذج صيغ العقود والمحررات الإلكترونية

الاثنين 17 أغسطس 2026-

دشن عضو المجلس السياسي الأعلى، الأستاذ محمد صالح النعيمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مشروع نماذج صيغ العقود والمحررات الإلكترونية.

يهدف المشروع إلى تطوير أعمال التوثيق والانتقال من الإجراءات التقليدية والورقية إلى نظام إلكتروني منظم، يتيح للمواطنين والمحامين والأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق إعداد المحررات والعقود بسهولة، وتعبئتها أو طباعتها، ثم إرسالها إلكترونياً لاستكمال إجراءات الاعتماد والتوثيق.

وفي التدشين، أشاد النعيمي، بالمشروع باعتباره خطوة متقدمة في تطوير القضاء وسلاسة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي وتقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة ودون عناء.

واعتبر المشروع إنجازا كبيرا يقف إلى جانب الإنجازات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في ميادين الانتصار، لا سيما وأنه يأتي في ظروف صعبة يمر بها اليمن نتيجة استمرار العدوان والحصار وشح الإمكانيات.

ونوه عضو المجلس السياسي الأعلى بالنجاحات التي تحققها وزارة العدل وحقوق الإنسان، ومجلس القضاء الأعلى في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد.

ولفت إلى أهمية الترويج الإعلامي للخدمات التي يقدمها هذا المشروع بحيث تصل إلى جميع المواطنين للتسهيل عليهم في أعمال التوثيق وصياغة العقود والمحررات في مختلف المجالات، وبصيغ محددة لا تشوبها الصياغات المطاطية والمفاهيم المتعددة، مؤكداً أهمية نشر الوعي القانوني لدى جميع أفراد المجتمع.

وحث النعيمي مجلس القضاء الأعلى على وضع خارطة طريق خاصة بالقضايا، ويتم تزمينها بحسب الإمكانيات والقدرات بتعاون وزارة العدل وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رفع مقترحات بتعديل القوانين التي تحتاج إلى تعديلات وفق رؤية متكاملة وبما يواكب التطورات والمستجدات.

من جانبه وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى، هذا المشروع بـحلم كان يراود الكثيرين” لأنه يقدم نماذج صيغ العقود والمحررات القانونية إلكترونياً لتكون هذه النماذج موحدة على مستوى اليمن حتى لا تتفاوت الاجتهادات، ولتكون صياغتها مرنة تستوعب الشروط التعاقدية بمختلف أشكالها عبر تقديم أكثر من 152 نموذجاً.

 واعتبر القاضي الدكتور شجاع الدين، المشروع الأفضل على مستوى العالم العربي، لأن الخدمات التي تقدمها مشاريع نظيره في الدول العربية تنحصر في 8 إلى 12 وثيقة، أما في اليمن فيقدم أكثر من 152 وثيقة من العقود والمحررات، مشيراً إلى أن هذه المشروع يخدم المحامين والأمناء الشرعيين، ولا يحل محلهم.

فيما أشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، إلى أن تدشين هذه الخدمة يأتي بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم.

وأوضح أن المشروع يقدم نماذج صيغ العقود والمحررات الإلكترونية التي طالما عانت كثيراً منها المحاكم بسبب عدم انضباط مثل هذه الصيغ وهذه العقود، ما يترتب عليها المزيد من الإجراءات ويتسبب في إطالة أمد النزاع.

ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في جانب التحول الرقمي، ويأتي هذا المشروع تتويجاً لما سبق من إجراءات وجهود كبيرة بُذلت بداية من الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة، وثم الإدارة العامة لمركز معلومات القضاء في الوزارة.

 تخلل التدشين عرضا مرئياً عن بعض إنجازات وزارة العدل وحقوق الإنسان لاسيما في جانب التحول الرقمي.

اقرأ أيضا:برئاسة الأستاذ النعيمي: مناقشة إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب الزراعي