مالك بن نبي: من أزمة الأفكار إلى الثقافة الفاعلة وصناعة الحضارة (5:5)

مالك بن نبي: من أزمة الأفكار إلى الثقافة الفاعلة وصناعة الحضارة (5:5)
- حسن الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026-
من النهضة إلى التغيير: كيف نقرأ مالك بن نبي في واقعنا المعاصر؟
في الحلقات السابقة من هذه السلسلة حاولنا أن نقترب من مشروع مالك بن نبي الفكري، لا باعتباره مجموعة نصوص تُستعاد من ذاكرة الفكر العربي والإسلامي الحديث، ولا باعتباره مفكراً ينبغي التسليم بكل ما انتهى إليه، وإنما بوصفه مشروعاً فكرياً يستحق الفهم والنقد وإعادة القراءة في ضوء ما يعيشه عالمنا المعاصر من تحولات وأزمات. بدأنا من أزمة الأفكار باعتبارها أحد جذور أزمة الحضارة، وتوقفنا عند مفهوم الأفكار الميتة والمميتة وما ينطوي عليه من نقد لجمود الموروث وللتبعية الفكرية في آنٍ معاً، ثم تناولنا الثقافة بوصفها منظومة تتجاوز المعرفة المجردة إلى تشكيل السلوك والوعي والذوق والعلاقات الاجتماعية، وانتقلنا إلى مفهوم القابلية للاستعمار، وما أثاره من جدل حول مسؤولية الداخل في مواجهة عوامل الهيمنة الخارجية، وصولاً إلى العلاقة بين الثقافة والنهضة وإمكانية بناء الإنسان القادر على صناعة الحضارة.
وفي هذه الحلقة الختامية، لا نريد أن نكرر ما سبق بقدر ما نريد أن نستخلص منه سؤالاً أكثر اتصالاً بواقعنا: كيف يمكن أن يتحول الفكر إلى قوة تغيير، والمعرفة إلى ممارسة، والقيم إلى مؤسسات، والثقافة إلى قدرة اجتماعية على بناء الدولة والمجتمع؟ وهل يكفي أن نعيد قراءة مالك بن نبي، أو أن نتداول مصطلحاته، لكي نكون قد اقتربنا من النهضة، أم أن جوهر مشروعه يقتضي تجاوز القراءة إلى الفعل، وتجاوز الإعجاب بالمفكر إلى مساءلة واقعنا بأدوات التفكير النقدي الذي دعا إليه؟
إن القراءة الجادة لأي مفكر لا تقاس بمدى احتفاء القارئ بأفكاره، وإنما بقدرته على استيعابها ومناقشتها واختبارها، والتمييز بين ما يظل صالحاً منها وما يحتاج إلى مراجعة أو تطوير. فالمفكر، مهما بلغت مكانته، لا يقدم الحقيقة النهائية، وإنما يشارك في إنتاج المعرفة من خلال اجتهاده في فهم عصره، وتشخيص مشكلاته، واقتراح مسارات للخروج منها. وهذا ما يجعل قراءة مالك بن نبي اليوم ضرورة فكرية، لا لتكرار عباراته، وإنما لإعادة التفكير في أسئلته.
لقد انطلق بن نبي في كتابه “شروط النهضة” من تصور للحضارة لا يجعلها مجرد تراكم مادي أو امتلاك للوسائل والتقنيات، وإنما عملية مركبة تتفاعل فيها عناصر الإنسان والتراب والوقت ضمن إطار من الأفكار والقيم التي تمنح هذه العناصر القدرة على إنتاج الحضارة. وفي هذا التصور، لا تكمن المشكلة في افتقار المجتمع إلى الموارد وحدها، بل في كيفية توظيفها، وفي نوع الإنسان الذي يديرها، وفي منظومة الأفكار التي توجه جهده وتحدد علاقته بالوقت والعمل والمجتمع.
وهنا تتجلى إحدى أهم إسهامات بن نبي؛ إذ نقل السؤال عن النهضة من حدود ما نملكه إلى حدود ما نستطيع أن نفعله بما نملك. فامتلاك الأرض والثروات، أو استيراد التكنولوجيا، أو إقامة المنشآت، لا يضمن بذاته قيام الحضارة ما لم يصاحبه بناء الإنسان وتطوير منظومة العلاقات الاجتماعية وتوفير البيئة الفكرية والمؤسسية التي تجعل الموارد طاقة إنتاجية. وهذا المعنى يظل بالغ الأهمية في المجتمعات التي تتوافر فيها إمكانات مادية وبشرية، لكنها تعجز عن تحويلها إلى تنمية مستدامة.
غير أن هذا التصور، على أهميته، لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن السياسة والقانون ومؤسسات الدولة. فالعلاقة بين الإنسان والثقافة والمؤسسات علاقة تفاعلية، وليست مساراً أحادي الاتجاه. الثقافة تؤثر في طبيعة المؤسسات وفي سلوك القائمين عليها، لكن المؤسسات بدورها تؤثر في تشكيل الثقافة، وفي تحديد الفرص المتاحة أمام الإنسان، وفي ترسيخ قيم العدالة أو الظلم، والكفاءة أو المحاباة، والمساءلة أو الإفلات من المسؤولية. فالإنسان الذي يعيش في بيئة تحكمها قواعد عادلة، وتتاح فيها فرص متكافئة، ويُكافأ فيها الإتقان، تختلف حوافزه وسلوكياته عن الإنسان الذي يعيش في ظل مؤسسات تُضعف الثقة وتُهدر الحقوق وتُعلي من شأن الولاء على حساب الكفاءة.
ومن هنا، فإن مشروع النهضة لا يمكن أن يُختزل في إصلاح ثقافي منفصل عن الإصلاح السياسي والمؤسسي، كما لا يمكن أن يُختزل في تغيير السلطة أو إعادة تشكيل مؤسسات الدولة دون بناء ثقافة اجتماعية تحترم القانون والعمل والحقوق والمسؤوليات. إن النهضة، بهذا المعنى، تقتضي تفاعلاً بين الإنسان والمؤسسة، وبين الثقافة والسياسة، وبين الوعي والممارسة.
وفي كتابه “مشكلة الثقافة”، يقدم بن نبي تصوراً للثقافة باعتبارها منظومة متكاملة من القيم والعناصر التي تُشكل شخصية المجتمع وتوجه سلوكه. فالثقافة ليست مجرد معلومات أو محفوظات أو مظاهر فنية، وإنما هي ما يكتسبه الإنسان من قواعد للسلوك، ومن معايير للحكم، ومن قيم تنظم علاقته بذاته وبالآخرين وبالبيئة التي يعيش فيها. ويشير في معالجته إلى عناصر الثقافة، ومنها المبدأ الأخلاقي والمنطق الجمالي والمنطق العملي والعلم، باعتبارها عناصر تتفاعل في تشكيل الشخصية الحضارية.
وهذا التصور يفتح أمامنا مجالاً واسعاً للتفكير في الثقافة بوصفها قوة اجتماعية فاعلة. فالمبدأ الأخلاقي لا ينبغي أن يظل خطاباً وعظياً، وإنما يتجسد في الأمانة والعدل واحترام حقوق الآخرين. والمنطق العملي لا يقتصر على الدعوة إلى العمل، وإنما يرتبط بالإنتاج والإتقان والتنظيم وتحويل الأفكار إلى نتائج. والمنطق الجمالي لا يقتصر على الفنون، بل يمتد إلى نظافة البيئة، واحترام المرافق العامة، وجمال المدن، وذوق التعامل. أما العلم فلا تتحدد قيمته في تحصيل الشهادات أو تكديس المعلومات، وإنما في قدرته على تفسير الظواهر، وحل المشكلات، وتطوير وسائل الإنتاج، وتحسين حياة الإنسان.
ولعل هذا هو أحد الدروس التي ينبغي أن نستخلصها من بن نبي: الثقافة التي لا تتحول إلى سلوك اجتماعي، ولا تنعكس على طريقة إدارة الحياة العامة، تظل ثقافة معلقة في فضاء الكلام. فليس كافياً أن نتحدث عن قيمة الوقت ما لم نلتزم به، أو أن نتغنى بالأمانة ما لم نمارسها، أو أن نرفع شعار العلم ما لم نحرر التعليم من التلقين ونفتح المجال أمام التفكير والبحث والإبداع.
لكن تحويل الثقافة إلى ممارسة لا يقع على الفرد وحده، ولا على الأسرة وحدها، ولا على المدرسة وحدها. إنه مسؤولية تتوزع بين المجتمع ومؤسساته والدولة. فالمدرسة التي تربي على السؤال والتفكير والمبادرة، والأسرة التي تعزز الحوار والمسؤولية، والمؤسسات التي تحترم الكفاءة، والإعلام الذي يقدم المعرفة ويعزز الوعي، والمجتمع المدني الذي يتيح المشاركة والتعاون، كلها عناصر تتفاعل في بناء ثقافة فاعلة.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دور الدولة في بناء الثقافة أو التأثير فيها. فالدولة ليست مجرد جهاز إداري أو أداة لتنفيذ السياسات، وإنما هي أيضاً إطار قانوني ومؤسسي ينظم حياة المجتمع، ويحدد طبيعة الحقوق والواجبات، ويؤثر في منظومة القيم من خلال التعليم والإعلام والسياسات العامة والممارسات الرسمية. لكن الدولة التي تسهم في بناء الثقافة الفاعلة ليست الدولة الشمولية التي تحتكر المعرفة وتفرض رؤيتها على المجتمع، وإنما الدولة المدنية التي تضمن حرية الفكر والتعبير، وتحمي التعدد، وتتيح المجال أمام المبادرات المجتمعية، وتعمل وفق القانون والمؤسسات والمساءلة.
وهنا تبرز ضرورة تطوير بعض جوانب القراءة البنابية في ضوء واقعنا المعاصر؛ فالعالم لم يعد محكوماً فقط بتحديات الاستعمار التقليدي أو الصراع بين القوى الدولية، بل أصبح يعيش تحولات عميقة بفعل العولمة والثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وتداخل الاقتصاد والسياسة والثقافة. وهذه التحولات لا تقتضي التخلي عن أسئلة بن نبي، وإنما إعادة صياغتها في سياق جديد. فكيف نبني ثقافة فاعلة في عصر تتدفق فيه المعلومات بلا حدود؟ وكيف نميز بين المعرفة والضجيج، وبين حرية التعبير والتضليل، وبين الاستفادة من التكنولوجيا والارتهان لها؟ وكيف نحافظ على الهوية الثقافية دون أن نحولها إلى قيد يمنعنا من التعلم والانفتاح؟
إن هذه الأسئلة لا نجد لها إجابات جاهزة في كتب بن نبي، لكنها تتيح لنا توظيف منهجه في التفكير، لا الاكتفاء باستعادة نتائجه. فالمفكر الحقيقي لا يُستثمر من خلال استنساخ عباراته، وإنما من خلال القدرة على مواصلة الأسئلة التي طرحها، وتطوير أدوات البحث التي تساعدنا على فهم واقع لم يكن قد تشكل بالصورة التي نعيشها اليوم.
ومن أبرز ما يستحق الاستفادة من مشروع بن نبي مفهوم “الأفكار الميتة والأفكار المميتة”، الذي تناول به جانباً من أزمة الفكر في العالم الإسلامي. فالأفكار الميتة هي الأفكار التي فقدت قدرتها على التجدد والتفاعل مع الواقع، حين تتحول إلى قوالب جامدة أو موروث يُستعاد دون مساءلة. أما الأفكار المميتة فهي تلك التي تُستورد أو تُتبنى دون تمثل نقدي، وتتحول إلى أدوات لتعطيل التفكير أو إضعاف القدرة على فهم الذات والواقع.
وفي كتابه “مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي”، يربط بن نبي بين أزمة الأفكار وأزمة الفاعلية الحضارية، ويكشف أن المشكلة ليست في وجود الأفكار وحدها، وإنما في طبيعة علاقتها بالواقع، وفي قدرتها على تنظيم العمل وتوجيه المجتمع. فالفكرة التي لا تتجاوز حدود التجريد، أو التي تُستهلك في الجدل دون أن تُترجم إلى عمل، لا تؤدي وظيفتها الحضارية.
غير أن النقد المزدوج الذي يمكن أن نستخلصه من هذا التصور لا ينبغي أن يتحول إلى موقف عدائي من التراث أو الحداثة. فالتراث ليس كتلة واحدة من الأفكار التي ينبغي قبولها أو رفضها، والحداثة ليست نموذجاً متجانساً يمكن استيراده دفعة واحدة. إن التعامل معهما يقتضي النقد والتمييز، واستيعاب ما يملك القدرة على تطوير الإنسان والمجتمع، والتخلص مما يكرس الجمود أو التبعية أو الاستبداد. فالتجديد لا يعني القطيعة مع الماضي، كما أن الانفتاح لا يعني الذوبان في الآخر.
ومن هنا، فإن رفض الحلول الجاهزة لا يعني رفض الاستفادة من تجارب الأمم، وإنما يعني أن الاستفادة لا تتحقق بالتقليد، بل بفهم شروط التجربة، وتحديد ما يمكن نقله وما يحتاج إلى تكييف، وما يتطلب بناءً جديداً يتناسب مع خصوصية المجتمع وتطلعاته. فالتجارب الناجحة في التعليم أو الإدارة أو الاقتصاد أو السياسة ليست نماذج تُستنسخ حرفياً، وإنما خبرات تُدرس وتُختبر وتُعاد صياغتها وفق احتياجات الواقع.
وفي كتابه “وجهة العالم الإسلامي”، يتناول بن نبي اتجاهات العالم الإسلامي وموقعه في التحولات الحضارية، بما يتيح لنا فهم جانب من اهتمامه بمسألة التوجه الفكري والحضاري، وبضرورة أن يمتلك المجتمع رؤية تحدد علاقته بالعالم وموقعه في حركة التاريخ. وليس المقصود من هذه الرؤية أن ينغلق المجتمع على ذاته، بل أن يمتلك القدرة على المشاركة في العالم من موقع الفاعل، لا من موقع المستهلك أو التابع.
أما مفهوم القابلية للاستعمار، الذي أثار الكثير من النقاش والاختلاف، فينبغي أن يُقرأ في سياقه الفكري والتاريخي، لا بوصفه حكماً نهائياً على المجتمعات أو تبريراً للاستعمار. فقد أراد بن نبي من خلاله أن يلفت النظر إلى العوامل الداخلية التي تجعل المجتمع هشاً أمام الهيمنة الخارجية، وإلى أن التحرر لا يتحقق بمجرد زوال السيطرة الاستعمارية، ما لم يصاحبه بناء داخلي يعيد للإنسان القدرة على المبادرة والاستقلال والتفكير.
لكن هذا المفهوم لا ينبغي أن يُستخدم لتقليل مسؤولية القوى الاستعمارية أو تبرير ممارساتها، كما لا يجوز أن يتحول إلى تفسير وحيد لأزمات المجتمعات. فالتخلف نتاج تفاعلات تاريخية واقتصادية وسياسية وثقافية معقدة، تتداخل فيها عوامل الداخل والخارج، والاستبداد والحروب، واختلال توزيع الموارد، وضعف المؤسسات، والتبعية الاقتصادية، وغياب العدالة. ومن ثم فإن فهم الأزمة يقتضي تحليل هذه العوامل في تفاعلها، لا تحميل الإنسان وحده مسؤولية واقع تتداخل في تشكيله قوى متعددة.
وفي كتابه “الصراع الفكري في البلاد المستعمرة”، يتناول بن نبي جانباً من آليات الصراع على الوعي، وما يمكن أن يمارسه الاستعمار من تأثير في الأفكار والاتجاهات والمفاهيم، بما يضعف قدرة المجتمع على إدراك مصالحه وتحديد أولوياته. وتظل هذه المسألة ذات أهمية في عالمنا المعاصر، حيث تتداخل وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والاقتصاد والتكنولوجيا في تشكيل الوعي العام، وحيث لم تعد السيطرة على المجال الفكري والثقافي مقتصرة على الوسائل التقليدية.
ومع ذلك، فإن بناء الوعي لا يتحقق بإغلاق المجال أمام الأفكار أو تقييد حرية التعبير، بل بتعزيز قدرة الإنسان على النقد والتمييز، وإتاحة المعرفة، وترسيخ استقلال التفكير. فالمجتمع الذي يمتلك أدوات النقد يستطيع أن يتعامل مع الأفكار الوافدة دون أن يفقد هويته، وأن يستفيد من التراث دون أن يقع في أسر الجمود، وأن يواجه التضليل دون أن يتحول إلى مجتمع مغلق.
وعند إسقاط هذه الرؤية على اليمن، فإننا لا نريد اختزال الأزمة اليمنية في بعدها الثقافي أو الاجتماعي، ولا أن نغفل ما تعانيه البلاد من حرب وانقسام سياسي ومؤسسي، وتدهور اقتصادي، وغياب الدولة، واختلال منظومة الحقوق والحريات. وإنما نريد أن نضيف إلى قراءة الأزمة بعداً آخر، يتصل بالإنسان والثقافة والعلاقات الاجتماعية، وبقدرة المجتمع على إعادة بناء الحياة بعد سنوات من الصراع.
اليمن يمتلك الإنسان والأرض والتاريخ والموارد والتنوع الثقافي والاجتماعي، لكن هذه الإمكانات لا تتحول تلقائياً إلى قوة إنتاج أو تنمية أو استقرار. فالمشكلة لا تكمن في الموارد وحدها، وإنما في كيفية إدارتها، وفي طبيعة المؤسسات التي تنظم استخدامها، وفي مستوى الثقة بين الناس، وفي مدى احترام القانون، وفي قدرة المجتمع على تجاوز الولاءات الضيقة نحو المواطنة الجامعة.
وإذا أردنا أن نطرح الأسئلة البنابية على واقعنا اليمني، فإنها لا ينبغي أن تقتصر على سلوك الفرد أو طريقة تعامله مع الوقت، بل تمتد إلى طبيعة النظام التعليمي، وإلى كيفية إدارة مؤسسات الدولة، وإلى مدى استقلال القضاء، وإلى دور القانون في حماية الحقوق، وإلى كيفية توزيع الفرص والموارد، وإلى علاقة المواطن بالمرفق العام، وإلى مستوى المشاركة المجتمعية في صناعة القرار. فالثقافة الفاعلة لا تُبنى في فراغ، وإنما تتشكل داخل بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تحدد إلى حد كبير إمكانات الإنسان وحوافزه.
إن بناء النهضة في اليمن يقتضي ثقافة تحترم العمل والإتقان والوقت، لكنها تقتضي أيضاً دولة تقوم على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والتعدد السياسي، والعدالة، والشفافية، والمساءلة. كما تقتضي تعليماً يحرر العقل من التلقين، وإعلاماً يوسع مساحة المعرفة، ومؤسسات تتيح المشاركة، ومجتمعاً مدنياً قادراً على المبادرة والتعاون. فليس من المنطقي أن نطالب الإنسان بالفاعلية في بيئة تعاقب المبادرة، أو أن نطالب المجتمع بالثقة في مؤسسات لا تحترم الحقوق، أو أن نتحدث عن الإتقان بينما تُعطّل الكفاءة وتُقدّم الولاءات.
والنهضة ليست مشروعاً ثقافياً منفرداً، ولا مشروعاً سياسياً منفرداً، وإنما هي عملية متكاملة تتفاعل فيها التربية والتعليم والثقافة والاقتصاد والسياسة والقانون. وهي لا تبدأ من نقطة واحدة، بل من مسارات متوازية تتكامل في بناء الإنسان والمؤسسات والمجتمع.
وفي هذا المعنى، يمكن أن نختصر جوهر المشروع البنابي في أن الحضارة ليست مجرد أشياء، بل هي قدرة الإنسان على صناعة الأشياء وتوجيهها، وأن الأفكار ليست ترفاً نظرياً، بل طاقة تتجسد في السلوك والتنظيم والعمل، وأن الثقافة ليست معلومات متراكمة، بل منظومة قيم وممارسات تحدد طريقة الحياة، وأن التحرر من الهيمنة الخارجية لا يكتمل دون بناء داخلي، وأن النهضة ليست حدثاً عابراً، وإنما عملية مستمرة من التكوين والتجديد والمراجعة.
لكن هذا الاختصار لا يعني أن مشروع بن نبي مكتمل، أو أنه يقدم لنا إجابات نهائية عن كل مشكلات العصر. إن قيمته تكمن في الأسئلة التي أثارها، وفي محاولته نقل التفكير في النهضة من مظاهرها الخارجية إلى شروطها الداخلية، ومن استهلاك الأفكار إلى إنتاجها، ومن التعلق بالأشياء إلى بناء الإنسان القادر على توظيفها.
وإذا كانت هناك رسالة يمكن أن نوجهها إلى الأجيال القادمة من خلال هذه القراءة، فهي ألا تنتظر النهضة بوصفها معجزة، وألا تبحث عن خلاص يأتي من الخارج وحده، وألا تكتفي بترديد الشعارات أو استعادة أمجاد الماضي. فالنهضة تُصنع حين يصبح احترام الوقت ممارسة، والإتقان قيمة، والحرية مسؤولية، والعلم وسيلة للإنتاج، والاختلاف مجالاً للحوار، والقانون مرجعاً للجميع، والمؤسسات أدوات لخدمة الإنسان لا لتقييده.
إن التغيير يبدأ من الإنسان، لكنه لا يتوقف عنده؛ يبدأ من الوعي، لكنه لا يكتمل دون العمل؛ يبدأ من الثقافة، لكنه يحتاج إلى السياسة والقانون والمؤسسات؛ يبدأ من المبادرة الفردية، لكنه لا يحقق أثره الحضاري إلا حين يتحول إلى فعل جماعي منظم.
وهذا هو المعنى الذي نراه جديراً بأن نختم به هذه السلسلة: إن النهضة ليست ما نحفظه من الكتب، ولا ما نردده من أقوال المفكرين، ولا ما نمتلكه من أدوات وتقنيات، وإنما ما نستطيع أن نبنيه من إنسان حر وواعٍ ومسؤول، ومن مجتمع يحترم العقل والعمل والحقوق، ومن دولة تقوم على القانون والمؤسسات والمواطنة.
لقد قدم مالك بن نبي إطاراً فكرياً لفهم جانب من أزمة الحضارة، وأضاء مسارات مهمة في التفكير في الإنسان والثقافة والأفكار. لكن الوفاء لفكره لا يكون بتقديسه، وإنما بمواصلة التفكير، وبنقد ما يحتاج إلى نقد، وباستثمار ما يظل قادراً على إلهامنا، وبالانتقال من التشخيص إلى العمل.
فالأمم لا تنهض بالمعجزات، ولا بمجرد استعادة النصوص، وإنما تنهض حين تصبح الأفكار قوة منظمة للحياة، وحين تتحول الثقافة إلى سلوك، والمعرفة إلى إنتاج، والقيم إلى مؤسسات، والإنسان إلى فاعل في صناعة مستقبله.
وهذا، في تقديرنا، هو المعنى الأعمق الذي يمكن أن نستخلصه من مشروع مالك بن نبي: أن الحضارة لا تُستورد مكتملة، ولا تُستعاد من الماضي كما كانت، بل تُبنى من الداخل، عبر إنسان قادر على التفكير والعمل، ومجتمع قادر على التعاون، ومؤسسات قادرة على تحقيق العدالة، وثقافة حية لا تتوقف عن النقد والتجديد.
المراجع الأساسية للسلسلة:
مالك بن نبي، شروط النهضة.
مالك بن نبي، مشكلة الثقافة.
مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي.
مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي.
مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة.
اقرأ أيضا:مالك بن نبي: من أزمة الأفكار إلى الثقافة الفاعلة وصناعة الحضارة (5:4)



