أكاديمي مصري يرد بقوة على تحريض البرلماني مصطفى بكري للعدوان على اليمن
أكاديمي مصري يرد بقوة على تحريض البرلماني مصطفى بكري للعدوان على اليمن
السبت 31 أكتوبر 2026-
رد الاكاديمي المصري سامح عسكر على البرلماني والصحفي المصري مصطفى بكري والذي يحرض بالعدوان والحرب على الشعب اليمني في مختلف مقابلاته وتغريداته ومنشوراته.
قائلا في تدونية على منصة اكس: تحريضك للحرب مع اليمن لا يخدم الأمن القومي المصري، وتصديقك إشاعة إعلان قوات صنعاء الحرب مع مصر يثبت عدم التقصي والتحقق والاستبيان اللي هي أساسيات وثوابت العمل الصحفي.
وأضاف عسكر قائلا : وكالة الأنباء الفرنسية والقنوات اللي أنت نقلت منهم، نقلوا كلهم عن حساب مشبوه ووهمي على X لقيادة من صنعاء، يقول أن وجود مصر في السعودية عسكريا هو إعلان حرب على اليمن..
وتابع : في الواقع قيادات صنعاء كلهم بيصرحوا تصريحات محترمة عن مصر وعن جيشها في القنوات يوميا، ولا يجب ان تقل من حساب مشبوه في السوشيال ميديا، كما انه لا يوجد يمني قال كلمة فيهم تزعل أو تجرح المصريين، لأنهم عارفين ظروف وبواعث وسياق هذا الوجود العسكري المصري في الخليج، وأنه مش موجه ضدهم إطلاقا.
مؤكدا ان ما قام به بكري من تصريحات عدائية على قنوات خليجية وبصيغة عدائية ونبرة تهكمية وتحريض ضد اليمن خطأ.
وتابع : الأمن القومي المصري يا مصطفى بإيقاف حرب اليمن وليس بإشعالها
الأمن القومي المصري بإيقاف حرب اليمن مش بإشعالها.
اقرأ أيضا: ماذا يعني سيطرة القوات المسلحة على سلسلة جبال مديرية المقاطرة؟
من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أن إجمالي ضحايا العدو السعودي على اليمن منذ بداية التصعيد حتى 30 أكتوبر 2026م، بلغ 768 شهيدا وجريحا جلهم نساء وأطفال.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عدد الشهداء بلغ 232 مدنيًا، بينهم 68 طفلًا و35 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 536 مدنيا، بينهم 137 طفلًا و72 امرأة.
وأشارت إلى أن محافظة تعز جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا الذين بلغوا 279 شهيدا وجريحا، تلتها محافظة صعدة بـ 166، ثم الجوف بعدد 114، ومحافظة صنعاء بـ 58 والحديدة 47 شهيدا وجريحا، إضافة إلى عشرات الضحايا في بقية المحافظات.
وأكدت وزارة الصحة والبيئة أن هذه الأرقام تعكس جرائم حرب ممنهجة بحق المدنيين، وتشير إلى استهداف مباشر للأطفال والنساء في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه.
