تدهور كبير لأسعار الصرف في المحافظات المحتلة وبنك عدن يلغي تراخيص عددا من البنوك
تدهور كبير لأسعار الصرف في المحافظات المحتلة وبنك عدن يلغي تراخيص عددا من البنوك
تدهور كبير لأسعار الصرف في المحافظات المحتلة وبنك عدن يلغي تراخيص عددا من البنوك
الأربعاء10يوليو2024_ وصل سعر صرف الدولار مقابل الريال في المناطق والمحافظات المحتلة 1888 ريال للدولار الواحد ، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني في المناطق والمحافظات المحتلة 491 ريال يمني للريال السعودي الواحد ، الأمر الذي ينذر بثورة الجياع في هذه المحافظات جراء ارتفاع مختلف أسعار المواد الغذائية والأساسية.
وإلى جانب إعاقة الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، أقدم المرتزقة اليوم الأربعاء على اتخاذ خطوات جديدة، كلها تصب في سياق تجويع الشعب اليمني، وحربه اقتصادياً، وهي الحرب التي قال عنها السيد القائد بأنها أشد فتكاً على اليمن من الحرب العسكرية.
من ضمن حزمة الإجراءات العقابية التي اتخذها بنك المرتزقة بعدن اليوم، إيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، ومنها شبكة النجم للحوالات المالية، وشركة رشاد بحير، كما ألغى تراخيص عدة بنوك، وهي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي.
بالتوازي مع هذه الإجراءات، نشرت “صحيفة الشرق الأوسط” المقربة من النظام السعودي، تقريراً موسعاً، ادعت فيه أن هذه القرارات خنقت “الحوثيين” مالياً، وعزلتهم عن العالم، مؤكدة أن إجراءات بنك المرتزقة في عدن لم تكن تستهدف البنوك في صنعاء بحد ذاتها، بل اقتصاد ما سمته “الجماعة الحوثية”.. هذا الأمر يشير بكل وضوح إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو معاقبة الشعب اليمني، تحت حجة، ومبرر، معاقبة “اقتصاد الحوثي”.
لكن السؤال هنا.. كيف يمكن خنق الشعب اليمني مالياً، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها بنك المرتزقة لتحقيق ذلك.
تقول صحيفة “الشرق الأوسط” إن أهم إجراء في هذا الجانب يكمن في الحوالات المالية من خارج اليمن، حيث يحرص المرتزقة على نقل أي حوالات مالية من الخارج، مثل “ويسترن يونيون” و”موني غرام” إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المرتزقة، بدلاً من تحويلها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء، وبالتالي لن يكون لدى صنعاء أي عرض نقدي من الدولار، سوى ما يتم تحويله من المناطق المحتلة.
ضغوط لوقف مساندة غزة
بالنسبة لصنعاء، فإنها تدرك جيداً، أن ما يحدث هي حرب اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى، وأن من يقف خلفها هو الأمريكي، والسعودي، وهي ممارسات تهدف للضغط على القيادة الثورية والعسكرية في صنعاء، للتوقف عن مساندة الجيش اليمني لقطاع غزة، عن طريق إيقاف العمليات النوعية في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي.
وتعتقد واشنطن أن المزيد من الضغط على صنعاء اقتصادياً سيجبر القيادة على التراجع، باعتبار أن الشعب يعاني الأمرين، نتيجة تداعيات وآثار العدوان الأمريكي السعودي، وقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وما نتج عنه من توقف رواتب موظفي الدولة، وحرمان الشعب من حقوقه طيلة السنوات التسع الماضية.
لذا، فإنه ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، ومنها وكالة “بلومبرغ” فإن خطوة البنك المركزي التابع للمرتزقة تأتي بدعم من الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، وبموافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة المرتزقة وبنكها في عدن.
وأمام كل هذه الضغوط، يظل تهديد ووعيد السيد القائد هو الأكثر حضوراً في المشهد، فقد أكد في خطابه الأخير أنه “لن نقف مكبلين مكتوفي الأيدي أمام خطواتهم الجنونية أو نتفرج على شعبنا يتضور جوعاً وينهار وضعه الاقتصادي”.. ولهذا توجه صنعاء أصابع الاتهام إلى النظام السعودي، وتعتبره المنفذ والمحرك لهذه الخطوات، وهي بمثابة إعلان حرب، وهي تجهض كل المحاولات للجنوح إلى السلام، وإيقاف العدوان المتواصل على بلدنا للعام العاشر على التوالي.
ستحضر المعادلة التي أطلقها السيد القائد بقوة خلال الأيام القادمة (المطار بالمطار) و (البنك بالبنوك)، وهي المعادلة التي ستوقف جنون العدوان ومرتزقة كما تعتقد القيادة الثورية والعسكرية بصنعاء.
