شوقي القاضي يطالب بإقالة الداعري واستجواب معين عبدالملك

شوقي القاضي يطالب بإقالة الداعري واستجواب معين عبدالملك

صوت الشورى الأحد11ديسمبر2022 شن القيادي في حزب الإصلاح المؤيد للعدوان علىى اليمن شوقي القاضي هجوما على الاتفاقية العسكرية التي وقعها وزير الدفاع في الحكومةالموالية للعدوان مع الامارات ،وطالب بالتحقيق مع الوزير وإقالته من منصبه”.

وقال شوقي القاضي على صفحته بتويتر “الاتفاقية “العسكرية الأمنية” التي وقَّعها وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي، دون مصادقة #مجلس_النواب بموجب المادة (92) من الدستور، يجعلها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، بل ويوجب مساءلة الوزير، وإقالته من منصبه، واستجواب رئيس الحكومة عن ذلك”.

هذا وقد أثارت هذه الاتفاقية تساؤلات عديدة عن الأهداف الخفية لها، لاسيما أنها تأتي في مرحلة يبرز فيها الوجود الإماراتي في اليمن من خلال مليشيات تدعمها أبوظبي كقوات المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح وقوات العمالقة أو من خلال وجودها كقوة احتلال في جزيرتي سقطرى وميون وغيرها، بما في ذلك وجود بعض قواتها في قاعدة عسكرية بمطار الريان بالمكلا في محافظة حضرموت (شرق اليمن).

ويوم الخميس الماضي قالت وكالة الأنباء التابعة للحكومة الموالية لتحالف العدوان على اليمن ،إن وزير الدفاع بالحكومة الموالية لتحالف العدوان المدعو محسن الداعري وقع “مع وزير العدل الإماراتي، عبدالله النعيمي، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز التنسيق العسكري والأمني بين البلدين الشقيقين”.

بالتأكيد رفضت حكومة الانقاذ بصنعاء على لسان نائب وزير الخارجية حسين العزي  قائلا:” تحاول أبوظبي باتفاقها استعمال المرتزقة كغطاء بائس لإطالة تواجدها غير المشروع في أراضينا وهذا غير مقبول”.

 وقال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، لـ”القدس العربي”، “إن توقيت توقيع الاتفاقية يأتي بهدف الحصول على مبرر قانوني لاعتبار ما تقوم به الإمارات داخل الأراضي اليمنية جزءا من هذه الاتفاقية”.   وأشار إلى كلمتي (محاربة الإرهاب) اللتين وردتا في خبر التوقيع، ” وهما كلمتان مطاطيتان تفتحان الباب لتفسير لا حدود له، بل تتيحان للإمارات التدخل في مواجهة أي مكون يمني تراه تهديدا للأمن”. كحزب الإصلاح مثلا وذلك حتى لا تكون هناك تبعات قانونية مستقبلا.

  وأضاف “كما أن عدم نشر نصوص الاتفاقية أو أبرز بنودها يذهب بالتفسير إلى مناطق بعيدة، أبرزها أن ثمة عناصر أو بنود لو نشرت ستثير ردود فعل ضد الاتفاقية، لأنه جرت العادة في الأخبار الرسمية كهذه أن تتم الإشارة إلى أبرز بنود اتفاقيات التعاون العسكري والأمني”.   وتساءل ذات المصدر “علاوة على ذلك، لماذا وقع اليمن اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الإمارات بمنأى عن تحالف دعم الشرعية، وما تبقى منه مع السعودية؟ يوحي ذلك أن الاتفاقية اقترحتها وطلبتها الإمارات، ولأن الحكومة اليمنية فيها من الضعف الكثير ما يجعلها تعجز عن الرفض، وبناء على ذلك فإن بنودها تصب في صالح حضور الإمارات في اليمن”.   وتثار أخبار بين وقت وآخر عن استحداثات تقوم بها القوات الإماراتية في مناطق وجزر يمنية، وكأن الإمارات من خلال هذه الاتفاقية تريد الحصول على صبغة قانونية، لكل هذه الأعمال التي هي في حقيقتها أعمال احتلال وتقسيم.   وقال المصدر “لكن ما يثير القلق أكثر هو ما قد يترتب على الاتفاقية في المرحلة المقبلة على صعيد ما قد يستجد على صعيد حضور الإمارات في المشهد اليمني عسكريا وأمنيا”.