اعتراف اسرائيلي بسرقة أطفال اليهود اليمنيين المهاجرين وعرضهم للتبني في الخارج

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، ان الحكومة  ستصدر قراراً بتعويض عائلات اليهود اليمنيين على سرقة اطفالهم, في واحدة  من أكثر القضايا إثارة للجدل والحساسية.

تُعرف هذه القضية باسم قضية “أطفال اليمن”، وتشمل أكثر من 1000 عائلة – معظمهم من المهاجرين من اليمن، وأيضاً العشرات من دول البلقان وشمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط الأخرى – الذين تعرض أطفالهم للإختطاف من المستشفيات الإسرائيلية وعُرضوا للتبني، في الخارج.

وذكر الاعلام الاسرائيلي أن الحكومة ستقر خطة لتعويض عائلات المهاجرين إلى إسرائيل الذين  تعرض أطفالهم وإخوتهم للإختطاف من قبل السلطات عند وصولهم إلى في خمسينيات القرن الماضي.

على الرغم من أن الدولة ستعرب عن أسفها وتفهمها للمعاناة التي لحقت بالعائلات، فلن يكون هناك اعتذار رسمي من الحكومة.

وأثار عدم وجود اعتذار رسمي انتقادات من الذين ساعدوا العائلات المتضررة أثناء سعيهم للحصول على إجابات عما حدث لأطفالهم، وكذلك انتقادات لأن بنود الخطة تستثني العديد من أولئك الذين كانوا جزءاً من القضية.

وتقول العائلات أن الأطفال أُخذوا من أولياء أمورهم من قبل السلطات التي لم تخبرهم أبداً بمصيرهم، ويجادلون بأن الحوادث لم تكن مجموعة متنوعة من الحالات غير المترابطة ولكنها عكست سياسة اتبعتها السلطات في ذلك الوقت.

بموجب شروط الخطة، ستتلقى العائلات 150 ألف شيكل (46 ألف دولار) عن كل طفل تم الإبلاغ عن وفاته في ذلك الوقت. سيتم دفع مبلغ 200 ألف شيكل (61 ألف دولار) عن كل طفل لا يزال مصيره مجهولاً.

في المجموع، ستخصص الحكومة مبلغ 162 مليون شيكل (466 ألف دولار) لخطة التعويضات، التي كشفت القناة 12 عنها لأول مرة يوم الأحد.

فقط العائلات التي تمت مراجعة قضاياها بالفعل من قبل إحدى اللجان الحكومية الثلاث التي تم تشكيلها على مر السنين للتحقيق في القضية ستكون مؤهلة للتقدم للحصول على تعويض. يجب تقديم الطلبات بين 1 يونيو/حزيران 2021 وـ 30 نوفمبر/تشرين الأول 2021.

وسيتم تشكيل لجنة للإشراف على توزيع أموال التعويضات.

وحسب “YNP” يشترط للحصول على تعويض، توقيع التزام خطي بعدم رفع أي دعاوى قضائية أخرى بشأن هذه المسألة وكذلك إغلاق أي إجراء قانوني قائم والتنازل عنه.

م.م