المبعوث الأممي يعيد تبرئة السعودية والإمارات من الجرائم المرتكبة في اليمن

أعاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تبرئة تحالف الاحتلال من الجرائم المرتكَبة في اليمن، حاصراً الصراع في إطار محلّي، ومستعجِلاً تنفيذ تدابير «بناء الثقة» كيفما كان، بدعوى «الأسباب الإنسانية»

جاء ذلك في بنود مسودة «الإعلان المشترك» لوقف إطلاق النار، والتي عرضها مارتن غريفيث أخيراً على مجلس الأمن الدولي ونال تأييده لها.

من جديد، يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، حشد الجهود الدولية للضغط على أطراف الصراع اليمنيّين لوقف الحرب، مُبرّئاً السعودية والإمارات من جرائمهما في هذا البلد طيلة ستّ سنوات.

هذه المرّة، عاد غريفيث إلى حيث تَوقّفت مساعيه في يونيو الماضي، بعرضه أخيراً مسودة «الإعلان المشترك» لوقف إطلاق النار على مجلس الأمن الدولي، حيث حرص على الحصول على تأييد المجلس له، على رغم أنه يبدو أقرب إلى «وصفة فشل» منه إلى طريق للحلّ.

المسودة، تُبرّئ تحالف الاحتلال من جميع الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب اليمني، وتُخرج الرياض من دائرة الصراع، وتُصنّف الحرب كحرب داخلية لا أطراف إقليمية ودولية فيها.

 لذلك، يستميت غريفيث، مدفوعاً بدعم بريطاني وسعودي، لتنفيذ مسودة «الإعلان المشترك» لدواعٍ إنسانية، مُتّخذاً من مخاطر جائحة «كوفيد – 19» وسيلة لترجمة مقترحه على أرض الواقع.

وتحثّ المسودة الطرفَين اليمنيَّين على وقف إطلاق النار في الجبهات كافة، والإسراع في الاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية.

وفي المحور الإنساني، يُلزم المقترح الطرفين إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسّفياً والمخفيّين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حرّيتهم بسبب النزاع، وفقاً لـ«اتفاق استوكهولم.

وفي الجانب الاقتصادي، يُلزِم «الإعلان المشترك» الطرفين صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في أرجاء اليمن كافة، وفقاً لكشوفات رواتب عام 2014، ويقترح تشكيل لجنة مشتركة للاتفاق على التدابير الفنية اللازمة لصرف الرواتب في غضون شهر من وقف إطلاق النار، مقابل قيام الأمم المتحدة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثّه على المساهمة في موضوع الرواتب.

وحول انقسام السياسة النقدية بين الطرفين، حَثّ «الإعلان المشترك» على تشكيل لجنة مشتركة أخرى متخصّصة، لاعتماد آلية لتنسيق السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني ودعم احتياطات النقد الأجنبي في الخارج، مقابل قيام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني لتلك اللجنة، بالتنسيق مع المنظّمات الدولية المتخصصة.

 وفي شأن احتجاز سفن الوقود ومنع مرورها إلى ميناء الحديدة منذ خمسة أشهر، خاطبت المسودة حكومة هادي، بدعوتها إلى الإفراج عن السفن المحتجَزة وعدم حجز أيّ سفن بعد توقيع الاتفاق، ورفع القيود على دخول سفن الحاويات التجارية والسفن المُحمّلة بالغاز والنفط والمشتقات النفطية، وغيرها من السفن المُحمّلة بالسلع والبضائع، بشكل منتظم، ومن دون تأخير، ما دامت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة، من دون أن يشير إلى قرصنة «التحالف» للناقلات واحتجازه إيّاها بطريقة تعسّفية لأشهر، بما يخالف «اتفاق استكهولم».

 كذلك، حثّ المقترح على فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية أسوة بالمطارات اليمنية الأخرى، على أن تُشكَّل لجنة إشرافية فنية مشتركة بين إدارة المطار في صنعاء والأمم المتحدة للتعاون والتنسيق والتسهيل في الإجراءات التشغيلية بما فيها التراخيص.

ووفقاً لمصدر دبلوماسي، فإن من بين التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودته، دعوة أطراف الصراع إلى الانتقال إلى المفاوضات النهائية.

 وبحسب المسودة، تبدأ الأمم المتحدة التحضير لعقد جولة من المشاورات مع الطرفين، بعد التشاور في شأن جدول الأعمال والإطار الزمني والترتيبات اللوجستية اللازمة في أسرع وقت ممكن، في حين لم يتضمّن «الإعلان المشترك» أيّ جدول زمني، باستثناء تحديد تشكيل اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من التوقيع على الاتفاق.