مصادر إعلامية : تكشف عن تفاصيل مشروع مسودة اتفاق الفرقاء السياسيين في اليمن مقدمة من ولد الشيخ
كشفت مصادر إعلامية عن مشروع مسودة اتفاق الفرقاء السياسيين في اليمن قدمه مبعوث الامم المتحدة الى اليمن ولد الشيخ احمد الى الرئيس هادي المنتهية ولايته والقوى السياسية اليمنية الاخرى في زيارته الاخيرة للرياض.
وبحسب المشروع الذي قالت تلك المصادر انه مدعوم دوليا فإنه يقضي بتشكيل مجلس رئاسي يتم نقل السلطة إليه من الرئيس هادي .
وجاء في المشروع :
بسم الله الرحمن الرحيم
اولاً : وضع الالية التنفيذية والإطار الزمني لتنفيذ القرار 2216 ، وفقاً للملحق (١) ، الذي يعد جزء أساسي ومكمل لهذا الاتفاق .
ثانياً : تُشكل لجنة عليا تشرف على تنفيذ القرار 2216 ، مكونة من خمس شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية ( الموتمر وحلفائه / انصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركائه / الأحزاب الجديدة ) و ممثل عن الامين العام للأمم المتحدة .
ثالثاً : اتفقت جميع الاطراف السياسية على نقل السلطة الي مجلس رئاسي يشكل من خمسة اعضاء ، على ان تمثل الاطراف الرئيسية في هذا المجلس ( الموتمر وحلفائه / انصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركائه ) ، ويعد ذلك اجراء حتمي لا يكتمل الاتفاق الا به تمهيداً لإجراء المصالحة الوطنية.
رابعاً : اتفقت الاطراف السياسية على قيام مجلس الرئاسة بمهامه خلال الفترة الانتقالية و المحددة باطار زمني لا يتجاوز ال ١٨ شهر من تاريخ نقل السلطة لمجلس الرئاسة ، و تُعتمد اللوائح الناظمة لاعمال مكتب رئاسة الجمهورية لتسيير اعمال المجلس .
خامساً :اتفقت الاطراف السياسية على دمج مجلسى النواب والشورى في اطار مجلس وطني انتقالي ، على ان يضاف لقوام هذا المجلس ما يعادل نصف عدد الأعضاء مجتمعين لضمان التمثيل والتوازن المناطقي بين الشمال والجنوب ، وبما يضمن تمثيل مختلف القوي السياسية على الساحة اليمنية في هذا المجلس .
سادساً : تعتمد القوى السياسية الفترة الزمنية للمجلس الوطني الانتقالي ب١٨ شهر ، و يقوم المجلس خلال هذه الفترة بالمهام الاساسية التالية :
١) الإشراف على تنقيح الدستور الجديد تمهيدا للاستفتاء عليه من الشعب ، وفقا لمخرجات الحوار الوطني .
٢) وضع الأُطر القانونية الموجبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
٣) تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الوطني الانتقالي ومختلف القوي السياسية الموقعة على هذا الاتفاق لوضع مسودة اتفاق يحدد شكل الدولة ، والأقاليم التي يمكن ان تعتمد ، على ان يوضع الاتفاق الصادر عن اللجنة للاستفتاء العام قبل إقرار الدستور الجديد .
٤) إعداد قانون الانتخابات الجديد والذي يعتمد لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التالية للعملية الانتخابية مابعد الفترة الانتقالية .
٥) إعداد الالية التنفيذية لتوحيد الجيش والأمن وفق إطار زمني يحدده المجلس ويشرف على تنفيذه مجلس النواب المنتخب.
٦) منح الحكومة الثقة على ضوء البرنامج المقدم من الحكومة .
٧) إصدار قانون تجريم الارهاب ومحاربة ومكافحة الجماعات الإرهابية .
سابعاً : اتفاق الاطراف السياسية على اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتسيير اعمال المجلس الوطني الانتقالي.
ثامناً : يقوم رئيس مجلس الرئاسة في غضون خمسة عشر يوم من تاريخ استلام السلطة بترشيح ثلاث شخصيات ، ليتم التوافق من مجلس الرئاسة على احداها لتشكيل الحكومة ، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ رفع الترشيح ، وفي حال عدم توافق على احد تلك الشخصيات يقوم رئيس مجلس الرئاسة بتكليف احد المرشحين بتشكيل الحكومة.
تاسعاً : تُشكل حكومة وحدة وطنية من خمسة وعشرين حقيبة فقط ، و تمثل كل القوي السياسية في الحكومة بواقع خمس حقائب لكل تيار سياسي ( الموتمر وحلفائه / انصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك/ المستقلين ) ، على ان يتم تشكيل الحكومة في غضون خمسة عشر يوم من تاريخ تكليف رئيس الحكومة .
عاشراً : الاتفاق على قيام الحكومة وكل مؤسسات الدولة بممارسة مهامها وأداء دورها المحدد وفقاً للقانون بعيداً عن أي تدخل ، ويلتزم مكون انصار الله بسحب جميع عناصره من كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المشرفين او المسؤلين الذين تم وضعهم في مؤسسات الدولة خارج اطار النظام الاداري والوظيفي المعتمد من الخدمة المدنية .
احد عشر : تعتمد القوى السياسية مهام الحكومة الاساسية وتفعل أعمالها وفقاً للقانون على ان تضع ضمن مهامها الرئيسية المهام التأليه كأولوية اساسية :-
١) الاعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في غضون سنه من تاريخ التوقيع على الاتفاق .
٢) توفير الخدمات الضرورية للمواطن .
٣) الإشراف على الإجراءات و الترتيبات الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لما هو محدد في هذا الاتفاق .
٤) حصر جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بيد مختلف التيارات المسلحة بما في ذلك الأسلحة المقدمة من دول التحالف ، ووضع الالية التنفيذية لإعادة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للدولة في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيل .
٥) وضع برنامج اعادة الإعمار ولمختلف المحافظات المتضررة من الأزمة اليمنية .
٦) وضع البرامج المزمنة العملية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق المباشر مع مجلس الرئاسة و المجلس الوطني الانتقالي .
٧) تكليف وزيري الدفاع والداخلية لوضع خطة عمل تنفيذيه تتوافق وما حدد من اليه وردت في البند السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من هذا الاتفاق .
اثني عشر : الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية الفترة الانتقالية بخمسة واربعين يوم .
ثالث عشر : تعتمد كل القوى السياسية السجل الانتخابي الحالي والذي تم بموجبة انتخابات 2006م .
رابع عشر : تعتمد كل القوى السياسية اللجنة العليا للانتخابات الحالية.
خامس عشر : تعتمد كل القوى السياسية الدوائر الانتخابية المعتمدة في اخر انتخابات رئاسية.
سادس عشر : تقر كل القوى السياسية بعدم جواز ترشح رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة للانتخابات الرئاسية التالية للفترة الانتقالية ، على ان لهم الحق في الترشح للدورة التأليه للانتخابات التي منعوا من الترشح فيها.
سابع عشر : تتفق كل المكونات السياسية على اخراج كل الفصائل المسلحة من المدن الرئيسية والثانوية ، و اخلاء المدن من القوات المسلحة في غضون خمسه واربعين يوم من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق ، على ان لا تتجاوز هذه العملية مدة الستين يوم ، ويصار خلال هذه الفترة الي دمج مختلف القوى العسكرية العاملة خارج اطار القوات المسلحة ضمن قوام الجيش وفقا للانظمة والقوانيين المعمول بها.
