تقرير شبكة النبأ الدوري حول الحريات الإعلامية في العالم العربي

لماذا الحريات الاعلامية في الوطن العربي صماء؟، لماذا يعني الصحفيون العرب حملات قمع شديد تصل حد القتل؟ لماذا تصادر الصحف وتغلق القنوات الفضائية المعارضة لنظام بعض البلدان العربية؟، هذه التساؤلات تشير الى نتيجة تتمثل بالحراك الشعبي والمدني الذي يشهده العالم العربي، فلاتزال الحريات الاعلامية تشهد تراجعا واضحا على كافة المستويات في اغلب البلدان العربية، بل وتزاد تدهورا من وقت إلى آخر، وهو ما ينذر بخطورة على مستقبلها، خاصة إذا قيست بحالة الحريات في الدول الأخرى، وخاصة بالدول الأخرى، لا سيما الكبرى منها، أو الأقل ديمقراطية منها.

وفي العالم العربي تبدو مأساة الصحفيين أكبر منها في أي من دول العالم إذ أن المهنة أصبحت في الكثير من الدول العربية جالبة لكل المتاعب من سجن إلى اعتقال وصولا في بعض الأحيان للقتل، وتتنوع مصادر الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون في العالم العربي بين ضغوط حكومية من خلال سعي السلطات الحكومية إلى سن قوانين تقيد حريتهم وتربط قسريا بين نشاطهم وما باتت تسميه بالأمن القومي أو أمن الدولة وضغوط من جماعات إرهابية تستخدم تكتيكات للترهيب بهدف التحكم في آراء الصحفيين ثم تلك الضغوطات التي باتت سمة لهذا العصر وهو تحكم ملاك وسائل الإعلام في الصحفيين من خلال التحكم في رواتبهم .

ويجمع الكثير من الصحافيين والحقوقيين العرب على أن الحريات تدهورت في السنوات الأخيرة رغم أن ثورات الربيع العربي كان من المفترض أن تنتج مناخاً أفضل من الحرية، وتنهي عصر هيمنة الأنظمة المستبدة على وسائل الإعلام.

ويرى الخبراء في الشؤون الإعلامية ان الاعلام الغربي يسبق العربي لانه يرتبط بتطور المجتمعات والدول اكثر من ارتباطه بمهنية المؤسسات الإعلامية او بمعنى القدرة والكفاءة المهنية لدى الصحافيين والإعلاميين، هناك تراكم في التجربة الديموقراطية وتطور القوانين، وايضًا وضع قوانين تحمي هذه الحرية وتحول دون ان يذهب الإعلامي باتجاهات تتنافى مع دوره، هذا ما جعل الإعلام الغربي متقدمًا على العربي عمومًا رغم وجود تفاوت بين الاعلام العربي داخل المؤسسات الاعلامية وبين دولة واخرى، ولكن في المجمل لدينا فقر على مستوى القوانين التي تحمي هذه الحرية في كل ما تعنيه تأمين شروط حرية هذا الإعلام على المستوى المالي او حتى على مستوى التطور المهني والإقتصادي.

لا شك ان السلطات والانظمة كما اشرنا سابقًا لها دور في الحد من الحريات، حيث الطابع الاحادي والديكتاتوري وانعدام مظاهر التنوع، وتشكل كلها عائقًا امام تطور الإعلام، وبالتأكيد الانظمة السياسية العربية هي ايضًا بدرجة كبيرة تعكس واقع المجتمعات العربية، لا اريد ان اقول ان هناك بونًا شاسعًا بين المجتمعات العربية والنظام، ولكن هناك نقطة اساسية باننا لا نشهد تطورًا ومحاولات جادة من اجل الخروج من هذا الواقع الذي يتسم بالآحادية والديكتاتورية، من اجل الانتقال الى مرحلة متطورة تتطلب جهودًا مشتركة لكل قوى المجتمع سواء السلطة او المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

ما يحتاجه العرب اليوم كي تتطور الحريات الإعلامية فيه هو نقاط عدة ترتبط منها على صعيد المهنة بشكل عام، من اجل ايجاد ميثاق مهني بين وسائل الإعلام يضع قواعد اساسية لإعلاء شأن الإعلام وممارسة هذه المهنة وشروط حمايتها بطبيعة الحال واعتقد ان هناك امرًا آخرًا يتصل باصدار سلسلة قوانين تساهم في حماية هذه الحرية الإعلامية والفصل بين هذه الاخيرة والمسؤولية، بمعنى اننا نشهد في لبنان فائضًا من الحرية بالشكل ويبدو اقرب الى الفوضى منه الى الحرية الإعلامية.

مصر

قال رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “البوابة” المصرية إن مطابع حكومية منعت طباعة عدد يوم الاثنين من الجريدة بعدما طالبت في الصفحة الأولى بإقالة وزير الداخلية إثر مقتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف.

وقال صلاح الدين حسن لرويترز عبر الهاتف إن البوابة، وهي من الصحف الخاصة، أرسلت عدد يوم الاثنين لمطابع الأهرام الحكومية ليل الأحد لكن لم يتم طبع أي نسخة منه حتى الآن، وحول أسباب منع الطباعة قال حسن “لم يتم إبلاغنا بأي أسباب”، وأضاف “كالعادة نحن نرسل (عدد) الجريدة لمطابع الأهرام في موعد محدد وهناك نصف ساعة يراجع فيها الرقيب الصفحة الأولى تحديدا ويلقي نظرة على الجريدة بشكل عام وبعد ذلك يجري طبع العدد، “هذه المرة دخل (عدد) الجريدة للرقيب وانتظر المندوبون طباعته. وحتى الآن لم يطبع العدد”، وحاولت رويترز الاتصال بمسؤولي مطابع الأهرام للتعليق لكن لم يتسن الوصول إليهم.

وقال حسن “لا يوجد في القانون المصري شيء اسمه الرقيب لكن جرت العادة أن تحيل إدارة المطابع أعداد الصحف المختلفة لجهة ما لا أعرفها على وجه التحديد لمراجعتها قبل الطباعة”، ويترأس الصحفي والنائب البرلماني عبد الرحيم علي مجلس إدارة جريدة البوابة، وهو معروف بمواقفه الداعمة للحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الجريدة في بيان نشر على موقعها الالكتروني مساء الأحد “لا يمكن أن يزايد علينا أحد فمنذ أن أصدرنا جريدة البوابة وهي لسان حال مصر والمصريين. لم نحد أبدا عن مسئوليتنا الوطنية في الحفاظ على أمن وسلامة وطننا، “ومن هذا المنطلق كان موقفنا تجاه ما حدث اليوم من تفجير لكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أعلنا صراحة، وهذا رأينا، أن هناك تقصيرا أمنيا كبيرا يستوجب محاسبة المقصرين، وتغيير الإستراتيجية الأمنية المتبعة حاليا في مواجهة الإرهاب”. بحسب رويترز.

ونشر الموقع صورة من الصفحة الأولى للعدد الذي لم يخرج إلى النور وكان عنوانه الرئيسي “يوم أسود في تاريخ مصر” وسؤال يقول “من يحمي الأقباط؟”، وعلى يسار الصفحة الأولى وضعت الجريدة صورة لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار وعليها عنوان يقول “حاسبوه قبل أن تُحاسبوا”. وتساءلت الصحيفة أيضا “هل وزير الداخلية على رأسه ريشة؟”، وعلى يمين الصفحة وضعت صورة للسيسي وتحتها سؤال يقول “متى تشفي غليلنا؟، وهذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها طباعة عدد لجريدة البوابة التي تأسست منذ ثلاث سنوات تقريبا، وذكر حسن أن الجريدة ستتقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين للتحقيق في الواقعة والكشف عن أسباب منع الطباعة، وأسفر التفجيران الدمويان عن مقتل 45 شخصا على الأقل بينهم سبعة من رجال الشرطة وإصابة 126 آخرين. وأثار التفجيران إدانات دولية وعربية واسعة، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين، ودفعا التفجيران السيسي لاتخاذ قرارات بتكليف قوات الجيش بتأمين المنشآت الحيوية إلى جانب قوات الشرطة وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأعلن السيسي أيضا اتخاذ قرار بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر.

تونس

قالت نقابة الصحفيين في تونس إن وتيرة الاعتداءات والقيود على الصحفيين زادت بينما تسعى السلطات للسيطرة على وسائل الإعلام محذرة من أن هذه الممارسات تهدد بنسف مكسب حرية التعبير والتحول الديمقراطي في تونس مهد الانتفاضات في المنطقة.

وحرية التعبير والصحافة هي أكبر مكسب ناله التونسيون منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لكن نشطين وسياسيين يقولون إن هذه الحكومة التي يقودها حزب نداء تونس تسعى للسيطرة على الإعلام من جديد.

وفي ظل حكم بن علي كانت تونس واحدة من أكثر الدول العربية والأفريقية انتهاكا لحرية الصحافة والتعبير، ومنذ هجومين كبيرين في 2015 قتلا خلالهما عشرات السياح أعلنت السلطات في تونس فرض قانون الطوارئ وهو ما غذى مخاوف من تهديد حرية الإعلام في ظل حملة قوية تقودها السلطات ضد المتشددين الإسلاميين.

وقال رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري في مؤتمر صحفي إن “مسؤولين حكوميين يسعون للسيطرة على وسائل الإعلام ويمارسون عليهم ضغوطا كبيرة بسبب تقاريرهم عبر تعليمات هاتفية.. ضغوط وممارسات النظام القديم عادت بأكثر قوة“.

وأضاف أن صحفيين من التلفزيون والإذاعات ووكالة الأنباء الرسمية شكوا من التضييقات ومحاولة مسؤولين التدخل في محتوى الأخبار، وانتقد رضا بلحاج، وهو سياسي يقود شق معارض لنجل الرئيس في حزب نداء تونس الحاكم، تدخل مسؤولين من رئاسة الجمهورية لمنع بث مقابلة له مع تلفزيون محلي انتقد خلالها أداء الرئاسة. وبالفعل لم تبث الحلقة وأعلن مذيع البرنامج ناجي الزعيري الاستقالة من التلفزيون احتجاجا على قرار القناة تأجيل بث المقابلة دون سبب وجيه، لكن رضا بوقزي المتحدث باسم رئيس الجمهورية قال إن رئاسة الجمهورية لا تتدخل في وسائل الإعلام وتدافع عن حرية الصحافة داعيا كل الصحافيين إلى الكشف عن أي مسؤول يسعى للتدخل في محتوى الأخبار في وسائل الإعلام.

وذكر رئيس النقابة البغوري أن وزارة الداخلية والشرطة عادا لممارسة تضييقات وضرب الصحفيين والتدخل في عملهم بحجة قانون الطوارئ ومكافحة التشدد الديني، وقالت خولة شباح من النقابة إن وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات في النقابة سجلت اعتداء بالضرب على أكثر من 40 صحفيا وإيقافهم ومصادرة معداتهم في شهر مارس الماضي فقط، والشهر الماضي أيضا بعثت منظمة مراسلون بلا حدود برسالة مفتوحة لرئيس الوزراء التونسي عبرت فيها عن قلقها من تراجع الحريات في الأشهر الأخيرة في تونس.

وقالت المنظمة إن صحفيين محليين حوكموا أمام محاكم مدنية وعسكرية بسبب تقاريرهم الصحفية. وأضافت أن مراسلين دائمين لوسائل إعلام أجنبية واجهوا أيضا قيودا من قبل مسؤولين في تغطيتهم الإخبارية.

أبوظبي

أصدرت محكمة في أبوظبي حكما بسجن الصحافي الأردني تيسير النجار، الموقوف منذ عام 2015، ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية وإبعاده، بتهمة “إهانة رموز الدولة”. وكان النجار انتقد موقف عدة دول منها الإمارات من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014، حكمت محكمة في أبوظبي بسجن صحافي أردني ثلاث سنوات بسبب تعليقات كتبها على فيس بوك اعتبرت مهينة لرموز دولة الإمارات.

وقالت نقابة الصحافيين الأردنيين إن الصحافي هو تيسير النجار، الذي أثار توقيفه في الإمارات عام 2015 موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية، واكتفت وكالة الأنباء الإماراتية بالإعلان أن حكما صدر بحق مواطن أردني بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة 500 ألف درهم (128 ألف يورو) وإبعاده، ومصادرة الأجهزة المستخدمة وإغلاق حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”تهمة إهانة رموز الدولة“.

وأوقف النجار عام 2015 ووجهت إليه تهمة انتهاك القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية لانتقاده موقف عدة دول منها الإمارات من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014، وتنص المادة 29 في القانون على تجريم كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي “معلومات وتصريحات أو شائعات (…) ذات طبيعة ساخرة أو مسيئة لسمعة وهيبة أو مكانة الدولة أو كل ما يرمز إليها”، وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني لفرانس برس إن النقابة التي عينت محاميا للنجار تأمل تبرئته في “مرحلة الطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا”، وقال المومني “نأمل بما نعرفه ونعلمه عن نزاهة وعدالة القضاء الإماراتي أن يتم إعلان براءة الزميل النجار في المرحلة الثانية والقرار القطعي“.

ونددت منظمة العفو الدولية في تصريح لفرانس برس بالحكم، ورأت فيه “هجوما شائنا على حرية التعبير”، وقالت سماح حديد مساعدة المدير الإقليمي للمنظمة في بيروت إن النجار “سجين رأي ويجب أن يفرج عنه على الفور وبلا شرط”، ووصفت الحكم بأنه رسالة وجهتها السلطات الإماراتية إلى “كل من يجرؤون على التعبير عن آرائهم في البلاد“.

الجزائر

دعت منظمة العفو الدولية الاربعاء السلطات الجزائرية الى الافراج عن صحافي حكم عليه بالسجن مدة عام اثر “ابلاغه عن وقائع فساد”، وحكم على حسن بوراس وهو ايضا عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من محكمة البيض (شمال غرب) بالسجن لمدة عام بعد ادانته بتهم “المشاركة في إهانة قاض والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية”. بحسب فرانس برس.

وبحسب العفو الدولية فان بوراس ادين “بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والامني بالمدينة رشاوى وحبس ابرياء بموجب اتهامات ملفقة”، واضافت المنظمة ان بوراس اودع سجن البيض “حيث يعاني من الام المفاصل الذي استفحل لديه اثر تمضيته عقوبة سجن مؤخرا في قضية اخرى قبل عام“.

يذكر ان الصحافي محمد تامالات الذي كان يمضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة الاساءة لرئيس الدولة، توفي الاحد في مستشفى بالعاصمة الجزائرية “بعد اضراب عن الطعام استمر نحو ثلاثة اشهر تلته غيبوبة من ثلاثة اشهر”، واثارت وفاة تامالات وهي الاولى من نوعها في الجزائر، العديد من الاحتجاجات لمنظمات حقوقية.

قطر

اتهم موقع إخباري مستقل يصدر باللغة الإنجليزية في قطر يوم الخميس الدولة الخليجية بممارسة الرقابة وقال إن شركتين مزودتين لخدمة الإنترنت حجبتا الدخول إلى الموقع، وقال موقع دوحة نيوز إن شركتي الإنترنت حظرتا في وقت متزامن الدخول إلى الموقع، وكان الموقع أثار جدلا بشأن حدود التسامح داخل البلد المحافظ في أغسطس آب عندما نشر مقالا للرأي عن حقوق المثليين في قطر.

وقال الموقع في بيان “يمكننا فقط استنتاج أن موقعنا تم استهدافه عن عمد وحظره من جانب السلطات القطرية.” وأضاف “نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا القرار الذي يبدو كأحد أعمال الرقابة”، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم الحكومة القطرية، ورفضت شركة أوريدو التي تديرها الدولة وهي إحدى الشركتين المزودتين لخدمة الإنترنت التعليق، والشركة الثانية هي فودافون قطر التي أنهت احتكار أوريدو المحلي للخدمة في عام 2009. ولم ترد متحدثة باسم فودافون على اتصالات هاتفية متعددة.

وبإمكان مستخدمي الإنترنت خارج دولة قطر تصفح الموقع، وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالغاز متابعة إعلامية متزايدة بسبب مزاعم عن فساد وإساءة معاملة للعمالة قبل استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في 2022، وتوجد قيود كبيرة على حرية التعبير في قطر. وتسود رقابة ذاتية داخل الصحف المحلية وغيرها من وسائل الإعلام.

وتمول قطر كما تستضيف شبكة قنوات الجزيرة التلفزيونية التي تحظى بمتابعة ملايين العرب في أنحاء العالم. كما تمول الحكومة مركز الدوحة لحرية الإعلام، وأظهر استطلاع رأي أجرته العام الحالي جامعة نورثويسترن في قطر وهي واحدة من ست جامعات أمريكية لها فروع في البلد أن غالبية المواطنين القطريين يدعمون مبدأ حرية التعبير على الإنترنت. لكن الاستطلاع ذاته أظهر أن غالبية القطريين أيضا لديهم الرغبة في وضع ضوابط تنظيمية أكثر على الإنترنت، ونجت الدوحة الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة والتي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبرى من الاضطراب الذي أصاب مناطق أخرى في المنطقة. ولا توجد في قطر أي معارضة سياسية منظمة.

سلطان عمان

طالبت عشر منظمات غير حكومية بينها “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحافيين”، في رسالة السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل ضد محاولات “تقييد” حرية الصحافة في سلطنة عمان، وتأتي الرسالة التي وجهت الى السلطان قابوس على خلفية قضايا يواجهها صحافيون ومدونون مؤخرا، ابرزها وقف صدور صحيفة “الزمن” ومحاكمة ثلاثة من صحافييها.

وكتبت المنظمات الدولية والاقليمية في الرسالة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، “نتوجه الى جلالتكم بهذه الرسالة لاثارة مسألة الاستهداف المستمر للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء الانترنت من قبل جهاز الامن الداخلي في سلطنة عمان“.

واعتبرت المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الانسان، ان “الاعتقالات والمحاكمات التي وقعت في الآونة الاخيرة، هي جزء من محاولة مستمرة لتكميم وتقييد الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير”، ومنعت السلطات منذ آب/اغسطس صدور صحيفة “الزمن” واغلقت موقعها الالكتروني، اثر نشرها مقالا منتقدا للقضاء. كما اوقف رئيس تحريرها ابراهيم المعمري ونائبه يوسف الحاج والصحافي زاهر العبري.

وحكم على المعمري والحاج في ايلول/سبتمبر بالسجن ثلاثة اعوام، والعبري عاما واحدا. وافرج عن الثلاثة بكفالة مالية، في انتظار جلسة محكمة الاستئناف المقررة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، وبحسب الرسالة، شملت التوقيفات ايضا ناشطين تضامنوا مع الصحافيين الثلاثة عبر الانترنت، هم محمد الحارثي وصقر البلوشي اللذين لا يزالان موقوفين، ومحمد الحارثي الذي اوقف يوما واحدا. بحسب فرانس برس.

واعتبرت المنظمات ان “الزج بالصحفيين في السجن لمجرد مزاولتهم مهنتهم بطريقة مشروعة (…) يرسم صورة مظلمة للغاية عن مستقبل الصحافة والحريات العامة في سلطنة عمان”، مذكرة بان السلطنة تحتل المرتبة 125 من اصل 180 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة التي تصدره سنويا “مراسلون بلا حدود“.

ودعت المنظمات السلطان قابوس الى استخدام “نفوذكم وهيبتكم في سلطنة عمان”، من اجل الغاء قرار وقف “الزمن” والاحكام بحق صحافييها، والافراج عن الناشطين، وضمان “توقف جهاز الامن الداخلي عن مهاجمة حرية الاعلام وحرية التعبير”، ومن المنظمات الموقعة “مركز الخليج لحقوق الانسان” و”الاتحاد الدولي للصحافة” و”مركز سكايز للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية“.

المغرب

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات المغربية الجمعة برفع القيود المفروضة على الصحافيين المحليين والأجانب في الصحراء الغربية ما يجعل عمل هؤلاء في المنطقة المتنازع عليها “شبه مستحيل“.

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” الرباط في بيان برفع القيود المفروضة على حرية الإعلام في الصحراء الغربي، وعددت المنظمة ما يحصل في الصحراء الغربية في بيان وصلت نسخة منه فرانس برس الجمعة جاء فيه “اعتداءات أثناء التظاهرات، محاكمات للصحافيين المواطنين الصحراويين، طرد الصحافيين الأجانب، الرقابة المفرطة على المعلومة في الصحراء الغربية من طرف السلطات المغربية، تجعل عمل المراسلين الصحافيين شبه مستحيل”، وقالت ياسمين كاشا مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود “الشهادات على الأرض تدين السلطات المغربية. إلى متى ستبقى هذه القيود الخطيرة على حرية الإعلام؟”، وأضافت “تغطية ما يدور في هذه المنطقة الحساسة عاجل و ضروري لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية غير مفوضة لتوثيقها”، وأورد بيان المنظمة حالة طرد كاميل لافوا في 23 تشرين الأول/أكتوبر، وهي صحافية مستقلة تتعاون مع مجلة لوموند حين كانت موجودة في مدينة الداخلة لإجراء تحقيق حول الوضع في المنطقة، وأضاف “أثناء استجوابها تم تعليق خدمات شريحة هاتفها الجوال وبريدها الإلكتروني” موضحا أن “أربعة مراسلين أجانب تم طردهم من المغرب منذ بداية السنة“.

وفي 30 أيلول/سبتمبر تم توقيف الصحافيين سعيد أميدان وإبراهيم لعجيل من جانب الشرطة المغربية في مدينة كلميم وأوقفا احتياطيا لمدة ثلاثة أيام قبل إطلاق سراحهما، وبحسب المصدر نفسه فهما يواجهان محاكمة بتهمة “إهانة موظف عمومي” تصل العقوبة فيها إلى السجن سنة والغرامة خمسة آلاف درهم (نحو 460 يورو) وقد تم تأجيل قضية أميدان ولعجيل إلى 15 كانون الثاني/يناير 2017، ويعزو الصحافيان توقيفهما إلى مرافقتهما ناشطين إسبانا جاؤوا للاطلاع على الوضع الإنساني في المنطقة، بحسب بيان المنظمة.

السودان

قال عاملون في صحف سودانية إن السلطات صادرت يوم الثلاثاء النسخ المطبوعة لأربع صحف يومية في خطوة وصفها أحد المحررين بأنها حملة تستهدف حجب التغطية الإعلامية لاحتجاجات ضد التقشف، وقال العاملون لرويترز إن مسؤولين تحركوا لوقف توزيع صحف التيار والجريدة والأيام واليوم التالي.

وقال عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار إن السبب على الأرجح هو التغطية الصحفية لدعوات العصيان المدني، وبدأت الاحتجاجات في وقت سابق الشهر الجاري بعد إعلان السودان عن إجراءات تقشفية من بينها خفض دعم الوقود والكهرباء والحد من استيراد بعض السلع، ودعا نشطاء لمزيد من أعمال العصيان المدني هذا الأسبوع، ومنذ انفصال جنوب السودان عام 2011 يعاني اقتصاد السودان بشدة حيث استحوذ جنوب السودان على ثلاثة أرباع إنتاج النفط في البلد وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة ولإيرادات الحكومة، واعتقل أربعة زعماء للمعارضة كما أمرت السلطات بإغلاق قناة أم درمان التلفزيونية الخاصة التي كانت تعمل منذ ستة أعوام.

الصومال

قالت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين إن محكمة في منطقة أرض الصومال الانفصالية أصدرت حكما بحق مراسل بالسجن لمدة عامين لإدانته بتهمة قالت إنها تعريض السلام والأمن للخطر.

وقال الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين إن عبدي مالك موسى أولدون اعتقل في فبراير شباط لدى عودته من العاصمة الصومالية ووجهت له اتهامات بممارسة أنشطة معادية للوطنية وانتهاك سيادة أرض الصومال، وقال الاتحاد إن الحكم تهديد للإعلام المستقل وإنه اعتمد على قوانين غير واضحة تهدف لفرض قيود على عمل الصحفيين، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في حكومة أرض الصومال. بحسب رويترز.

وانشقت منطقة أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكن لم تحظ باعتراف دولي. وتجنبت إلى حد كبير الاضطرابات والهجمات التي تقودها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في باقي أجزاء الصومال، وإضافة إلى استهدافهم في أعمال العنف عادة ما يُستهدف الصحفيون في الصومال من جانب مسؤولين ومن حركة الشباب بسبب محتوى عملهم، وفي عام 2013 أصدرت محكمة في أرض الصومال حكما على اثنين من الصحفيين لما قالت إنه نشر لأخبار كاذبة.