حالة غليان شعبي تسود مصر إثر حكم “الأمور المستعجلة” بعدم مصرية “تيران وصنافير”

وصف  السفير إبراهيم يسري حكم محكمة الأمور المستعجلة بـ”اللعبة”. مؤكداً عدم اختصاص تلك المحكمة بنقض أحكام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد أن ما حدث من محكمة الأمور المستعجلة من التدخل في أحكام مجلس الدولة، حدث معه في قضيته المعارضة لتصدير الغاز للكيان الصهيوني بثمن بخس.

وطالب السفير يسري محكمة الأمور المستعجلة بالكف عن التغول في  أحكام مجلس الدولة  والإدارية العليا.

وأوضح أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها، ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة.

وأضاف: ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة، لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلى فيه قانون مجلس الدولة من ذلك، إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة، وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها، فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة، وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة.

من جانبه يرى المحامي محمد محمود رفعت أنه ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة التعقيب على حكم نهائي وبات صادر عن المحكمة الإدارية العليا.

ويعتبر قانونيون مصريون أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وبحسب “يمنات” وصف نشطاء حكم الأمور المستعجلة بـ”المصيبة” التي لن تظهر آثارها الآن، فيما هاجم آخرون القضاء، مؤكدين أنه قضاء مسيس. مشيرين الى أن الحكم جاء بعد لقاء السيسي – سلمان في عمَان.

وتسود حالة من الغليان الشعبي في مصر، بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا، المؤكد لمصرية جزيرتي ““تيران” و“صنافير”.

م.م