الحكومة الموالية لتحالف العدوان ترفع سعر صرف الدولار الجمركي والمشتقات النفطية والقطاع الخاص يهدد باللجوء للقضاء
الحكومة الموالية لتحالف العدوان ترفع سعر صرف الدولار الجمركي والمشتقات النفطية والقطاع الخاص يهدد باللجوء للقضاء
الاربعاء11يناير2023 رفعت الحكومة الموالية لتحالف العدوان ، سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتعرفة استهلاك الكهرباء والماء، في المناطق الواقعة تحت سلطتها، حسبما أظهرت وثائق حكومية.
وحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة “ديبريفر”، وافقت الحكومة الموالية لتحالفالعدوان على قرار رفع صرف الدولار الجمركي للسلع المستوردة، من 500 ريال يمني إلى 750 ريالاً اعتباراً من الثالث من يناير الجاري.
ويستورد اليمن معظم احتياجاته بعد أن أدى العدوان المستمر منذ نحو ثماني سنوات إلى انهيار اقتصادي.
كما أظهرت الوثائق رفع أسعار المشتقات النفطية في مأرب من 175 إلى 487.50 ريالاً للتر البترول، ومن 2100 إلى 3000 ريال لأسطوانة الغاز المنزلي، إضافة إلى الرفع التدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء والمياه.
وذكر المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الموالية لتحالف العدوان أن هذه القرارات جاءت بناء على قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وضع المعالجات بما يتوائم مع التطورات للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، ومناقشة التوصيات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.
وأثارت القرارات، استياء واسعاً في الشارع اليمني، وانتقد مراقبون هذه الخطوة في ظل التدهور الحاد في المستوى المعيشي الذي يعاني منه اليمنيون.
إلى ذلك أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية رفضه المطلق للقرار واستنكر بشدة قرار حكومة الموالية لتحالف العدوان رفع سعر الدولار الجمركي بزيادة 5%، في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية الواقعة تحت سيطرتها ..معتبرا هذا القرار الذي وصفه بغير المدروس بأنه سيزيد من معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني.
وقال اتحاد الغرف التجارية والصناعية في بيان صادر عنه اليوم بأنه وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن من أقصاه إلى أقصاه جراء الحرب والحصار المتواصل منذ ثماني سنوات وما ترتب على ذلك من فقر وغلا وانقطاع المرتبات الذي جعل ملايين المواطنين دون دخل وفي فاقة وألم ،وفي هذا الوقت ودون مراعاة لظروف الوطن الأرض والإنسان نتفاجأ بقيام حكومة “الشرعية” بخطوة جنونية برفع سعر الدولار في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرتها ( البرية والبحرية والجوية) إلى ٧٥٠ريال للدولار.
وأضاف البيان بأن هذه الزيادة تمثل ٥٠٪ عن السعر الحالي ، مشيرا إلى ان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في عموم الجمهورية وأمام هذا التصرف غير المدروس الذي يتناقض مع وضع الوطن الحبيب يناشد حكومة “الشرعية” ويعترض وبشدة على هذا التصرف اللانساني والذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية.
وأكد البيان أن هذا القرار الخاطئ لم يراعي وضع ومعاناة الشعب وبالذات وأن كل المنظمات الدولية الإنسانية تحذر من وقوع مجاعة في اليمن في عام ٢٠٢٣م جراء تبعات الحرب والحصار ، “وللأسف أن حكومة الشرعية تنهج وتسير في زيادة معاناة الملايين من السكان وهذا ليس المرة الأولى فقد سبقها خلال شهر من الآن زيادة في ما يسمى ضرائب تحت الحساب على السلع والبضائع المستوردة بنسبة جنونية تصل( ٣٠٠٪، ٥٠٠٪) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية”
وطالب بيان اتحاد الغرف التجارية والصناعية حكومة “الشرعية” العودة إلى جادة الصواب والتراجع عن القرار وعدم تحميل المواطن وقوته أعباء مالية جراء تبعات فشلها في إدارة الملف الاقتصادي كما طالب من المنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي ، ووجه الاتحاد في بيانه كل أعضاء الغرف التجارية والصناعية برفض القرار وعدم التعامل مع هذه الزيادة بتاتاً ،مؤكدا أن القطاع الخاص انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية في عدن أمام المحكمة المختصة مشيرا إلى انه يمتلك كل المبررات والأسانيد القانونية لكسب القضية.
