بين أستاذين وتجربتين فكريتين: عبد السلام ياسين وزيد بن علي الوزير وسؤال الحكم في تاريخ المسلمين

بين أستاذين وتجربتين فكريتين: عبد السلام ياسين وزيد بن علي الوزير وسؤال الحكم في تاريخ المسلمين
- سعيد أمرير
الاحد 22 نوفمبر 2026-
ليست هذه المقارنة بين الأستاذ عبد السلام ياسين والأستاذ زيد بن علي الوزير مجرد محاولة للقراءة في فكر رجلين اهتما بقضايا الحكم والسياسة في تاريخ المسلمين؛ إنها أيضاً محاولة لاستعادة جانب من تجربتي الشخصية مع رجلين كان لكل واحد منهما أثر عميق في تكويني الفكري والإنساني.
فالأستاذ عبد السلام ياسين، رحمه الله، الذي تعرفت عليه سنة 1981، كان مرشدي وأستاذي، وكان له أثر بالغ في حياتي الدينية والتربوية والسياسية والفكرية. فمن خلال تجربتي معه، تعرفت على المنهاج النبوي، وعلى أسئلة التربية والإيمان والتغيير، وعلى مركزية العدل في المشروع الإسلامي، وعلى ضرورة أن يستعيد المسلمون زمام المبادرة في بناء مستقبلهم. ولم تكن علاقتي به مجرد علاقة اطلاع على كتب وأفكار، بل تجربة في التكوين والتوجيه، تركت أثرها في طريقة فهمي للدين والحياة والسياسة.
أما الأستاذ زيد بن علي الوزير، الذي تعرفت عليه سنة 2004، فقد فتح أمامي أفقاً فكرياً وتاريخياً مختلفاً، وإن كان متصلاً بالأسئلة نفسها التي تشغلني. فقد تأثرت بمقاربته النقدية لتاريخ الحكم عند المسلمين، وبقدرته على إعادة النظر في بعض المسلمات والروايات التاريخية، وبما لمسته في شخصيته من أخلاق وتواضع ورصانة فكرية. كما كان لقراءة بعض كتبه، ومنها «محاولة في تصحيح المسار» و«الفردية»، أثر في توسيع أفق تفكيري وتعميق أسئلتي حول السياسة والسلطة والتاريخ، وعلاقة الفرد بالمجتمع، وموقع الإنسان من الدولة.
وقد وجدت في تجربة الأستاذ عبد السلام ياسين عمقاً تربوياً وإيمانياً، وفي تجربة الأستاذ زيد بن علي الوزير أفقاً نقدياً وتاريخياً مميزاً. ولم أشعر أن الاستفادة من أحدهما تقتضي الانحياز ضد الآخر؛ بل إن تعدد التجارب والأساتذة أتاح لي فرصة أوسع للتفكير، وأغنى أسئلتي، ودفعني إلى مراجعة بعض التصورات والنظر إلى قضايا الحكم من زوايا متعددة.
ومن هنا جاءت رغبتي في عقد هذه المقارنة، خصوصاً في موقف الرجلين من أزمة الحكم في تاريخ المسلمين، ومن التحول الذي عرفته التجربة السياسية الإسلامية من الخلافة الراشدة إلى الملك، وما ترتب على ذلك من إشكالات تتعلق بالشرعية والشورى والعدل وعلاقة الدين بالسلطة.
كيف قرأ عبد السلام ياسين ذلك الانكسار التاريخي؟ وكيف تناول زيد بن علي الوزير طبيعة الحكم ومدنيته؟ وأين يلتقي الرجلان في نقد الاستبداد والتغلب؟ وأين تختلف مداخلُهما الفكرية في تصور الحكم البديل، ومصدر الشرعية السياسية، والعلاقة بين المرجعية الإسلامية والدولة؟
إنني لا أكتب هذه المقارنة للمفاضلة بين أستاذين، ولا لإصدار أحكام نهائية على تجربتين أكن لهما تقديراً عميقاً، وإنما أكتبها من موقع التلميذ الذي تعلم، ثم كبر السؤال في ذهنه، وأصبح يرى أن الوفاء للأساتذة لا يتعارض مع حق التفكير المستقل، وأن احترام التجارب لا يعني إعفاءها من النقد والمراجعة.
فالأستاذ الحقيقي لا يمنح تلميذه أجوبة جاهزة فحسب، بل يفتح أمامه أبواب السؤال، ويعلمه أن مواصلة البحث جزء من الوفاء للعلم والفكر.
ولعل أجمل ما يمكن أن يجمع بين هاتين التجربتين هو أن نجعل أفكارهما في حوار، لا أن نجعل أحدهما حكماً على الآخر؛ وأن نبحث فيما يمكن أن نتعلمه من كليهما في سبيل فهم أعمق لأزمة الحكم في تاريخ المسلمين، واستشراف أفق سياسي يجمع بين المرجعية الأخلاقية، والعدل، والشورى، وكرامة الإنسان، وحق الأمة في اختيار من يحكمها ومحاسبته.
هذه، إذن، ليست مقارنة بين رجلين فحسب؛ إنها أيضاً مراجعة لمسار من التعلم والتأثر، ومحاولة للانتقال من الوفاء للتجارب إلى الوفاء للحقيقة، ومن استعادة التاريخ إلى التفكير في المستقبل.
سعيد أمرير
أزمة الحكم في التاريخ الإسلامي: من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض، كيف قرأها عبد السلام ياسين وزيد بن علي الوزير؟
لم يكن سؤال الحكم في التاريخ الإسلامي مجرد سؤال عن أسماء الحكام، أو عن تعاقب الدول والسلالات، أو عن الصراعات التي شهدتها القرون الأولى من الإسلام؛ بل كان، ولا يزال، سؤالاً عميقاً عن العلاقة بين الدين والسلطة، وبين الشورى والاستبداد، وبين الشرعية السياسية والأخلاق، وبين المبادئ التي جاء بها الإسلام والواقع الذي تشكل في ظل التجربة التاريخية للمسلمين.
ومن هنا تكتسب قراءة الأستاذ عبد السلام ياسين والأستاذ زيد بن علي الوزير أهمية خاصة؛ إذ يلتقي الرجلان، على اختلاف منطلقاتهما الفكرية ومساراتهما، عند مساءلة التحول الذي عرفه نظام الحكم في التاريخ الإسلامي، وخاصة الانتقال من تجربة الخلافة الراشدة إلى نظام الملك الوراثي، وما ترتب على ذلك من آثار في علاقة الأمة بالحاكم، وفي موقع الشورى، وفي توظيف الدين لتبرير السلطة.
أولاً: من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض
يمثل الانتقال من الخلافة الراشدة إلى الملك الوراثي منعطفاً مركزياً في التاريخ السياسي الإسلامي. فقد ارتبطت تجربة الخلفاء الراشدين، رغم ما شهدته من خلافات وأحداث جسام، بمفاهيم البيعة، والشورى، والمسؤولية، ومكانة الأمة في اختيار من يتولى أمرها.
لكن مع استقرار الحكم الأموي، ثم تطور أنظمة الحكم المتعاقبة، أخذت السلطة تتجه تدريجياً نحو الوراثة، وتغليب منطق الدولة والسلالة، وتراجع المشاركة السياسية الفعلية للأمة.
لم يكن هذا التحول مجرد تغيير في طريقة انتقال السلطة، بل كان تحولاً في طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ إذ انتقل الحكم، في كثير من التجارب التاريخية، من مسؤولية يُفترض أن تقوم على الاختيار والمحاسبة إلى سلطة تميل إلى احتكار القرار، وتستمد استمراريتها من القوة والغلبة والوراثة.
وهنا يبرز السؤال الذي يشكل نقطة التقاء بين الأستاذين:
كيف يمكن فهم هذا التحول تاريخياً؟ وهل كان انحرافاً عن المبادئ السياسية التي جاء بها الإسلام، أم تطوراً تاريخياً فرضته ظروف الدولة والصراع السياسي؟ وما الذي ينبغي أن نستخلصه منه لبناء تصور سياسي معاصر؟
ثانياً: عبد السلام ياسين.. التاريخ باعتباره جرحاً يحتاج إلى جبر
في مشروع الأستاذ عبد السلام ياسين، لا يُقرأ التاريخ السياسي الإسلامي باعتباره ماضياً انتهى، بل باعتباره تجربة تحمل دروساً للأمة في حاضرها ومستقبلها.
فالانتقال من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض، ثم إلى الملك الجبري، يمثل عنده انكساراً في مسار الأمة، واختلالاً في العلاقة بين السلطة ومقاصد الدين، وبين الحكم ومقتضيات العدل والشورى.
لكن أهمية هذه القراءة لا تكمن في مجرد إدانة الملك الوراثي أو استحضار المثال الراشدي، بل في محاولة استعادة الأفق الذي ينبغي أن تتجه إليه الأمة: خلافة على منهاج النبوة.
فالماضي هنا ليس نموذجاً يُستنسخ بحرفيته، وإنما مرجعية قيمية وتاريخية تساعد على نقد الواقع، وتحديد وجهة التغيير.
ومن خلال هذا التصور، يصبح سؤال الحكم جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء الإنسان، وتربية الأمة، وإقامة العدل، وإحياء المعنى الأخلاقي والسياسي للدين.
غير أن هذا التصور يفتح بدوره أسئلة تحتاج إلى نقاش نقدي:
ما المؤسسات التي تجعل الشورى ممارسة حقيقية لا مجرد قيمة أخلاقية؟ وكيف يمكن ضمان تداول السلطة ومحاسبة الحاكم؟ وما الضمانات التي تمنع إعادة إنتاج الاستبداد باسم الخلافة أو باسم الدين؟
إن الوفاء للمشروع المنهاجي لا يقتضي الاكتفاء باستعادة شعاراته، بل يقتضي أيضاً مساءلة آليات تنزيله، والتفكير في مؤسسات قادرة على حماية مقاصده من الانحراف.
ثالثاً: زيد بن علي الوزير.. التاريخ باعتباره مجالاً لإعادة النظر والتصحيح
أما الأستاذ زيد بن علي الوزير، فتكتسب قراءته للتاريخ السياسي الإسلامي أهميتها من اهتمامه بإعادة النظر في الروايات والتصورات التي استقرت في الوعي الإسلامي حول الحكم والسلطة.
فهو لا يتعامل مع التاريخ باعتباره حكاية مقدسة لا يجوز الاقتراب منها، وإنما باعتباره تجربة بشرية ينبغي أن تخضع للفحص والنقد، والتمييز بين المبادئ الدينية وبين الممارسات السياسية التي انتسبت إليها أو استندت إلى شرعيتها.
ومن خلال اهتمامه بمسألة مدنية الحكم، وبالعلاقة بين الدين والسياسة، يطرح أسئلة تتجاوز إدانة الاستبداد إلى البحث في طبيعة الدولة، ومصدر السلطة، وحدود تدخلها، وموقع الإنسان والمجتمع في المجال السياسي.
وتكمن أهمية هذا المنحى في أنه يفتح الباب أمام تحرير مفهوم الحكم من بعض التصورات التاريخية التي جرى التعامل معها أحياناً باعتبارها جزءاً من الدين، رغم أنها قد تكون نتاجاً لظروف سياسية واجتماعية محددة.
وهنا تبرز الحاجة إلى قراءة أعماله قراءة مباشرة، لا اختزاله في عناوين عامة، ولا تحميله مواقف لم يصرح بها؛ فمشروعه الفكري يستحق أن يُفهم من خلال نصوصه وحججه، لا من خلال التصنيفات الجاهزة.
رابعاً: نقطة الالتقاء.. نقد الاستبداد واستعادة مسؤولية الأمة
على الرغم من اختلاف المسارات الفكرية للأستاذين، فإن هناك مساحة مشتركة تستحق التأمل، تتمثل في رفض تحويل السلطة السياسية إلى امتياز دائم، وفي مساءلة شرعية الحكم حين تنفصل عن العدل وعن مسؤولية الأمة.
فكلاهما، من زاوية مختلفة، يدعونا إلى عدم التسليم بأن ما استقر في التاريخ هو بالضرورة التعبير الكامل عن المبادئ الإسلامية.
لكن هذا الالتقاء لا ينبغي أن يحجب الاختلاف.
فالأستاذ عبد السلام ياسين ينطلق من مشروع تربوي ودعوي وسياسي متكامل، يجعل استعادة الخلافة على منهاج النبوة أفقاً مركزياً للتغيير.
أما الأستاذ زيد بن علي الوزير، فينبغي أن يُدرس مشروعه من خلال تصوره لطبيعة الحكم المدني، وموقفه من التاريخ السياسي، ومن العلاقة بين المرجعية الدينية والمؤسسات السياسية.
وهنا قد لا يكون الاختلاف في تشخيص الاستبداد بقدر ما يكون في تصور البديل، وفي تحديد العلاقة بين الدين والدولة، وبين القيم الدينية والمؤسسات السياسية، وبين المرجعية الأخلاقية وحق المجتمع في اختيار نظام حكمه.
خامساً: السؤال الذي يتجاوز الأستاذين
إن المقارنة بين الرجلين لا ينبغي أن تنتهي عند تحديد من كان أكثر صواباً في قراءة التاريخ، أو من كان أقرب إلى تصورنا الشخصي؛ بل ينبغي أن تدفعنا إلى سؤال أوسع:
كيف يمكن للأمة أن تستعيد القيم التي تأسس عليها الحكم العادل، دون أن تعيد إنتاج أشكال الاستبداد التي عرفها تاريخها، حتى لو ارتدت هذه الأشكال لباساً دينياً أو شعارات إصلاحية؟
هل يكفي أن نعلن العودة إلى الخلافة، أم ينبغي أن نحدد بدقة المؤسسات التي تجعل الحكم شورياً، وتضمن تداول السلطة، وتحمي الحريات، وتمنع احتكار القرار؟
وهل يمكن بناء دولة تستلهم القيم الإسلامية، وفي الوقت نفسه تجعل المواطنة، وحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، والمحاسبة، وحرية الاختلاف، ضمانات مؤسسية لا تتوقف على صلاح الحاكم أو نوايا الجماعة التي تتولى السلطة؟
إن هذه الأسئلة لا تنتقص من مكانة الأستاذين، ولا من أثرهما في مسارنا الفكري؛ بل ربما تكون أصدق تعبير عن الوفاء لهما، لأن الأفكار العظيمة لا ينبغي أن تتحول إلى أجوبة مغلقة، وإنما إلى أبواب تفتح أمام البحث والاجتهاد.
فالتاريخ ليس فقط ما حدث، بل ما نتعلمه مما حدث. والمشروع ليس فقط ما نؤمن به، بل ما نستطيع أن نبنيه من ضمانات تمنع تكرار أخطاء الماضي
الملك العضوض بين عبد السلام ياسين وزيد بن علي الوزير
هل كان التحول السياسي انحرافاً عن مبدأ الحكم أم أزمة في بناء الدولة؟
ثمة سؤال مركزي يجمع بين قراءتي الأستاذ عبد السلام ياسين والأستاذ زيد بن علي الوزير للتاريخ السياسي الإسلامي، وهو سؤال التحول الذي عرفه الحكم بعد الخلافة الراشدة، وما إذا كان هذا التحول يمثل انحرافاً عن المبادئ المؤسسة للحكم الإسلامي، أم أنه يكشف عن أزمة أعمق في بناء الدولة، وفي العلاقة بين السلطة والمجتمع.
لكن المقارنة بين الرجلين تقتضي التمييز بين ثلاثة مستويات: تشخيص التحول التاريخي، وتحديد طبيعة المشكلة السياسية، ثم تصور البديل الذي ينبغي أن يتجاوز ذلك التحول.
1. عبد السلام ياسين: التحول من الخلافة إلى الملك بوصفه انكساراً في منهاج الحكم
في كتابه «الخلافة والملك»، وفي كتاباته الأخرى المتعلقة بالفقه والتاريخ، ينطلق عبد السلام ياسين من التمييز بين الخلافة الراشدة والملك، لا باعتباره تمييزاً شكلياً في الأسماء، بل باعتباره اختلافاً في طبيعة الحكم، وفي العلاقة بين السلطة ومصالح الأمة.
فالخلافة الراشدة، في تصوره، ارتبطت بالشورى، والعدل، والمسؤولية، وقيام الحاكم على خدمة الأمة؛ بينما ارتبط الملك العضوض بتوارث السلطة، وتراجع الشورى، وتغليب منطق القوة، واستئثار الحكام بالقرار.
ويعتبر أن هذا التحول لم يكن مجرد انتقال طبيعي في أشكال الدولة، بل مثّل بداية انكسار سياسي وأخلاقي امتد أثره عبر التاريخ الإسلامي.
ويستند في ذلك إلى الحديث النبوي الذي يميز بين مراحل النبوة والخلافة والملك، وإلى قراءة نقدية لتجربة الحكم منذ عهد بني أمية، وما تلاها من دول.
لكن أهمية هذه القراءة تتجاوز الحكم على الماضي؛ إذ يريد ياسين من استعادة هذا التحول أن يجعل التاريخ أداة لفهم الحاضر، وأن يفسر من خلاله أسباب الاستبداد السياسي، وتراجع دور الأمة، وغياب الشورى الحقيقية.
ومن ثم فإن نقد الملك العضوض عنده ليس دعوة إلى اجترار الماضي، وإنما مدخل إلى مشروع استعادة الخلافة على منهاج النبوة.
2. زيد بن علي الوزير: مدنية الحكم وإعادة قراءة التجربة التاريخية
أما الأستاذ زيد بن علي الوزير، ففي كتابه «في البدء كان الحكم مدنياً»، يطرح إشكالية طبيعة الحكم في التجربة الإسلامية الأولى، ويعيد النظر في العلاقة بين الإسلام بوصفه ديناً، وبين نظام الحكم بوصفه تنظيماً سياسياً واجتماعياً.
وتبرز في مشروعه أهمية التمييز بين المبادئ الدينية التي توجه المجتمع، وبين المؤسسات السياسية التي تنظم شؤونه، وبين ما جاء به الإسلام من قيم، وما أنتجته التجربة التاريخية من أنظمة وأشكال للحكم.
ويحاول من خلال قراءته للتجربة الراشدية إبراز أن الحكم لم يكن بالضرورة مؤسسة دينية تحتكر تفسير الإسلام أو تتحدث باسم الله في إدارة شؤون الناس، بل كان تجربة سياسية بشرية تقوم على الشورى، والاختيار، والمسؤولية، ومشاركة المجتمع.
وفي قراءته للتحول إلى الملك العضوض، لا يقتصر الأمر على إدانة الاستبداد، بل يتصل أيضاً بإعادة تحرير مفهوم الحكم من التراكمات التاريخية التي جعلت بعض أنماط السلطة تبدو وكأنها جزء ثابت من الدين.
ومن هنا تبرز مدنية الحكم باعتبارها سؤالاً عن طبيعة المؤسسة السياسية: من يختار الحاكم؟ ما حدود سلطته؟ كيف تتم محاسبته؟ وما الذي يمنع احتكار السلطة أو توظيف الدين لتبريرها؟
3. نقطة الالتقاء: رفض تحويل التاريخ إلى شرعية للاستبداد
يبدو أن أهم نقطة التقاء بين الرجلين هي رفض التسليم بأن التاريخ السياسي للمسلمين، بكل ما عرفه من سلطات وراثية وصراعات وغلبة، يمثل النموذج الذي ينبغي أن يُحتذى أو أن يُضفى عليه طابع القداسة.
فكلاهما يفتح باباً لمراجعة التاريخ، والتمييز بين المبادئ وبين الممارسة، وبين ما ينبغي أن يكون وبين ما وقع بالفعل.
وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ لأن أحد أسباب استمرار الاستبداد في الوعي السياسي هو تحويل الأمر الواقع إلى أمر مشروع، وتحويل الغلبة التاريخية إلى حق، وتحويل ما استقر في كتب التاريخ أو الفقه السياسي إلى حقيقة لا يجوز مساءلتها.
لكن هذا الالتقاء لا يعني تطابق المشروعين؛ فعبد السلام ياسين يتجه إلى استعادة الخلافة على منهاج النبوة، باعتبارها أفقاً سياسياً وحضارياً، بينما تبرز لدى زيد بن علي الوزير أهمية مدنية الحكم، وإعادة تأسيس العلاقة بين الدين والمؤسسة السياسية على نحو يمنع احتكار السلطة باسم المرجعية الدينية.
4. الاختلاف الأعمق: هل نحتاج إلى استعادة نموذج أم إلى إعادة تأسيس قواعد الحكم؟
ربما هنا يكمن السؤال الأكثر أهمية في المقارنة.
فإذا كان عبد السلام ياسين يرى في الخلافة الراشدة نموذجاً مرجعياً ينبغي استلهام مبادئه لإعادة بناء الحكم، فإن السؤال الذي يطرحه تصور مدنية الحكم هو: هل يكفي استحضار النموذج التاريخي، أم أن المطلوب تأسيس قواعد ومؤسسات حديثة تضمن ألا يتحول الحكم مرة أخرى إلى ملك عضوض، مهما كانت الشعارات التي يرفعها؟
وهل يمكن أن تكون الخلافة على منهاج النبوة نظاماً سياسياً يستوعب مفهوم مدنية الحكم، بحيث تكون المرجعية الأخلاقية الإسلامية حاضرة، دون أن تتحول إلى احتكار سياسي أو إلى سلطة فوق إرادة المجتمع؟
أم أن هناك اختلافاً في تصور طبيعة الدولة، ومصدر شرعيتها، وحدود المرجعية الدينية في المجال السياسي، يجعل الجمع بين المشروعين يحتاج إلى مراجعة عميقة؟
إن هذه الأسئلة لا ينبغي أن تُطرح بهدف إصدار حكم مسبق على أحد الرجلين، بل بهدف اختبار قدرة المشاريع الفكرية على تقديم إجابات مؤسسية عن مشكلة الاستبداد.
5. من نقد الملك العضوض إلى بناء ضمانات ضد عودته
إن نقد الملك العضوض لا يكتمل بمجرد رفض الوراثة السياسية، أو إدانة الحاكم المستبد، أو الدعوة إلى الشورى؛ بل ينبغي أن يتحول إلى تصور مؤسسي واضح.
فالحكم العادل يحتاج إلى ضمانات، منها:
* اختيار الحاكم بطريقة حرة وشفافة.
* تداول السلطة وعدم احتكارها.
* خضوع الحاكم للقانون والمحاسبة.
* استقلال القضاء.
* حماية حرية التعبير والمعارضة.
* ضمان حقوق المواطنين على اختلاف معتقداتهم وانتماءاتهم.
* منع توظيف الدين لإضفاء شرعية مطلقة على السلطة.
* الفصل بين صلاحيات المؤسسات، بحيث لا يجمع شخص أو جهة واحدة كل أدوات الحكم.
وهنا يصبح السؤال عن الخلافة أو مدنية الحكم سؤالاً عملياً، لا مجرد سؤال نظري أو تاريخي.
فأي مشروع يطمح إلى تجاوز الملك العضوض ينبغي أن يجيب عن كيفية منع عودته، لا فقط عن كيفية الوصول إلى الحكم.
خاتمة
إن قراءة عبد السلام ياسين وزيد بن علي الوزير معاً تفتح أمامنا مجالاً خصباً للتفكير في التاريخ السياسي الإسلامي، وفي العلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة، وبين الشورى ومدنية الحكم.
وقد يكون من أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه المقارنة أن نقد الاستبداد لا ينبغي أن يتوقف عند نقد الأشخاص أو الأنظمة، بل يجب أن يتجه إلى نقد البنية التي تسمح بإنتاج الاستبداد وإعادة إنتاجه.
فالاستبداد لا ينتهي بمجرد رحيل المستبد، ولا بمجرد تغيير اسم النظام، ولا بمجرد رفع شعار ديني أو مدني؛ وإنما ينتهي عندما يصبح المجتمع قادراً على اختيار حكامه، ومحاسبتهم، وتغييرهم، وحماية حقوقه، دون خوف أو وصاية.
ومن هنا، فإن الوفاء للأستاذين لا يكون بالانتصار لأحدهما على الآخر، بل باستثمار ما فتحاه من أسئلة، والبحث عن صيغة سياسية تحفظ العدل، والشورى، والكرامة الإنسانية، وتمنع عودة الملك العضوض بأسماء جديدة.*(1)
*(1)تنويه بشأن التأليف والمنهجية
هذا المقال ثمرة اشتغال فكري وحوار تفاعلي بين سعيد أمرير والذكاء الاصطناعي (ChatGPT).
وقد توليتُ اختيار الموضوع، وتحديد الأسئلة والإشكالات، وتوجيه مسار النقاش، ومراجعة الأفكار والصياغات، وتبني ما أراه من خلاصات ومواقف، مع تحملي المسؤولية الفكرية والأخلاقية عما أنشره باسمي.
ويأتي توظيف الذكاء الاصطناعي هنا بوصفه أداة مساعدة على البحث والتحليل والحوار وتطوير الكتابة، لا بديلاً عن الاجتهاد الإنساني ولا عن المسؤولية النقدية لصاحب المقال
………………………….
- تنويه من الأستاذ حسن الدولة
أحيّي الأستاذ سعيد أمرير على هذه القراءة الفكرية التي جمعت تجربتين فكريتين جديرتين بالحوار والنقد، وأجدني أميل إلى مدنية الحكم التي ينادي بها أستاذي ومعلمي وشيخي وإمامي فكرياً الأستاذ زيد بن علي الوزير؛ إذ أرى أن الإشكال في الدعوة إلى استعادة الخلافة على منهاج النبوة، كما يطرحها الأستاذ عبد السلام ياسين، يكمن في عدم استقرار نموذج الخلافة الراشدة ذاته على آلية محددة لانتقال السلطة. فأيّ الطرق نريد استعادتها؟ بيعة أبي بكر التي وصفها عمر بأنها فلتة؟ أم استخلاف عمر بالوصية؟ أم اختيار عثمان عبر لجنة من ستة كان صاحب القرار الحاسم فيها ابن عوف؟ أم بيعة الإمام علي التي أقرها جمهور واسع من المسلمين؟ إن تعدد هذه الطرق يؤكد أن المسألة كانت اجتهاداً سياسياً بشرياً وليست نظاماً إلهياً محدد المعالم.
ولعل معاوية بن يزيد، حفيد مؤسس الملك العضوض، كان أكثر جرأة في نقد إرث التوريث حين رفض الاستمرار فيه، كما أن موقف عمر بن عبدالعزيز حين ردّ الأمر إلى الناس، فاختاروه وصاحوا: بل إياك نختار، يكشف أن شرعية الاختيار والرضا الشعبي ليست غريبة عن تاريخنا، وإن لم تتحول إلى قاعدة مؤسسية تحميها من الارتداد إلى الوراثة والتغلب، حتى حين يُلبس الملك لباس الدين.
من هنا أرى أن مدنية الحكم ليست قطيعة مع قيم الإسلام، بل تحرر من احتكار الدين لتبرير السلطة، وانتقال من سؤال من يملك الحق في الحكم إلى سؤال كيف نضمن ألا يتحول الحكم إلى حق لأحد؟ وكيف تصبح إرادة الناس ومواطنتهم والقانون والمؤسسات هي مرجع السلطة ومحدداتها؟
شكراً للأستاذ سعيد أمرير على هذا الحوار الفكري، فالوفاء للأساتذة لا يكون بتقديس أفكارهم، وإنما باستمرار السؤال، وممارسة النقد، والانتصار لحق الإنسان في الاختيار، وهي في تقديري جوهر السياسة وأساس الدولة العادلة.
اقرأ أيضا:مالك بن نبي: من أزمة الأفكار إلى الثقافة الفاعلة وصناعة الحضارة (5:5)


