السفير صبري يحدد مسارات خروج العدو السعودي من مأزقه
السفير صبري يحدد مسارات خروج العدو السعودي من مأزقه
الأربعاء 11 نوفمبر 2026-
تناول وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير عبدالله علي صبري تداعيات العمليات اليمنية المتصاعدة في العمق السعودي معتبراً أن الضربات اليمنية كشفت هشاشة الرهانات السعودية على الحماية الأمريكية والغربية وأدخلت العدو السعودي في مأزق عسكري واقتصادي وسياسي لم تعد معه خياراته مفتوحة كما كانت كن قبل.
وحدد صبري ثلاثة مسارات محتملة لخروج السعودية من الأزمة في مقدمتها الاستجابة لمطالب الشعب اليمني ووقف العدوان والحصار.
وخلال استضافته على قناة المسيرة مساء أمس ربط السفير صبري التداعيات العسكرية والاقتصادية والسياسية والأمنية للعمليات اليمنية بمسار جولة التصعيد الحالية التي جاءت تحت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية اليمنية حملت مفاجآت متتابعة كان من أبرزها استهداف المركز المالي وبرج أرامكو وهي الشركة التي وصفها بأنها أكبر شركة في العالم وتمثل النفط عماد الاقتصاد السعودي ومصدر القيمة الأساسية للمملكة.
وأوضح أن رؤية 2030 شكّلت بالنسبة لمحمد بن سلمان مشروعاً طموحاً لتقديم أفق اقتصادي جديد للمواطن السعودي وتجاوز أزمة الشرعية التي رافقت وصوله إلى الحكم عبر الوعود بتحويل المملكة إلى قوة اقتصادية كبرى وتقليص اعتمادها على النفط والانتقال إلى اقتصاد يقوم على الاستثمار.
لكن هذا المشروع كما أشار صبري بات يواجه تداعيات مباشرة بفعل العمليات اليمنية التي طالت منشآت النفط والملاحة والمركز المالي المرتبط بالمشروعات الاستثمارية، ما جعل الرؤية نفسها أمام اختبار حقيقي، وأدخل المشروعات التي قامت عليها في دائرة الانهيار.
وقال صبري إن النظام السعودي لم يكن يتوقع وصول الضربات اليمنية إلى هذه المواقع لاعتقاده بأنها محمية أمريكياً وبالأسلحة الغربية المتطورة كما لم يتوقع بلوغ القدرات اليمنية هذا المستوى من الاستهداف معتبراً أن سوء تقدير الرياض لطبيعة المواجهة جعلها تتكبد خسائر متزايدة وتضطر إلى تحمل تداعيات لم تكن تضعها في حساباتها.
وأكد أن السعودية لم تعد تواجه أزمة في حماية منشآتها النفطية فحسب بل امتدت التداعيات إلى سمعتها ومكانتها الاقتصادية والسياسية حتى أصبحت بيئة طاردة للاستثمار مع توالي المؤشرات والأرقام التي تكشف حجم المشكلات التي تواجه اقتصادها.
ولفت إلى أن المملكة كانت تعتمد على بيع النفط مصدراً رئيسياً للدخل مع توجهها إلى جعل الاستثمار أساساً للاقتصاد في المستقبل على غرار بعض الدول المجاورة، لكنها باتت تواجه خسائر في المسارين معاً إذ أثّر الحصار البحري على صادرات النفط والملاحة السعودية ثم جاء استهداف المركز المالي بعد الحظر الجوي وتداعياته ليطال الردع اليمني المشروعات الاستثمارية التي تمثل جوهر رؤية 2030.
وأضاف أن تداعيات المواجهة ظهرت في تأجيل مؤتمرات وفعاليات إلى أجل غير مسمى وتجميد مشروعات إلى جانب مؤشرات على توجه مؤسسات داخلية إلى طلب القروض وطلب مؤسسات كبيرة تمويلاً من الخارج وهي تطورات عكست انتقال الضغوط من قطاع النفط إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد السعودي.
وأشار السفير صبري إلى أن النظام السعودي راهن طويلاً على الحماية الخارجية وشن العدوان على اليمن قبل اثني عشر عاماً معتقداً أنه بمنأى عن كلفته وأن خسائره ستظل محدودة حتى لو امتدت المواجهة. لكن الجولة الحالية كما قال كشفت جوانب الضعف في المنظومة الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية السعودية وأظهرت فشل محاولات الرياض استجلاب الدعم من دول مختلفة بعدما وجدت نفسها أمام مواجهة لم تستطع احتواء تداعياتها.
وفي الجانب السياسي تحدث صبري عن اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي السعودي والواقع الاقتصادي مشيراً إلى أن المواطن السعودي لم يعد بعيداً عن معرفة ما يجري رغم محاولات تغييب الحقائق وأن المعلومات باتت تصل عبر وسائل إعلام غير سعودية بعدما تحولت التطورات إلى وقائع تتناولها الصحف العالمية ومراكز الدراسات الدولية، ولم تعد مجرد تحليلات أو تكهنات.
واستشهد بما جرى عقب استهداف المركز المالي قائلاً إن الصحف الغربية كانت من بين الجهات التي أعلنت عن الضربة بينما كان الإعلام السعودي يسعى للتعامل معها باعتبارها مجرد ادعاءات بادئ الأمر، كما أشار صبري إلى زيارة مسؤولين سعوديين للمركز المالي بعد الاستهداف.
وشدّد على أن حالة الإنكار والتعتيم لم تعد قادرة على إخفاء التداعيات الاقتصادية أو الخسائر العسكرية، موضحا أن النظام السعودي يواجه أيضاً إخفاقاً في رهاناته على التحشيدات العسكرية بعدما تعرضت تلك التحشيدات لضربات أوقعت خسائر وأفشلت الأهداف التي جرى إعدادها لها.
وفي المحور الأخير من حديثه حدد السفير صبري ثلاثة مسارات محتملة أمام النظام السعودي للخروج من المأزق. أولها الاستجابة لمطالب الشعب اليمني ووقف العدوان ورفع الحصار فوراً وسحب القوات من اليمن ومعالجة آثار العدوان وجبر الضرر معتبراً أن هذا المسار هو الأقل كلفة والأفضل للشعبين اليمني والسعودي.
أما المسار الثاني فيتمثل في ارتماء النظام السعودي بصورة أكبر في حضن الكيان الصهيوني في ظل ما تحدث عنه من تنسيق قائم وضغوط مرتبطة بالتطبيع معتبراً أن الرياض قد تلجأ إلى هذا الخيار باعتباره ورقة أخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتمثل المسار الثالث في احتمال حدوث تفكك داخلي نتيجة تراكم الإخفاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية وما قد تثيره من تحركات داخل النظام السعودي في ظل وجود خلافات وثارات داخل الأسرة الحاكمة وتدخل أطراف وأجهزة استخبارات أجنبية في تحريك بعض الملفات.
وفي ختام حديثه شدد صبري على أن استمرار العدوان والحصار وما يقابله من ردع سيجعل الخسائر السعودية أكثر اتساعاً مؤكداً أن الضربات اليمنية ستتصاعد ما لم يستجب النظام لمطالب اليمن وأن الوقت المتاح أمامه لتقديم التنازلات يتقلص فيما أصبحت كلفة الاستجابة أقل من كلفة انتظار تطورات أشد تأثيراً على مستقبل المملكة.
